به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، همه چیز بعد از انتخابات دوم اسفند خوب پیش می‌رفت و قرار بود که بعد از اتمام کار مجلس دهم، منتخبان تازه نفس به خوبی و خوشی راهی بهارستان شوند، اما انتشار اخباری دال بر جعلی بودن مدرک جعلی یکی از منتخبان پارلمان  شرایط را تغییر داد.

داستان از آنجا شروع شد که شنبه ششم اردیبهشت برخی رسانه‌ها خبر از جعلی بودن مدرک تحصیلی «سینا کمالخانی» منتخب مردم تفرش و آشتیان دادند، پس از انتشار این خبر اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور درباره صحت این موضوع اعلام کرد که تا هیچ گزارشی در این زمینه به وزارت کشور ارسال نشده است، او همچنین گفت که شورای نگهبان صحت انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تایید کرده و وزارت کشور هم اعتبارنامه منتخبان را صادر کرده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخب تفرش نظر متفاوتی با وزارت کشور بیان کرد، کدخدایی در این رابطه گفت که وزارت علوم در نامه‌ای اعلام کرده است که مدرک تحصیلی منتخب تفرش در مقطع کارشناسی ارشد، فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی است.

بر اساس قانون انتخابات، داوطلبان نمایندگی مجلس در زمان ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند، بنابراین بررسی و احراز اسناد اولیه در آغاز بر عهده هیئت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است و طبق قانون وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی کل و سازمان ثبت احوال ۴ مرجع رسمی هستند که برای استعلام صلاحیت داوطلبان وجود دارد؛ البته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم درباره بررسی مدارک تحصیلی منتخبان مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که  اسناد رسمی به جهت قانونی بودن خود به خود دارای اعتبار هستند و وقتی فردی برای انتخابات ثبت نام می‌کند احراز اسناد اولیه در آغاز برعهده هیئت‌های اجرایی فرمانداری‌ها و وزارت کشور است.

او ادامه می‌دهد که چنانچه اصالت مدارکی مانند گواهی تحصیلی و مدارک سجلی مورد خدشه قرار نگرفته باشد، اصل بر صحت آنها قرار خواهد گرفت و تا زمانی که گزارش خلافی به دست شورای نگهبان نرسد، این شورا سوالی را  هم مطرح نخواهد کرد و اگر گزارش خلافی نسبت به اسناد به وجود بیاید، شورای نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام می‌گیرد، درباره مدرک تحصیلی هم نظر وزارت علوم برای ما حجت است.

پس از تایید جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی از سوی شورای نگهبان، برخی رسانه‌ها و شخصیت های سیاسی از این شورا انتقاد و اعلام کردند که در این مرحله این نهاد نباید بعد نظارتی خود را اعمال کند و ظیفه مجلس است که اعتبارنامه‌های نمایندگان را بررسی کند.

خلا قانونی بررسی مدرک تحصیلی چگونه باید جبران شود؟

مرتضی خمسه  مدرس و حقوقدان در این باره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که متاسفانه برخی رسانه‌ها و اشخاص، ملاک را «صدور اعتبارنامه» می‌دانند در حالی که منظور از «صدور اعتبارنامه‌ها» بر اساس ماده ۷۱ ناظر به همان «ارسال پرونده‌های انتخاباتی» است. از سوی دیگر، افرادی که معتقدند شورای نگهبان صلاحیت ورود به موضوع فوق را ندارد، اکنون باید به این سوال مهم پاسخ دهند که خلاء قانونی موجود چگونه باید جبران شود و اکنون که محرز شده مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش بنا به هر دلیلی مخدوش است و مطابق قانون، او صلاحیت ورود به مجلس را ندارد، آیا باید اجازه دهیم که یک فرد فاقد صلاحیت به پارلمان وارد شود؟ خلاء قانون چگونه باید جبران شود؟

او در ادامه صحبت‌های خود متذکر شد‌ برخی تاکید دارند که شورای نگهبان صرفاً موظف است از مراجع چهارگانه‌ای که در قانون مشخص شده استعلام کند، اولاً باید توجه داشت که اکنون که بحث مدرک تحصیلی یکی از منتخبان پیش آمده، هیچ الزامی در قانون برای شورای نگهبان برای استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم وجود ندارد.

خمسه به طرح اصلاح انتخاباتی که از سوی وکلای ملت مطرح شد اشاره و تاکید می‌کند، نمایندگان پاسخ دهند که چرا در طرح دو فوریتی اصلاح انتخابات این خلاء را مطرح نکرده‌اند؟ شورای نگهبان که مانند وزارت علوم مرجع تصدیق مدارک تحصیلی نیست؛ بنابراین این شورا با چه ابزاری باید صحت مدرک تحصیلی را که در قانون انتخابات توسط نمایندگان مجلس تصویب شده را بسنجد؟

او ادامه می‌دهد که البته بعضاً در دوره‌های قبل دیده شده که بر اساس ملاحظه‌های سیاسی و برخی مناسبات، اعتبارنامه فردی که حساسیت‌های رسانه‌ای بر روی او بسیار هم بوده مورد بررسی قرار نگرفته است، حال اگر بنا بر هر دلیلی منتخبان جدید صلاح ندانستند به اعتبارنامه این فرد خدشه وارد کنند، این نقض قانون را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ در حالی که مردم به اعتبار اینکه فرد مذکور صلاحیت‌های لازم از جمله مدرک تحصیلی و تخصص‌های لازم را دارد، به او رای داده‌اند؛ بنابراین در این صورت مبنای رای مردم نیز زیر سوال خواهد رفت، بنابراین ما نباید قانون را به نحوی تفسیر کنیم که ثمره آن مخدوش شدن رای مردم باشد.

