تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
قاعده فراش چیست؟
احکام دینی
قاعده فراش و استثنائات آن چیست؟
قاعده «فراش»، یکی از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب «نکاح»(عقد ازدواج) و «ارث» کاربرد داشته و مورد قبول مسلمانان است.[1]. اصل این قاعده به روایتی از پیامبر اسلام(ص) بر می‌گردد، که فرمودند: «فرزندی که از زن شوهردار متولّد شده است، از آنِ شوهرش است».[2]
طبق قاعده فراش، در جایی که رابطه زناشویی برقرار باشد و احیاناً رابطه جنسی خارج از محدوده زناشویی نیز برای زن اتفاق بیافتد و امکان الحاق فرزند به شوهر شرعی نیز باشد، فرزند به او ملحق می‌شود.[3]
امکان الحاق فرزند به شوهر، شرط تمسک به این قاعده است؛ با این تفاوت که اهل‌سنت؛ فراش شرعی را ملاک می‌دانند؛ یعنی برای مرد به واسطه عقد ازدواج، حلال است که با زن نزدیکی کند. طبق این نظر، شوهر شرعی حتی اگر با همسرش همبستر نشده باشد و در عین حال فرزندی متولد شود، فرزند ملحق به او خواهد بود.
به عبارت دیگر، بنابر نظر شیعه؛ فراش فعلی، ملاک الحاق است، و بنابر نظر اهل‌سنت، فراش شرعی، ملاک الحاق است.[4]
بنابراین، از نظر فقه شیعه؛ اگر دخول انجام شود یا به هر نحو دیگری، امکان انتقال منی شوهر به رحم زن تصور شود، می‌توان فرزند را به شوهر ملحق کرد و در غیر این صورت، تنها به مجرد عقد نمی‌توان فرزند را به شوهر ملحق کرد. پس اگر در موردی شک کردیم که فرزند از آن شوهر شرعی است، یا در اثر زنا نطفه بسته شده است و به هر ترتیبی توانستیم علم پیدا کنیم که فرزند از آن شوهر اصلی هست یا نه؟ به همان علم عمل می‌کنیم.
ولی اگر همچنان شک داشتیم که آیا فرزند از شوهر شرعی است یا نه؟ به مقتضای قاعده فراش، اگر امکان الحاق فرزند به شوهر باشد (مثل این‌که دخول یا انزال منی در فاصله معقولی قبل از تولد فرزند اتفاق افتاده باشد) فرزند به شوهر شرعی ملحق می‌شود.[5]
البته موارد پیش گفته در واقع جزو استثنائات قاعده فراش به حساب نمی‌آید، چرا که این موارد از شروط تحقق قاعده فراش در هنگام شک است.
موردی را که در کتاب‌های فقهی جزو استثناءات این قاعده بر شمرده‌اند، وطی به شبهه[6] است؛ چرا که وطی به شبهه، محترم شمرده شده و فرزند متولد از این همبستری، تمام احکام فرزند شرعی و حقیقی را دارد.
بنابراین؛ اگر فرزندی متولد شود که هم قابل الحاق به شوهر شرعی باشد، و هم قابل الحاق به مردی که اشتباهاً همبستری داشته؛ بنابر این قاعده، دیگر فرزند را به شوهر شرعی ملحق نمی‌کنند؛ زیرا وطی به شبهه هم مورد احترام شارع است؛ لذا برخی فقهای گذشته معتقد بودند، در صورتی که شک در الحاق فرزند به یکی از این دو وجود داشته و نتوان -به هر طریقی- علم به حقیقت ماجرا پیدا کرد، باید از قرعه استفاده نمود. [7] اما در این عصر که با برخی آزمایش‌های علمی می‌توان نسبت فرزند را مشخص کرد، واضح است که دیگر به این روش‌ها احتیاجی نیست.
----------------------------
پی نوشت
[1]. بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 4، ص 21، قم، نشرالهادی، 1419ق.
[2]. «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 7، ص 163، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1407ق.
[3]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانید به نمایه 85736 (قاعده فراش؛ اصل یا اماره) در همین سایت مراجعه نمایید.
[4]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 31، ص 223، بیروت، دار احیاء التراث، 1404 ق.
[5]. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2، ص 307، قم، دار العلم.
[6]. ر. ک: «ولد شبهه و ارث او»، 98290.
[7]. ر.ک: آصف محسنی، محمد، الفقه و مسائل طبیه، ج 2، ص 233، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق.
منبع: islamquest.net
نظرات شما عزیزان:
