تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
براى هر كدام از زن و مرد، حقوقى است كه قرآن با تعبيرى جالب و جامع[217] از آن ياد‌كرده است: «وَ‌لَهُنَّ مِثلُ الّذى عَليهِنَّ بِالمَعروفِ». (بقره/2، 228) آلوسى، لطافت آيه را در اين دانسته كه با حذف، در هر دو قسمت آيه، پيوند عميق حقوقىِ متقابل ميان زن و شوهر برقرار شده است; يعنى براى زنان بر شوهران، حقوقى همانند حقوق شوهران بر زنان است.[218]
زن و مرد از آن جهت كه دو عضو جامعه هستند، حقوق مدنى مشابهى دارند; ولى در اجتماع خانوادگى، دو فرد، جدا از هم به‌شمار نمى‌آيند; بلكه مكمّل يك‌ديگرند: «هُنَّ لِباسٌ لَكُم و اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ» (بقره/2،187); بدين سبب حقوق مشابه ندارند; هرچند مى‌توانند حقوقى متعادل داشته باشند. البتّه از آن جهت كه هر نظامى، از‌جمله نظام خانوادگى، مدير و مسؤولى لازم دارد[219] و اين وظيفه به دوش مرد گذاشته شده است، در دنباله آيه مى‌فرمايد: «و‌لِلرِّجالِ عَليهِنّ دَرجَةً...»(بقره/2،228)، و در آيه 34 نساء/4 مى‌فرمايد: «اَلرِّجالُ قَوّمونَ عَلى‌النِّساءِ = مردان، سرپرست و كارگزار همسرانشان هستند». قدر مسلّم از اين آيه، سرپرستى در تحمّل مخارج زندگى زن* است; چنان‌كه در دنباله آيه فرموده: «و‌بِما اَنفِقوا مِن اَمولِهِم». هم‌چنين مرد، مهريّه را مى‌پردازد; ايتام خانواده را سرپرستى مى‌كند; مخارج فرزند و هم‌چنين پدر و مادر را (در‌صورت نادارى) مى‌دهد; مشكلات زندگى و كار و جنگ و دفاع به‌طور طبيعى بر عهده مردان است و همه اين موارد از قبيل نوعى سرپرستى است كه ضرر مرد را در پى دارد; زيرا بايد از جان و مال خود مايه بگذارد و اين مسأله نبايد برترى دادن به مرد و ظلم به زن تلقّى‌شود.
قرآن مى‌گويد: بعضى از انسان‌ها را بر بعضى سرپرست قرار داديم و نمى‌گويد: مردها را بر زن‌ها برترى داديم. در حقيقت، جامعه انسانى، مجموعه‌اى است كه هر جزئى از آن وظيفه‌اى دارد; مانند اجزاى بدن انسان كه اگر عضوى بر عضو ديگر، برترى و تفاوتى با آن داشته باشد و هركدام از اعضاى بدن مسؤوليّتى داشته باشد، در مجموع براى انسان كمال تلقّى خواهد شد.[220] در اين ميان، مراعات حقوق زن از سوى مرد، اهمّيّت بيش‌ترى دارد. با توجّه به برترى جسمى مرد و مسؤوليّتى كه بر دوش او گذاشته شده، بايد از سوء استفاده او و تضييق حقوق زن از سوى او جلوگيرى شود.
نمونه‌اى از تضييق حقوق زنان در آيه3 نساء/4 منعكس شده است. پيش از اسلام معمول بود كه دختران يتيم را براى تكفّل به خانه مى‌بردند. بعد با آن‌ها ازدواج و اموالشان را تملّك مى‌كردند. قرآن مى‌فرمايد: در‌صورتى كه نمى‌توانيد عدالت را درباره دختران يتيم مراعات كنيد، از ازدواج با آن‌ها چشم بپوشيد و از زنان ديگر همسر برگزينيد: «و‌اِن خِفتُم اَلاّتُقسِطوا فِى‌اليَتمى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم...». بخش حقوق خانواده در سه قسمت مطرح مى‌شود:
درباره زنان و حقوق آنان، اسلام در مقايسه با جاهليّت ديدگاه جديدى را ارائه كرده است; بدين سبب مردم، از پيامبر درباره زنان، فراوان مى‌پرسيدند تا آن كه آيه نازل شد: بگو آن‌چه درباره زنان مى‌گويم، از خودم نيست; بلكه فتواى خدا است[221]:«و‌يَستَفتونَكَ فِى‌النِّساءِ قُلِ‌اللّهُ يُفتيكُم فيِهِنّ». (نساء/4،127)
در ازدواج تعيين مهر، پيش از ازدواج لازم نيست و دو طرف مى‌توانند پس از عقد روى آن توافق كنند، چنان‌كه از آيه236 بقره/2 استفاده مى‌شود; ولى مسلّم اين است كه مهريّه، ساقط نمى‌شود و زن حتّى در‌صورت عدم تعيين آن، مهرالمثل (مهر معادل زنان شبيه او) را مى‌تواند‌بطلبد.
در جاهليّت، پدران و مادران، مهر را حقّ‌الزحمه و شيربهاى خود مى‌دانستند; بدين جهت، در نكاح شغار كه رسم جاهليّت بود، معاوضه دختر يا خواهر، مهريّه شمرده مى‌شد بدون آن‌كه، به زن بهره‌اى برسد. اسلام، اين رسم را منسوخ كرد: «و‌ءاتُوا النِّساءَ صَدُقتِهِنُّ نِحلَة...». (نساء/4، 4) قرآن كريم در اين جمله كوتاه، به سه نكته اساسى اشاره كرده است: اوّلاً از مهر، با نام «صدُقه» كه از مادّه صدق است، ياد‌كرده كه راستين بودن پيوند زناشويى و علاقه مرد را نشان مى‌دهد.[222] ثانياً با آوردن ضمير «هنّ»، مهريّه را به زن متعلّق مى‌داند، نه پدر و مادر او تا بخواهند آن را دستمزد به‌شمار آورند. ثالثاً با كلمه «نحله» تصريح مى‌كند كه مهريّه پيشكش است نه آن‌كه زن مانند اجير به خانه شوهر برود تا كارهاى خانه را انجام دهد.
شوهر در اسلام، حتّى در مال و كار زن حقّى ندارد;[223] بلكه براى شير دادن به فرزندش نيز مى‌تواند از شوهر اجرت بطلبد[224] و اگر از مهر، تعبير به «اجر» شده (احزاب/33، 50)، به جهت بهره آميزشى است كه از زن مى‌برد. مهر، از سنّت‌هاى متداول ميان مردم[225] با صرف نظر از اديان و كتاب‌هاى آسمانى بوده است.
تعابير ديگرى كه از مهريّه در قرآن آمده، عبارت است از «فريضه» (بقره/2، 236)، قنطار. (نساء/4،20) (=>همين مقاله: مهريه)
از نظر اسلام، شوهر بايد در حدّ متعارف، نيازمندى‌هاى زندگى زن (خوراك و پوشاك و مسكن) را تأمين كند و مرد بر بيش از توان خويش مجبور نمى‌شود. نفقه دادن شوهر به زن، مانند انفاق بر فقير نيست كه از روى ترحّم به او كمك مى‌شود; بدين سبب از نظر اسلام، اگر زن ثروت‌مند، و شوهر در سطح متوسّطى باشد، باز‌نفقه زن را بايد بپردازد. قرآن درباره تأمين خوراك و پوشاك مى‌فرمايد: «...و‌عَلى‌المَولودِ لَه رِزقُهُنَّ و كِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُكَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها». (بقره/2، 233) آيات ديگرى نيز درباره نفقه سخن گفته‌اند; از قبيل 34 نساء/4 و 6ـ7 طلاق/65. بهره‌مندى زن از نفقه، حتّى پس از طلاق يا وفات شوهر نيز ادامه دارد. در سوره طلاق/65، آيه6 درباره مسكن زنان مطلّقه آمده است كه آن‌ها را هرجا خودتان سكونت داريد و امكانات شما ايجاب مى‌كند، سكونت دهيد: «اَسكِنوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم». طبيعى است كه هرجا مسكن بر عهده شوهر است، بقيه نفقات نيز بر عهده او خواهد بود. بعد مى‌فرمايد: به آنان زيان نرسانيد تا كار را بر آن‌ها تنگ كنيد و مجبور به نقل مكان و ترك نفقه شما شوند; سپس مى‌گويد: اگر باردار هستند، نفقه آن‌ها را تا زمانى كه وضع حمل كنند، بدهيد و اگر حاضر شدند پس از جدايى، فرزند شما را شير دهند، اجرت آن‌ها را بپردازيد.
قرآن درباره زنان شوهر از دست داده نيز سفارش كرده كه بايد تا يك سال حق سكونت داشته باشند و به‌وسيله وارث، از خانه اخراج نشوند و هزينه زندگى آن‌ها پرداخت شود، مگر آن كه خودشان پيش از پايان يك سال، ازدواج كنند: «وَصِيَّةً لاَِزوجِهم مَتعًا اِلَى الحَولِ غَيرَ اِخراج». (بقره/2،240) برخى گفته‌اند: اين آيه، با آيه23 همين سوره كه در آن، عدّه وفات 4 ماه و 10 روز تعيين شده، نسخ شده است; امّا محقّق اردبيلى مى‌گويد: اين دو آيه تنافى ندارند; زيرا آيه دوم، مقدار زمان عدّه را تعيين مى‌كند كه 4 ماه و 10 روز است، نه يك سال، و آيه اوّل به لحاظ زمان ماندن زن در خانه شوهر و استفاده از نفقه تا يك سال است; پس ديگر جايى براى قول به نسخ نمى‌ماند.[226] (=>نفقه)
نگه‌دارى و شير دادن به طفل، بر مادر واجب نيست و او مى‌تواند به اراده خود، اين دو كار را بپذيرد يا از آن‌ها شانه خالى كند;[227] چنان‌كه از‌جمله «... لِمَن اَرادَ اَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ... فَاِن اَرادا فِصالاً عَن تَراض مِنهُما و تَشاوُر...» (بقره/2، 233) استفاده مى‌شود; ولى در عين حال، اين دو كار از حقوق مادر است; بنابراين، شوهر نمى‌تواند ميان مادر و فرزند، تا دو سال جدايى بيندازد;[228] هرچند او را طلاق داده باشد و قول بالاتر ثبوت حقّ حضانت* (دختر) براى مادر تا هفت سالگى است و نيز مادر به شير دادن فرزند سزاوارتر است.[229]
قرآن به هر دو حق، اشاره دارد; در آيه233 بقره/2 پس از مطرح شدن دوران شيرخوارى فرزند مى‌فرمايد: هيچ مادرى نبايد به‌سبب فرزندش زيان ببيند: «لاتُضارَّ ولِدةٌ بِوَلَدِها...» و منع مادر از نگه‌دارى و شير دادن فرزند، نوعى زيان و حرج شمرده مى‌شود.
مرد نبايد به همسر خويش از نظر همخوابى بى‌اعتنايى كند; به‌گونه‌اى كه زن خود را رها شده و بى‌ثمر ببيند. حق آميزش براى زن، دست كم هر 4 ماه يك بار است; ولى اگر نياز بيش‌ترى داشت، در كم‌تر از 4ماه بايد با او همبستر شود و گرنه او را رها سازد. در آيه ايلاء (بقره/2،226) مدّت 4 ماه انتظار را براى مردى كه سوگند ياد‌كرده با زن خود آميزش‌نكند، تعيين كرده كه در ضمن اين 4 ماه بايد مرد وضع خود را با همسرش روشن كند كه آيا‌مى‌خواهد طلاق گويد يا به زندگى ادامه دهد. گفته شده: تعيين اين ضرب‌الاجل از آن جهت است كه آميزش جنسى، به‌صورت واجب شرعى در هر 4ماه لازم است.[230] در آياتى از نگه‌دارى زن و ادامه زندگى سخن به‌ميان آمده; مانند «فَاِمساكٌ بِمَعروف» (بقره/2، 229) يا «فاَمسِكوهُنَّ بِمَعروف»(طلاق/65،2; بقره/2، 231)، «و‌لا‌تُمسِكوهُنَّ ضِرارا». (بقره/2،231) اين آيات هرچند به رجوع پس از طلاق مربوط است، ولى با توجه به كلمه «معروف» كه به‌معناى ادامه شايسته زندگى است فقيهان، در مسائل زناشويى به اين آيات استدلال كرده‌اند; از‌جمله شيخ‌طوسى مى‌گويد: اگر ثابت شد مرد، «عنين» است، زن حقِّ فسخ نكاح را دارد و دليل مطلب را همين آيات قرار‌مى‌دهد.[231]
طلاق، از‌جمله حقوقِ مرد است و مى‌توان اين حق را به وكالت به زن منتقل كرد و نيز در مواردى، حاكم شرع، به نفع زن مى‌تواند طلاق را انجام دهد;[232] گرچه شوهر به آن مايل نباشد. امروزه در ايران مرسوم است كه ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حقّ توكيل غير مى‌دهد كه در مواردى با رجوع به دادگاه و أخذ مجوّز، خود را مطلّقه كند. آن موارد عبارت‌اند از: استنكاف شوهر از دادن نفقه يا اداى ساير حقوق زن، سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدّى كه ادامه زندگى غير قابل تحمّل شود، ابتلاى زوج به بيمارى‌هاى صعب‌العلاج، جنون، اعتياد، اشتغال به شغلى كه با مصالح خانوادگى و حيثيّت زوجه منافى باشد، محكوميت زوج به‌دست كم 5 سال حبس يا به‌حدّ و تعزير، ترك زندگى خانوادگى بدون عذر موجّه، صاحب فرزند نشدن زوج به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر، مفقودالاثر شدن زوج و اختيار همسر ديگر بدون رضايت زوجه. آيات فراوانى درباره طلاق در قرآن آمده است. (بقره/2، 226ـ237; طلاق/65، 1ـ7; احزاب/33، 49) (=>طلاق)
شوهر حق دارد هر زمان كه بخواهد، از همسر خويش بهره ببرد، مگر زن، مانع شرعى (حيض، احرام، اعتكاف، روزه و...) يا وظيفه مهم‌ترى داشته باشد و بر زن لازم است كه منافيات اين حقِّ شوهر را برطرف سازد.[233] قرآن مى‌فرمايد: «نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأْتوا حَرثَكُم اَنّى شِئتم». (بقره/2، 223)
يكى از حقوق شوهر، اطاعت از او است;[234] امّا اوّلاً در امور حرام، اطاعت از او جايز نيست; چنان‌كه در روايتى از پيامبر(صلى الله عليه وآله)آمده: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» [235] و ثانياً اين اطاعت فقط در حدِّ تكاليف مربوط به شوهردارى واجب است; از قبيل مسائل زناشويى، رفت و آمد زن، رفت و آمد ديگران به خانه، و در هركارى حقِّ طاعت براى شوهر وجود ندارد. قرآن مى‌فرمايد: پس از آن كه آنان، از شما اطاعت مى‌كنند، دنبال آزار و تعدّى به آن‌ها نباشيد: «فَاِن اَطَعنَكُم فَلاتَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلا». (نساء/4،34)
زن بايد زينت خويش را در خانه، براى شوهر آشكار سازد: «...ولايُبدينَ زينَتَهُنَّ اِلاّ لِبُعولَتِهِنَّ...» (نور/24، 31).
از تعبير «لكم» و «عليهنّ» در آيه49 احزاب/33 استفاده مى‌شود كه عدّه نگه داشتن زن پس از وفات شوهر يا طلاق، نوعى حق براى مرد شمرده مى‌شود; زيرا در اين آيه فرموده: اگر زن را پيش از همبستر شدن طلاق‌داديد، عدّه‌اى براى شما بر آن‌ها نيست: «فَما‌لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّة تَعتَدّونَها».
منشأ اين حق آن است كه امكان دارد زن‌باردار باشد و ترك عدّه و ازدواج با مرد ديگر سبب شود وضع فرزند نامشخّص شود و در نتيجه، حقّ مرد پايمال گردد. گذشته از اين‌كه نگه داشتن عدّه، فرصتى به مرد و زن مى‌دهد كه اگر نابخردانه از هم جدا شده‌اند، مجالى براى تجديد‌نظر و بازگشت وجود داشته باشد. قرآن مى‌فرمايد: آن‌ها را از خانه خارج نكنيد. چه مى‌دانيد شايد خدا گشايشى برساند و صلحى پيش‌آورد:«لا‌تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ ... لا‌تَدرِى لَعلَّ‌اللّهَ يُحدِثُ بَعدَ ذلكَ اَمرا»(طلاق/65،1). آيات ديگر درباره عدّه عبارت‌اند از: 228 و 234ـ235 بقره/2 و 1ـ2 طلاق/65. (=>عدّه)
الف. اهمّيّت دادن به دين و اخلاق يك‌ديگر:
زن و شوهر بايد به اصلاح امور دينى و سلوك اخلاقى هم اهمّيّت دهند و هركدام، در جهت فلاح و رستگارى ديگرى، اقدام كند; بدين سبب سرّ حرمت ازدواج با مشركان از نظر قرآن، سير دادن آنان به آتش و دوزخ است: «اُولـئِكَ يَدعونَ اِلَى النّار...».(بقره/2،221) قرآن مى‌فرمايد: «وامُر اَهلَك بِالصّلوةِ واصطَبِر عَلَيها...». (طه/20، 132) در روايت آمده: خداوند مرد و زنى را مشمول رحمت قرار مى‌دهد كه شب هنگام، آن‌گاه كه براى نماز شب برمى‌خيزد، همسر خويش را نيز بيدار كند و اگر برنخاست، بر چهره او آب بپاشد.[236] جاى ديگر، به مؤمنان دستور داده شده: اهل و اولاد خويش را از آتشى كه هيزم آن مردم و سنگ هستند، حفظ كنيد: «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنوا قُوا اَنفُسَكُم و اَهليكُم نارًا وَقودُهَا النّاسُ والحِجارَة» (تحريم/66،6)، و در دستورى كلّى، همه مردان و زنان را از آن جهت كه همه يار و دوستدار يك ديگرند، به امر به معروف و نهى از منكر سفارش مى‌كند: «والمُؤمِنونَ والمُؤمِنـتُ بَعضُهُم اَولياءُ بَعض يَأمُرونَ بِالمعروفِ و‌يَنهَونَ عَن‌المُنكَرِ». (توبه/9،71)
برخورد مناسب زن و‌شوهر با يك‌ديگر، خانه را كانون آرامش و سكون مى‌كند. قرآن در آيه21 روم/30 همسر را وسيله آرامش دانسته و پس از آن، ارتباط زن و مرد را براساس مودّت و رحمت طرح كرده است. اين مسأله، به‌ويژه درباره برخورد و معاشرت* سالم مرد كه اقتدار افزون‌ترى دارد، بيش‌تر مورد توجّه قرآن قرار گرفته است. شوهر نبايد زن را آزار دهد. قرآن درباره رجوع پس از طلاق فرموده است: «...فَاِمساكٌ بِمَعروف...» (بقره/2، 229); ولى اين حكم به‌طور قطع به حسن معاشرت با هر زنى مربوط است كه انسان مى‌خواهد با او زندگى كند; چه اين زندگى با ازدواج صورت پذيرد يا با رجوع پس از طلاق. نظير اين مطلب از آيات 231بقره/2 و 2 طلاق/65 نيز استفاده مى‌شود. در آيه19 نساء/4 نيز از حسن معاشرت با زنان (و‌عاشِروهُنَّ‌بِالمَعروفِ) ياد‌شده‌است.