همانطور که پیشتر اعلام شد، قانون وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادستانی کل و سازمان ثبت احوال را ۴ مرجع رسمی برای استعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات تعیین کرده است، اما با جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخب مجلس این خلاء قانونی احساس می‌شود که جای وزارت علوم برای بررسی صلاحیت‌ داوطبان خالی است و مجلس شورای اسلامی باید برای رفع این خلاء قانونی اقدام کند تا دوباره این امر اتفاق نیوفتد.

اصلاح نواقص قانون انتخابات، هرچه سریعتر

در این رابطه حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید که در این موضوع شورای نگهبان هیچ تقصیری ندارد، چراکه مسئولیت استعلام از وزارت علوم به این ارگان سپرده نشده است، همچنین اگر قانون انتخابات به درستی اصلاح می‌شد شاهد ماجرایی مانند داستان منتخب مردم تفرش نبودیم.

او تاکید می‌کند که قانون انتخابات باید به نحوی اصلاح شود که اگر کسی می‌خواهد کاندیدای انتخابات شود باید خودش استعلام مدارکش را گرفته و موقع ثبت نام ارائه دهد، قانون انتخابات نواقص بسیاری دارد، معتقدم اگر فردی بخواهد نگهبانِ یک ارگان شود باید از او  تست اعتیاد هم گرفته شود اما گویا این امر برای وکلای ملت صدق نمی‌کند.

نماینده مردم محلات ادامه می‌دهد که قانون انتخابات باید به نحوی اصلاح شود تا هرکسی وارد مجلس نشود و برخی از سر بیکاری برای ریاست جمهوری ثبت نام نکنند؛ لازم است که مجلس یازدهم به سرعت اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار دهد تا از بروز اتفاقات ناخوشایند آینده جلوگیری شود.

اسداله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره جعلی بودن مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش بیان کرد که وزارت کشور و فرمانداری‌ها باید مستندات را درباره مدارک ثبت نام کنندگان جمع‌آوری کنند که البته این امر مستلزم اصلاح قانون انتخابات است.

او ادامه می‌دهد که اکنون رأی مردم هدر رفته و مجلس باید طرحی ارائه کند تا قانون انتخابات اصلاح شود تا دیگر شاهد اتفاقات تلخ این چنین نباشیم، چراکه قانون انتخابات فعلی نواقص بسیاری دارد، لازم است که حتماً وزارت علوم جزء مراجع چهارگانه قرار بگیرد، چراکه شورای نگهبان مطابق قانون وظیفه‌ای برای بررسی مدارک تحصیلی منتخبان ندارد، البته از این نهاد متشکرم و امیدوارم به پرونده تحصیلی دیگر منتخبان هم ورود کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم تاکید می‌کند که منتخبان و تأییدشدگان مجلس یازدهم باید دوباره مورد استعلام قرار گیرند و سامانه‌ای برای موضوع تدبیر شود، چراکه اکنون به غیر از پرونده تحصیلی منتخب تفرش، مدرک تحصیلی منتخب گیلان هم شبهه دارد که از دستگاه‌های ذیربط تقاضا داریم به این امر رسیدگی کنند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس هم به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید که لازم است که با اصلاح قانون انتخابات وزارت علوم جزء مراجع استعلامی قرار گیرد، تا مسائل این چنینی به وجود نیاید، البته مسئله مدرک منتخب مردم تفرش و آشتیان بعد از اعلام طرح دوفوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مطرح شد و طبق آیین نامه داخلی مجلس امکان این وجود نداشت که این امر در طرح گنجانده شود.

او ادامه داد که طبق بررسی‌ها مشخص شده که وزارت علوم به وزارت کشور گزارش داده بود که چنین دانشگاهی وجود ندارد و مرکز صادر کننده مدرک برای ما قابل تایید نیست، لذا در این امر وزارت کشور کوتاهی کرده است چرا که باید گزارش این مسئله را به شورای نگهبان اعلام می‌کرد.

امیرآبادی فراهانی تاکید می‌کند که شنیده‌ام که مدرک تحصیلی دو نفر دیگر از منتخبان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اما هنوز استعلام آن به شورای نگهبان نرسیده است.

همانطور که کارشناسان و وکلای ملت تاکید کردند بهترین کار این است که پارلمان نسبت به رفع خلأ قانونی در قانون انتخابات عمل کند و استعلام از وزارت علوم و تحقیقات را هم به عنوان یکی از مراکز اطلاع گیری و مراجع دسترسی صحت اخذ مدرک به نهادهای استعلام صلاحیت داوطلبان اضافه کند تا وقت و هزینه‌های صرف شده به هدر نرود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: