اطلاعات حقوقی کارکنان باید در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود و علاوه بر این، باید ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شود و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، آنچه در مورد وضعیت حقوق کارکنان در سال جاری اتفاق افتاد اعمال افزایش متوسط ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته بود که در نتیجه آن دیگر هیچ یک از کارمندان رقمی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ تومان دریافتی نخواهند نداشت، در عین حال که متوسط دریافتی شاغلین به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. اما این‌که با تغییرات جدید، وضعیت فیش حقوقی کارکنان و اجزای آن به چه صورتی خواهد بود، موضوعی است که با تعیین ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹ مشخص شده است.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اقتصاد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری مشمول و لشکری، کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای نظامی و انتظامی تامین اعتبار و در وجه دستگاه‌های اجرایی مربوط واریز شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: متولیان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و قانون کار قبل از هرگونه تصمیم در خصوص افزایش حقوق‌ها باید به هماهنگی و اتفاق نظر می‌رسیدند و همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان را رعایت می‌کردند تا شاهد ایجاد انتظار و احساس تبعیض در جامعه کارگران و مستمری بگیران نباشیم.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اکبر لبافی در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.