قرآن در چگونگى ارث* زن و شوهر مى‌فرمايد: مرد نيمى از اموال همسرش را در‌صورتى كه همسرش فرزند نداشته باشد، به ارث مى‌برد; ولى اگر فرزند داشته باشد، (هرچند از شوهر ديگر) شوهر، فقط يك چهارم مى‌برد: «و‌لَكُم نِصفُ ما تَرَك اَزوجُكُم اِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكَن...» (نساء/4،12); البتّه اين تقسيم پس از پرداخت بدهى‌ها و وصيّت‌هاى مالى همسر است: «مِن‌بَعدِ وَصِيَّة يوصِينَ بِها او دَين». و زن، يك چهارم مال شوهر را ارث مى‌برد; ولى اگر شوهر، فرزند داشته باشد (هرچند از زن ديگر)، در اين صورت، زن، يك هشتم ارث مى‌برد: «و‌لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم اِن لَم يَكُن لَكُم ولدٌ فاِن كانَ لَكُم وَلدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصيَّة تُوصونَ بِها اَو دَين». سهمى كه براى زن تعيين شده (يك چهارم يا يك هشتم) به يك همسر اختصاص ندارد; بلكه اگر مرد، همسران متعدّد نيز داشته باشد، سهم مذكور به‌طور مساوى بين آن‌ها تقسيم خواهد شد.[237]
در پى بحث حقوق، مسأله نشوز* (عدم مراعات حقوق همسر) مطرح مى‌شود كه از سوى زن يا شوهر يا هر دو مى‌تواند پديد آيد.[238] با ظهور علايم نشوز در زن و ايجاد مشكل در زندگى، قرآن مراحلى را جهت اصلاح نظام خانواده مطرح كرده است. در مرحله اوّل، شوهر با نصيحت و ارشاد با او برخورد كند: «والّـتى تَخافونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ» (نساء/4، 34)، و اگر موعظه تأثير نكرد، در مرحله بعد، در بستر از او دورى جويد: «...واهجُروهُنَّ فِى‌المَضاجِعِ...» ، و در مرحله سوم، براى شوهر جايز است كه او را در حدّ اعتدال و براى اصلاح نه انتقام، بزند و در اين مسأله بايد با حصول غرض به حداقل بسنده كند و از سرخ يا سياه كردن بدن وى بپرهيزد و اگر مرتكب جنايت بر زن شد، بايد غرامت بپردازد:[239] «...واضرِبوهُنَّ فاِن اَطَعنَكُم فَلاتَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً...» ، و اگر نشوز، از ناحيه شوهر باشد، در مرحله اوّل، زن حقوق خويش را مى‌طلبد و او را نصيحت مى‌كند و اگر مؤثّر واقع نشد، به حاكم شرع رجوع مى‌كند تا او را به مراعات حقوق زن امر كند و اگر مؤثّر واقع نشد، حاكم، از مال مرد نفقه زن را مى‌پردازد و در مواردى، وى را تنبيه مى‌كند،[240] و اگر نشوز از‌طرف زن و شوهر صورت گيرد، دو داور از سوى زن و شوهر يا از سوى بستگان آن‌دو يا از سوى قاضى، تعيين مى‌شوند و بين زن و مرد آشتى برقرار مى‌كنند: «و‌اِن خِفتُم شِقاقَ بَينَهِما فَابعَثوا حَكَمًا مِن اَهلِه و حَكَمًا مِن اَهلِها اِن يُريدا اِصلـحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَينَهما» (نساء/4، 35)، و اگر هيچ راهى براى اصلاح وجود نداشت، در واپسين مرحله، گشايش كارشان در طلاق است:«...و‌اِن يَتَفَرَّقا يُغنِ اللّهُ كُلاًّ مِن سَعَتِه...». (نساء/4،130)
نظرات شما عزیزان:
