ابن حجر مى گويد: در روايت زُهْرى از على بن الحسين از مِسْوَر - كه در بحث وجوب خمس گذشت - چنين آمده است كه مِسوَر مى گويد: پيامبر صلّى اللّه عليه وآله بر فراز منبر براى مردم خطبه مى خواند و من در آن روز بالغ شده بودم.
ابن سيّد الناس مى گويد: اين متن نادرست است بلكه صحيح همان است كه اسماعيلى آورده است كه مِسوَر گفت: «من مانند افراد بالغ و نوجوان بودم». اسماعيلى اين روايت را از طريق يحيى بن مَعين از يعقوب بن ابراهيم با سند مذكور از على بن الحسين علهيما السلام آورده است.
ابن سيّد الناس در ادامه مى گويد: مِسوَر در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه وآله به سنّ بلوغ نرسيده بود، زيرا او پس از ابن زبير به دنيا آمده بود. پس هنگام وفات پيامبر صلّى اللّه عليه وآله هشت ساله بود (1).
همچنين ابن حجر در شرح حال مِسوَر مى گويد: در صحيح مُسلم حديثى از او درباره ي خواستگارى على از دختر ابوجهل آمده است (2) كه در آن حديث مِسوَر مى گويد: من به سن بلوغ رسيده بودم كه شنيدم پيامبر صلّى اللّه عليه وآله براى مردم خطبه مى خواند; سپس اين حديث را بيان كرده است.
امّا اين حديث مشكلى دارد كه نمى شود به آن اعتماد كرد، زيرا تاريخ نويسان هيچ اختلافى ندارند كه ولادت مِسوَر بعد از هجرت بوده و قضيّه ي خواستگارى على، شش يا هفت سال بعد از تولّد مِسوَر روى داده است. پس چگونه مى توان به او بالغ گفت؟ (3)
اين نخستين اشكالى است كه در متن حديث ديده مى شود! چه بسا بتوان از همين ناحيه در سند آن نيز اشكال وارد كرد. و شگفتا از ذهبى كه چگونه بر اساس اين حديث پنداشته است كه مِسوَر در آن زمان بالغ بوده است (4).

دوم:

مِسوَر، داستان خواستگارى دختر ابوجهل را هنگام درخواست شمشير پيامبر صلّى اللّه عليه وآله از على بن الحسين عليهما السلام بيان كرده است، و علماى حديث در وجه مناسبت بين اين دو قضيّه نيز اختلاف دارند. آن ها وجوهى را بيان نموده و اعتراف كرده اند كه برخى از آن ها تكلّف و بيراهه است; ولى حقيقت اين است كه همه ي آن وجوه باطل و غير قابل قبول است آن سان كه ملاحظه خواهيد كرد.
كرمانى در الكواكب پس از نقل اين داستان مى گويد: وجه مناسبت اين داستان با درخواست شمشير رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله چيست؟ آن گاه پاسخ اين پرسش را از سه راه بيان مى دارد:
1- شايد غرض مِسوَر اين بوده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله از هر چيزى كه موجب كدورت ميان خويشاوندانش مى شد، دورى مى كرد و تو نيز (امام سجّاد عليه السلام) شايسته است كه از اين اُمور دورى كنى و اين شمشير را به من بدهى تا به واسطه ي آن، كدورت ديگرى پيش نيايد.
2- همان گونه كه رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله حال پسرعموهاى عبشمى خود را رعايت مى كرد، تو نيز جانب حالِ پسرعموهاى نوفلى خود را رعايت كن; زيرا مِسوَر نوفلى بود.
3- همان گونه كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله آسايش خاطر فاطمه را دوست مى داشت، من نيز آسايش خاطر تو را دوست مى دارم، پس آن شمشير را به من بده تا براى تو نگه دارم (5).
اين ها وجوهى است كه كرمانى براى دفع اين اشكال بيان كرده است.
ابن حجر عسقلانى اين وجوه را ذكر كرده و مورد اول را رد مى كند و مى گويد كه تكلّف آن آشكار و واضح است. مورد دوم را به طور كامل نقض مى كند و بيان مى نمايد كه مِسوَر، زُهْرى است و نوفلى نيست! اما مورد سوم را مى پذيرد و از آن به عنوان وجه «مورد» و قابل اعتماد تعبير مى كند; ولى در پى آن مى گويد: به زودى در كتاب مناقبِ اشكالى را بيان خواهيم كرد كه مربوط به اين وجه است (6).
اين وجهِ قابل اعتماد (!!)، صاحب عمدة القارى را قانع نكرده است. او بر اين وجه تكيه نمى كند و مناسبت ميان اين دو قضيّه را به گونه اى ديگر تفسير مى نمايد.
عينى مى گويد: مِسوَر داستان خواستگارى على از دختر ابوجهل را بيان كرد تا ميزان محبّت خود به فاطمه و ذريّه ي او را به واسطه آن چه كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله شنيده است، به على بن الحسين زين العابدين بفهماند (7).
ولى با وجود اين، باز هم اشكال به جاى خود باقى است، يعنى اگر مِسوَر اين داستان را بيان كرده است تا زين العابدين عليه السلام بداند كه او آسايش خاطر وى را دوست دارد، و يا از محبّت و مهرورزى او نسبت به فاطمه و فرزندان او آگاه شود، پس قضيّه ي شمشير رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله و درخواست آن از امام عليه السلام چه ارتباطى با اين موضوع دارد؟
آيا آسايش خاطر امام زين العابدين عليه السلام - كه با آن حال و وضعيّت همراه زنان و كودكان از عراق آمده بود - از همه ي جهات فراهم شده بود، و ديگر چيزى غير از آن شمشير نمانده بود كه خاطر وى را مشوّش سازد؟! آيا مِسْوَر مى خواست آسايش خاطر آن حضرت را فراهم كند، يا محبّتش را به آن حضرت اعلام نمايد تا شمشير را بگيرد و خاطرش آسوده شود؟!

سوم:

آيا عقلايى است كه انسان براى كسى كه در پى فراهم ساختن آسايش خاطر اوست و مى خواهد محبّت خود را نسبت به او ابراز كند، سخنى بگويد كه او را اندوهگين كند و عواطفش را جريحه دار سازد؟
همان گونه كه ملاحظه مى شود اين حديث، اگر چه كرامت و بزرگى را براى فاطمه ي زهرا سلام اللّه عليها، مادر امام زين العابدين عليه السلام بيان مى كند، ولى موجب طعن و قدح بر پدر بزرگوارش امير مؤمنان على عليه السلام است.
اين همان اشكالى است كه ابن حجر در گفتار پيشين خود به آن اشاره كرده است. وى در كتاب المناقب مى گويد:
من همچنان از مِسْوَر در شگفتم كه چگونه شدّت اهتمام خود را نسبت به على بن الحسين اظهار مى كند و مى گويد: اگر على بن الحسين شمشير رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله را به وى بسپارد، تا روح در بدن دارد، از او دفاع مى كند. از آن جهت كه فرزند فاطمه است; اما خاطر على بن الحسين را با سخن درباره ي خواستگارى مراعات نكرده و او را آزرده است!!
در ظاهرِ عبارتِ اين روايت، تحقير و كاستى بر على بن الحسين ديده مى شود، زيرا به تحقير و كاستى نسبت به جدّ او على بن ابى طالب اشاره اى دارد كه آن حضرت با وجود فاطمه ي زهرا عليها السلام به خواستگارى دختر ابوجهل رفت و موجب شد كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله كار او را آن گونه انكار نمايد؟
بلكه از مِسْوَر باز هم تعجّب مى كنم كه عميق تر از تعجّب قبل است، او حاضر است براى رعايت خاطر فرزند پسر فاطمه، جانش را بدهد، ولى براى پسر فاطمه - يعنى حسين و فرزند همان على كه اين داستان بر او واقع شده است - جانش را فدا نمى كند، تا اين كه به دست واليان ستمگر كشته مى شود (8).
سخن ديگر; آن گاه كه حسن، پسر امام حسن مجتبى عليه السلام از دختر مِسوَر بن مخرمه خواستگارى كرد، مِسْوَر پس از به جا آوردن حمد و ثناى خداى سبحان چنين گفت:
هيچ نسب و خويشاوندى و دامادى در نزد من محبوب تر از نسب شما و دامادى با شما نيست، ولى رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله فرمود:
«فاطمة بضعة منّي، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإنّ الأنساب يوم القيامة تنقطع إلاّ نسبي وسببي وصهري»
«فاطمه پاره تن من است. آن چه او را دلتنگ كند مرا دلتنگ كرده و آن چه او را خوشحال كند مرا خوشحال كرده است، و همه ي خويشاوندى ها در روز قيامت گسسته مى گردد جز نسب، خويشاوندى و دامادى با من».
اينك دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله نزد توست (چون حسن داماد عمويش امام حسين عليه السلام بود)، من اگر دخترم را به ازدواج تو درآورم او را ناراحت و دلتنگ مى كند.
پس از سخنان مِسْوَر، حسن بن حسن از او عذرخواهى كرد و رفت (9).
اگر مِسْوَر داستان خواستگارى از دختر ابوجهل را ديده و يا شنيده بود، به طور قطع در ماجراى خواستگارى دخترش آن را به عنوان شاهد بيان مى كرد و حديث را به طور كامل روايت مى كرد; زيرا بين قضيّه ي خواستگارى حضرت على عليه السلام از دختر ابوجهل - با اين كه فاطمه عليها السلام همسرش بود - و خواستگارى حسن پسر امام حسن عليه السلام از دختر مِسْوَر - كه دختر عمويش همسرش بود - مناسبت بسيارى وجود داشت.
اين ها اشكالاتى است كه علماى حديث اهل سنّت در حلّ معقول آن ها در حيرت هستند.

نگرشى به عبارت هاى متن حديث

اكنون عبارت هاى گوناگون حديث را مورد بررسى قرار مى دهيم و اين بحث را با چند پرسش ادامه مى دهيم:

1- آيا به راستى امير مؤمنان على عليه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى كرد؟

توجّه كنيد! در حديث ليث كه از طريق ابن ابى مُلَيكه از مِسْوَر نقل شده چنين آمده است:
مِسوَر مى گويد: از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله شنيدم كه مى گفت: «خانواده مغيره از من اجازه خواستند تا على، دختر آن ها را به ازدواج خود درآورد...».
در بيشتر روايات زُهْرى - و برخى روايات ديگر - از طريق امام زين العابدين عليه السلام از مِسْوَر چنين نقل شده است: «على بن ابى طالب از... خواستگارى كرد...».
در روايت عبداللّه بن زبير آمده است: «على، در مورد دختر ابوجهل سخن مى گفت...».
اين ها فقط اختلاف در تعبير نيست بلكه بر اين اساس تعارضاتى در دلالت به وجود مى آيد.

2- آيا وعده ي ازدواج به على عليه السلام داده شده بود؟

متن صريح برخى از روايات زُهْرى چنين است: «به او وعده ي ازدواج داده شد».
ظاهر روايات ديگر - و ساير روايت هاى زُهْرى نيز - همين است كه در آن ها آمده است: «فاطمه زهرا سلام اللّه عليها نزد پيامبر صلّى اللّه عليه وآله آمد و گفت: اين على ازدواج كرده است»، يا «او ازدواج كرده است».
با توجّه به ظهور اين عبارات در تحقّق امر ازدواج، بايستى خواستگارى انجام شده و قرار ازدواج نيز گذاشته شده باشد.
ولى در روايت ابى حنظله آمده است: «خانواده ي دختر ابوجهل به على گفتند: ما دخترمان را بر سر دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله به ازدواج تو در نمى آوريم».
بنا بر اين روايت، كجا قرار ازدواج گذاشته شده بود؟

3- آيا در اين مورد از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله اجازه خواستند؟

در روايت ليث از مِسْوَر تصريح شده است كه او از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله شنيد و آن حضرت به صراحت مى فرمايد كه آن ها از وى اجازه خواستند، ولى حضرتش اجازه نداد.
ولى در متن صريح روايت زُهْرى چنين آمده است: مِسْوَر از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله شنيد كه حضرتش شهادتين گفت، سپس فرمود:
«امّا بعد، ابوالعاص بن ربيع را به دامادى گرفتم، او به هنگام گفت و گو با من، راست مى گفت...».
يا نظير همين عبارات كه در آن ها تعريض ها و كنايه هايى به على عليه السلام است و هيچ اشاره اى به مشورت، يا اجازه خواهى از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله وجود ندارد.
روايت ايّوب از ابن زبير نيز همين گونه است. در آن روايت اشاره اى به اجازه خواهى آن ها نشده است، در عين حال كنايه و تعريضى هم وجود ندارد، در آن روايت چنين آمده است: «اين موضوع به پيامبر صلّى اللّه عليه وآله رسيد و او فرمود: فاطمه، پاره ي تن من است...».

4- چه كسى از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله اجازه خواست؟

همان گونه كه معلوم شد در روايات زُهْرى به طور مطلق هيچ مطلبى درباره ي اجازه خواستن از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله وجود ندارد.
صرف نظر از اين روايات، بسيارى از روايات ديگر تصريح دارند كه خانواده ي دخترِ ابوجهل براى اجازه گرفتن نزد پيامبر صلّى اللّه عليه وآله آمدند.
در برخى از روايات اشاره شده است كه حضرت على عليه السلام خودش از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله اجازه خواست و به آن حضرت عرض كرد: آيا مرا به انجام اين كار اجازه مى دهى؟
پيامبر صلّى اللّه عليه وآله فرمود: «نه، فاطمه پاره اى از گوشت من است...».
على گفت: پس كارى نمى كنم كه او ناراحت شود.

5- به راستى چه كسى اين خبر را به پيامبر صلّى اللّه عليه وآله رسانيد؟

در روايت ايّوب از ابن زبير آمده است: «اين خبر به پيامبر صلّى اللّه عليه وآله رسيد...».
در حديث ليث از ابن ابى مُلَيكه از مِسْوَر آمده است: «خانواده ي دختر براى اجازه گرفتن نزد پيامبر صلّى اللّه عليه وآله مى آيند و اين خبر را به آن حضرت مى رسانند».
و در روايت سويد بن غفله آمده است: «خود حضرت على عليه السلام زمانى كه براى اجازه گرفتن نزد پيامبر صلّى اللّه عليه وآله مى رود، آن بزرگوار را از اين ماجرا آگاه مى سازد».
ولى بنا به روايت زُهْرى، شخص گزارشگر، حضرت فاطمه سلام اللّه عليها است، هنگامى كه او اين خبر را مى شنود، از خانه بيرون مى آيد و نزد پيامبر صلّى اللّه عليه وآله مى رود و به گونه اى ناشايست (!!) حضرتش را مورد خطاب قرار مى دهد.
زُهْرى مى گويد: «على از دختر ابوجهل خواستگارى كرد، وقتى فاطمه اين خبر را شنيد نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله رفت و گفت: مردم مى گويند كه تو نسبت به دخترانت بى تفاوت هستى و به خاطر آن ها ناراحت و خشمگين نمى شوى. اكنون على، با دختر ابوجهل ازدواج كرده است (!!) پس رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله برخاست و...».
عجيب تر اين كه روايت ديگر زُهْرى حاكى از شيوع اين خبر در ميان مردم است (!!) او مى گويد:
«عدّه اى گفتند: گمان مى كنيد رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله از اين امر عصبانى مى شود؟ عدّه اى ديگر گفتند... و گروه ديگرى گفتند...».
البتّه در بررسى متن حديث پرسش هاى ديگرى نيز قابل طرح است، ولى ما به همين مقدار بسنده مى كنيم.
بدين ترتيب ملاحظه مى شود كه عبارت هاى حديث با هم بسيار متناقض هستند، و بر اين اساس شارحان حديث نيز دچار حيرت شده و سخنان مضطرب و آشفته اى بيان كرده اند، و هر چه به نيرنگ و تقلّب دست زده اند، موفّق نشده اند تناقض و اختلاف اين عبارات را از بين ببرند.

بررسى مدلول حديث

پس از بحث در عبارات متن حديث - با فرض ثبوت اصل قضيّه - لازم است اين حديث از ديدگاه فقهى، مسائل اخلاقى و عاطفى به دقّت مورد بررسى قرار گيرد.
اكنون در اين بررسى چند پرسش مطرح است:

به راستى على عليه السلام چه كرده بود؟
فاطمه ي زهرا سلام اللّه عليها چه كار كرده بود؟
واكنش پيامبر صلّى اللّه عليه وآله در اين ماجرا چه بود؟

بنا بر آن چه روايت كرده اند، على عليه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى كرده بود. فاطمه سلام اللّه عليها آزرده خاطر شد و پيامبر صلّى اللّه عليه وآله بر فراز منبر رفت و مطالبى را فرمود.
طبق اين روايت، اين پرسش مطرح مى شود:

آيا ازدواج كردن على عليه السلام با وجود فاطمه ي زهرا عليها السلام بر او حرام بود، يا حرام نبود؟

بنا بر فرض نخست، اگر اين ازدواج حرام بود، آيا امام عليه السلام از آن آگاهى داشت يا آگاهى نداشت؟
شكى نيست كه على عليه السلام با آگاهى از حرمت اين كار، به چنين كار حرامى دست نمى زد. بنا بر اين يا اين كار حرام نبوده، يا او از حرمت آن آگاه نبوده است.
اگر فرض دوم يعنى عدم آگاهى از حرمت آن را - نعوذ باللّه - بپذيريم، مى گوييم كه جايز نيست جهل به حكم شرعى به ديگر مردمان نسبت داده شود، تا چه رسد به على عليه السلام كه باب مدينه علم نبوى صلّى اللّه عليه وآله بود.
از اين رو، زمانى كه على عليه السلام - با فرض ثبوت قضيّه - به اين كار اقدام كرد، كار خلاف شرعى را انجام نداده است، چرا كه براى او نيز همانند مسلمانان ديگر ازدواج با چهار زن جايز بود، و اگر نسبت به شخص او حكمى سواى ديگر مردان مسلمان صادر شده بود، به طور قطع حضرتش از آن آگاهى داشت.
بنا بر اين، آيا جايز بود كه حضرت صدّيقه طاهره، فاطمه ي زهرا سلام اللّه عليها به مجرّد شنيدن اين خبر از خانه بيرون شده و نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله بيايد تا از همسرش شكايت كند و پدرش را با آن سخنان نيش دار مورد خطاب قرار دهد؟!
چرا كه على عليه السلام كار حرامى انجام نداده بود كه فاطمه عليها السلام بخواهد او را نهى از منكر نمايد.
آيا به راستى مقام و شخصيّت فاطمه عليها السلام نيز همانند زنان ديگر است و غيرت و حسادتى كه زنان دارند، او نيز داشت؟
و آيا غيرت او در ازدواج على عليه السلام به اين جهت بود كه آن زن، دختر ابوجهل بود؟!
از طرفى، آيا عكس العمل پيامبر صلّى اللّه عليه وآله و بر فراز منبر رفتن و خواندن خطبه هنگامى بود كه حضرتش فاطمه عليها السلام را پريشان و ناراحت ديد، و يا - به روايت ديگر - بعد از اين كه خاندان ابوجهل از او اجازه خواستند تا دخترشان را عروس كنند؟!

به راستى پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله در خطبه ي خود چه فرمود؟

خطبه اى كه به آن حضرت نسبت داده اند، حاوى مطالب زير است:

1- ستايش و مديحه سرايى براى دامادش كه از طايفه بنى عبد شمس بود!
2- ترس از اين كه فاطمه عليها السلام در دينش گرفتار فتنه شود.
3- او حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى كند; ولى اجازه اين كار را هم نمى دهد.
4- قطعاً دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله و دختر دشمن خدا با هم جمع نمى شوند.

در يكى از عبارت ها چنين آمده است كه آن حضرت فرمود:
«كسى حق ندارد بر سر دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا ازدواج كند».
در عبارت ديگرى آمده است كه فرمود: «او اين حق را ندارد كه ميان... جمع كند...».
5- اين ازدواج در صورتى انجام شدنى است كه پسر ابوطالب بخواهد دختر پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را طلاق دهد آن گاه با دختر آن ها ازدواج كند.
در عبارت ديگرى آمده: «اگر مى خواهى با او ازدواج كنى، دختر ما را به ما باز گردان (!!) ».

آيا اين قضايا باوركردنى است؟

شارحان حديث - كه مى گويند: على عليه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى كرد و اين كار بر او حرام نبود اما غيرت زنانگى تمام وجود فاطمه عليها السلام را - همانند ديگر زنان - فرا گرفت - در توجيه سخنان رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله و رواياتى كه در مورد اين داستان نقل شده است گرفتار حيرت و سرگردانى شده اند.
بدين ترتيب - با فرض صحّت اين روايت - على عليه السلام به عموميّت جواز در اين مسئله عمل كرده است.
از طرفى، فاطمه ي زهرا عليها السلام كسى نيست كه در دينش گرفتار فتنه شود، يا اُمورى كه زنان ديگر به آن دچار مى شوند، او را نيز فرا گيرد; او كسى است كه آيه ي تطهير در شأن و مقام او نازل شده است و به جهت عصمت و كمالاتش سَرور زنان عالم شده است و بر فرض كه چنين بوده باشد - بنا بر آن چه كه اين روايات مى گويند - دختر ابوجهل در اين قضيّه هيچ خصوصيّت و ويژگى ندارد.
از طرف ديگر، پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله در خطبه اش اذعان مى فرمايد كه على عليه السلام كار حرامى انجام نداده است، ولى او به على عليه السلام اين اجازه را نمى دهد.
به راستى آيا اجازه دادن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله - كه پدرزن على عليه السلام است - در صحّت ازدواج او شرط است؟
اگر فردى بخواهد با وجود همسر اولش با زن ديگرى ازدواج كند، آيا جايز است كه پدرزنش او را به طلاق همسر اولش وادار سازد؟
به طور قطع همه ي اين اُمور نه جايز است و نه واقع شدنى.
بر فرض اين كه بپذيريم فاطمه سلام اللّه عليها را غيرت زنانگى فرا گرفته باشد (10) و بپذيريم كه غيرت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله به واسطه ي دخترش، برانگيخته شده باشد (11)، چرا پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله بر فراز منبر رفت و اين قضيّه را علنى و آشكار بيان فرمود؟
ابن حجر در پاسخ اين پرسش مى گويد:
پيامبر صلّى اللّه عليه وآله براى مردم خطبه خواند تا اين حكم ميان مردم شايع شده و به آن عمل كنند، خواه بر سبيل وجوب، يا بر سبيل اولويّت (12).
عينى نيز از او پيروى كرده و همين مطلب را گفته است (13).
بديهى است كه منظور از حكم، در عبارت ابن حجر، حكم «جمع كردن ميان دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا» ست.
البتّه عبارت هاى حديث در اين حكم، مختلف است:
- در عبارتى چنين است: «جمع نمى شوند».
- در عبارت ديگرى آمده است: «كسى حق ندارد...».
- در عبارت سومى آمده است: «او اين حق را ندارد...».
از اين رو، سخنان علما نيز در اين حكم متفاوت و مختلف شده است.
نَوَوى در اين زمينه مى گويد:
«علما گفته اند: اين حديث بيانگر حرمت آزار پيامبر صلّى اللّه عليه وآله در زمان حياتش است، به هر صورت و حالتى كه باشد، اگر چه اين آزار و اذيّت ناشى از كارى باشد كه اصل آن مباح است. البتّه اين حكم، به خلاف ديگر احكام است.
آن ها گفته اند كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله مباح بودن ازدواج على عليه السلام با دختر ابوجهل را با اين سخن بيان كرد كه فرمود: «من حلالى را حرام نمى كنم»، ولى به دو علّت - كه به آن ها تصريح شده - از جمع ميان آن دو نهى فرمود.

نخست

آن كه، اين امر منجر به آزار و اذيّت فاطمه مى شود كه در اين صورت، پيامبر صلّى اللّه عليه وآله اذيّت مى شود و هر كس پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را بيازارد، هلاك مى شود; و حضرتش به واسطه كمال دلسوزى كه بر على عليه السلام و فاطمه سلام اللّه عليها داشت، اين كار را نهى كرد.

دوم

ترس از فتنه اى بود كه - نعوذ باللّه - به دليل غيرت زنانه، در دين فاطمه سلام اللّه عليها پديد مى آيد.
گفته شده است: مقصود از گفته ي پيامبر صلّى اللّه عليه وآله، نهى از جمع آن دو مورد نبوده است، بلكه منظور حضرتش اين بود كه من به فضل خدا، مى دانم كه آن دو با هم جمع نمى شوند. همان طور كه انس بن نضر گفته است: به خدا سوگند! دندان ربيع شكسته نمى شود.
همچنين احتمال دارد كه منظور، حرام بودن جمع ميان آن دو نفر باشد. بنا بر اين، معناى اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله كه فرمود: «من حلالى را حرام نمى كنم» اين است كه من سخنى نمى گويم كه با حكم خدا مخالف باشد. پس اگر خداوند چيزى را حلال كند، من آن را حرام نمى كنم و هر گاه آن را حرام كند، من آن را حلال نمى كنم و از تحريم آن هم ساكت نمى مانم; زيرا سكوت من، موجب حلال شدن آن مى شود و از جمله محرّمات در ازدواج، جمع ميان دختر دشمن خدا و دختر پيامبر خداست (14).
عينى نيز همين مطلب را بيان كرده و مى گويد: «پيامبر به دو علّت - كه به آن تصريح شده - از جمع ميان دختر ابوجهل و دختر خودش فاطمه نهى كرد...» (15).
نگارنده مى گويد: سخن ما اين است:
- عبارت: «جمع نمى شوند» تصريح به حرمت ندارد بلكه از اين رو گفته شده است كه: «مقصود از آن عبارت، نهى از آن دو مورد نبوده، بلكه منظور حضرتش اين بوده است كه من به فضل خدا مى دانم كه آن دو با هم جمع نمى شوند».
- عبارت: «كسى حق ندارد» ظاهرش حكم به حرمت براى تمام مسلمانان است كه به واسطه ي عموميّت ادلّه جواز، حكمى مخصّص مى باشد، ولى هيچ كس به اين امر فتوا نداده است.
بلكه سيره عمر بن خطّاب نيز آن را تكذيب مى كند; زيرا آن گونه كه خود اهل سنّت روايت مى كنند، او دختر امير مؤمنان على عليه السلام را خواستگارى كرد، در حالى كه چند تن از دختران دشمنان خدا همسر او بودند. اين نكته بر كسى كه به شرح حال او مراجعه كند، مخفى نمى ماند.
- عبارت: «او اين حق را ندارد» به اختصاص اين حكم، درباره على عليه السلام تصريح دارد. ولى آيا اين نهى، تنزيهى است يا تحريمى؟!
اگر نهى تحريمى باشد، ناگزير بايد به عدم آگاهى على عليه السلام از آن، اعتراف كنيم; ولى بنا به آن چه كه از گفتار نَوَوى و ديگران استفاده مى شود، نهى تنزيهى است، و ديگر اين كه آن حضرت صلّى اللّه عليه وآله به دو علّت مذكور، از جمع ميان آن ها نهى كرده است.
امّا علّت دومى كه بيان كرده اند (غيرت زنانه) در مورد بسيارى از زنان مؤمن قابل تصوّر نيست تا چه رسد به حضرت زهرا سلام اللّه عليها كه طاهره و معصومه است.
نَوَوى علّت نخست را رد مى كند و مى گويد: قرار گرفتن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله بر فراز منبر و ستايش كردن از داماد ديگر - ابوالعاص بن ربيع - و سپس بيان اين عبارت كه: «مگر اين كه پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد...»، با شفقت و دلسوزى آن حضرت، نسبت به على و فاطمه منافات دارد.
به نظر مى رسد آن چه بيان كرديم، همان توجيه اقوال ديگرى است كه در اين زمينه مطرح شده است.
ابن حجر در شرح صحيح بُخارى در توضيح سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله كه فرمود: «مگر اين كه على بن ابى طالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد» مى نويسد:
اين سخن محمول بر اين است كه برخى از دشمنان على نزد پيامبر سخن چينى كرده باشند، كه على در اين كار مصمم است، وگرنه گمان نمى رود كه على پس از اين كه با پيامبر مشورت كرد و حضرتش او را منع كرد، باز هم بر خواستگارى پافشارى كند.
از طرفى، سياق كلام سويد بن غفله بيانگر اين است كه گفتگوى پيامبر صلّى اللّه عليه وآله و على عليه السلام پيش از آگاهى فاطمه از آن، واقع شده بود. گويا زمانى كه اين مطلب به گوش فاطمه رسيده و او به پيامبر شكايت كرده است، پس از آن بوده است كه على عليه السلام پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را آگاه كرده بود، و ايشان على عليه السلام را از خواستگارى نهى كرده، و او را بر اين كارش سرزنش كرده بود.
در روايت زُهْرى اين عبارت افزوده شده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله فرمود:
«من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى كنم; ولى - به خدا سوگند! - هيچ گاه دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد مردى جمع نمى شوند».
در روايت مُسلم آمده است: «هيچ گاه در يك مكان جمع نمى شوند».
در روايت شعيب نيز آمده است: «هرگز نزد يك مرد جمع نمى شوند».
ابن التين در اين مورد مى گويد:
صحيح ترين چيزى كه مى توان اين داستان را بر آن حمل كرد، اين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله، بر على حرام كرد كه دختر او و دختر ابوجهل را با هم به همسرى بگيرد. زيرا پيامبر دليل آورد كه اين كار، او را مى آزارد، و آزار پيامبر به اتّفاق مسلمانان حرام است.
و اين كه حضرتش فرمود: «من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى كنم» به اين معنا است كه دختر ابوجهل بر تو حلال است، اگر فاطمه در نزد تو نبود; ولى جمع كردن ميان آن دو كه به اذيّت فاطمه بينجامد، مستلزم آزار و اذيّت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله است، و جايز نيست.
برخى ديگر از علما اين گونه پنداشته اند:
سياق كلام، اشعار دارد كه اين امر براى على مباح بوده، ولى پيامبر صلّى اللّه عليه وآله او را به جهت رعايت خاطر فاطمه منع كرد و او نيز به جهت فرمانبردارى از امر پيامبر، پذيرفت.
ابن حجر پس از نقل سخنان علما مى نويسد:
به نظر مى رسد كه بعيد نيست اين امر از خصايص پيامبر صلّى اللّه عليه وآله شمرده شود كه دامادهاى او با وجود دخترانش، نبايد ازدواج كنند. و احتمال دارد اين حكم اختصاص به فاطمه داشته باشد (16).
ملاحظه مى فرماييد كه در اين مدارك، اضطراب و آشفتگى سخنان اينان آشكار است و تكلّفى كه در هر يك از اين وجوه به كار رفته است بر كسى پوشيده نيست. و اگر بخواهيم تناقضات ديگر آن ها را بيان كنيم، اين بحث به درازا خواهد انجاميد.
از نكات نادر و كم نظير اين است كه بُخارى اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را به منزله طلاق خلعى قرار داده است. از اين رو، اين حديث را در بخش «الشقاق» كتاب طلاق آورده است (!!) ولى علماى بزرگ ديگر اين معنا را نپذيرفته و در توجيه آن، حيران و سرگردان مانده اند.
عينى نظرات مختلف را بررسى مى كند و مى گويد كه ابن التين در اين مورد گفته است: «اين حديث بيانگر عنوانى كه به آن داده شده، نيست».
مقصود او اين است كه ميان محتواى حديث و عنوان آن - يعنى قرار دادن اين حديث در اين باب - تطابقى وجود ندارد.
عينى مى گويد كه از مهلّب نقل شده است: بُخارى اين سخن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را كه فرمود: «من اجازه نمى دهم» به عنوان خلع در نظر گرفته، و در اين نظريه افكار را فريب داده است.
اين مطلب كاملاً بى پايه است. زيرا در همين روايت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله گفته است: «مگر اين كه پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد»; اين سخن بيانگر طلاق است، و استدلال بُخارى به آن بر اراده ي خلع ضعيف است.
او ادامه مى دهد: از طرفى، در بيان وجه مطابقت حديث با عنوان، گفته شده است:
مى توان تصوّر كرد كه پيامبر از اين گفته اش: «و من اجازه نمى دهم» اشاره به اين داشته باشد كه على رضى اللّه عنه اين خواستگارى را رها كند. پس اگر جواز اشاره به عدم نكاح جايز باشد، جواز اشاره به قطع نكاح نيز به آن ملحق مى شود.
در اين زمينه بهترين وجوه را كرمانى گفته است. آن جا كه مى گويد:
اين كه بُخارى اين حديث را در باب «الشقاق» آورده، به جهت آن است كه فاطمه رضى اللّه عنها به اين امر راضى نمى شد و انتظار مى رفت كه ميان او و على جدايى پديد آيد. از اين رو پيامبر صلّى اللّه عليه وآله خواست تا از وقوع آن، جلوگيرى كند.
در نهايت مى گويد كه برخى گفته اند: ممكن است وجه مطابقت در ادامه حديث باشد. يعنى در عبارات: «مگر اين كه على بخواهد دخترم را طلاق بدهد». بدين ترتيب اين حديث از باب اشاره به طلاق خلعى است... البتّه اين سخن جاى تأمّل دارد (17).
قسطلانى در اين مورد مى گويد:
در وجه مطابقت حديث و عنوان آن، اشكالى پيش آمده است. در كتاب الكواكب به آن پاسخ خوبى داده شده كه فاطمه به اين امر راضى نمى شد و انتظار مى رفت كه ميان او و على دشمنى و كدورتى پديد آيد. از اين رو پيامبر صلّى اللّه عليه وآله خواست تا با ممانعت على از اين كار، به طريق ايما و اشاره، از وقوع اين دشمنى جلوگيرى كند. البتّه آن چه غير از اين در اين مورد گفته شده، تكلّف است و بى دليل (18).
در عين حال آيا مطالبى كه كرمانى در الكواكب گفته و عينى و قسطلانى آن را پذيرفته و تحسين كرده اند، خالى از تكلّف و ياوه گويى است؟!
آن كلام بر دو احتمال استوار است:

نخست

آن كه فاطمه ي زهرا سلام اللّه عليها به اين امر راضى نمى شد.

دوم

آن كه اين امر منجر به دشمنى و جدايى ميان آن ها مى شد.
پرسش اين است كه آيا ممانعت پيامبر صلّى اللّه عليه وآله از خواستگارى، براى جلوگيرى از وقوع اين دشمنى و جدايى، به طريق ايما و اشاره بود؟ يا اين كه با ايراد خطبه ي علنى، عيب جويى و تحقير و تهديد على عليه السلام همراه بود؟

نتيجه بررسى ها
نتيجه بررسى هايى را كه در مورد متن اين روايت انجام شده است، در چند مورد مى توان خلاصه كرد:
1- گفتار مِسْوَر كه: «و من بالغ بودم» موجب شك و ترديد در اصل شنيدن اين حديث از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله است، و همچنين نبودِ مناسبت معقول بين درخواست او در مورد شمشير پيامبر صلّى اللّه عليه وآله از امام زين العابدين عليه السلام و حكايت آن داستان، چون پيامبر صلّى اللّه عليه وآله فرمود: «فاطمه پاره ي تن من است».
2- اختلاف متون روايت، و معانى آن ها به گونه اى است كه شارحان اين روايت نتوانسته اند وجه معقولى براى جمع ميان اين عبارات بيان كنند. و هنگامى كه در يك داستان چنين حالتى وجود داشته باشد، ناگزير در صحّت اصل حديث شكّ و ترديد پديد مى آيد.
3- مدلول حديث، متناسب با شأن امير مؤمنان على عليه السلام و حضرت زهرا سلام اللّه عليها نيست. فراتر اين كه با شأن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله صاحب شريعت والا نيز، سازگارى ندارد. حتّى اگر امير مؤمنان على عليه السلام كارى را كه جايز نبود، انجام مى داد، چنين رفتارى با شؤون پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله تناسب نداشت، چرا كه در سيره و روش آن حضرت آمده است:
- وقتى سخنى از كسى به حضرتش مى رسيد، نمى فرمود: فلانى را چه شده كه چنين مى گويد؟ بلكه مى فرمود: اين مردم را چه شده است كه چنين و چنان مى گويند.
- پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله به ندرت با كسى به شيوه اى رفتار مى كرد كه آزرده شود.
- آن حضرت در سخنى فرمود:
«من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة» (19)
«هر كس عيب و بدى از ديگرى ببيند و آن را بپوشاند، بسان كسى است كه دختر زنده به گور شده اى را از مرگ نجات داده است».
البتّه ابن حجر متوجّه اين نكته شده است، آن جا كه مى گويد: پيامبر صلّى اللّه عليه وآله به ندرت با كسى رو به رو مى شد و به گونه اى عمل مى كرد كه موجب هتك حرمت او شود.
آن گاه براى توجيه آن چه به رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله نسبت داده شده است مى گويد: شايد پيامبر صلّى اللّه عليه وآله عتاب با على را به خاطر رضايت بيشتر فاطمه، به صورت علنى و آشكار مطرح كرد (20).
ولى همان گونه كه ملاحظه مى شود اين توجيه و عذرخواهى به دلايلى چند مورد پذيرش نيست:
الف- على عليه السلام كار ناشايستى انجام نداده بود.
ب- آن چه كه از پيامبر صلّى اللّه عليه وآله صادر شد، بالاتر از عتاب و سرزنش بود.
ج- تلاش براى رضايت فاطمه سلام اللّه عليها هنگامى پسنديده است كه مستلزم هتك حرمت مؤمنى نشود، تا چه رسد به هتك حرمت امير مؤمنان على عليه السلام; اگر على عليه السلام در نزد پيامبر صلّى اللّه عليه وآله عزيزتر از فاطمه ي زهرا سلام اللّه عليها نبود، منزلتش از وى كمتر هم نبود.
4- همان گونه كه احكام شريعت اسلامى، سنّت نبوى و آداب محمّدى صلّى اللّه عليه وآله اين روايت را تكذيب مى كنند، همان طور اخبار صحيح ديگرى كه وارد شده نيز آن را تكذيب مى كنند، آن جا كه آمده است:
خداوند، خود امير مؤمنان على عليه السلام را براى ازدواج با فاطمه سلام اللّه عليها برگزيد; و اين كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله بزرگان اصحاب را - كه به خواستگارى زهرا سلام اللّه عليها آمده بودند - رد كرد (21).
پرواضح است كه خداوند براى همسرى زهراى مرضيّه سلام اللّه عليها كسى را انتخاب مى كند كه وى را به كوچك ترين چيزى نيازارد.
5- همچنين سيره و روش امير مؤمنان على عليه السلام و حالات او با برادرش محمّد مصطفى صلّى اللّه عليه وآله از دوران كودكى تا واپسين لحظات زندگى گرامى پيامبر صلّى اللّه عليه وآله اين روايت را تكذيب مى كند. چرا كه در تمام اين دوران، عملى از وى ديده نشد كه مخالف با خواست پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله باشد، يا رفتارى از او سر زند كه پيامبر آن را دوست نداشته باشد.

دو نكته قابل توجّه

در اين بخش از پژوهش، توجّه به دو نكته لازم و ضرورى است:

نكته ي يكم

به راستى فاطمه ي زهرا سلام اللّه عليها پاره ي تن پيامبر صلّى اللّه عليه وآله بود و پيامبر صلّى اللّه عليه وآله همواره مى فرمود:
«فاطمة بضعة منّي...»
«فاطمه پاره ي تن من است».
حضرتش اين سخن را بارها تكرار كرده بود و اين تكرار فقط به جهت تأكيد بر اين بود كه: آزار و اذيّت فاطمه سلام اللّه عليها حرام است.
پيامبر خدا صلّى اللّه عليه وآله اين حديث را با عبارت هاى گوناگون و معانى نزديك به هم بيان فرموده است:
خشم و غضب فاطمه سلام اللّه عليها خشم و غضب پيامبر صلّى اللّه عليه وآله است و خشم و غضب او، خشم و غضب خداست.
البتّه اين حديث را چند تن از اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه وآله روايت كرده اند. يكى از آن ها، شخص امير مؤمنان على عليه السلام است; ابن حجر مى گويد:
على بن الحسين از پدرش از على روايت مى كند كه مى گويد: رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله به فاطمه فرمود:
«إنّ اللّه تعالى يرضى لرضاك ويغضب لغضبك» (22)
«به راستى خداى تعالى به رضايت تو، راضى مى شود و به خشم تو خشم مى گيرد».
ابن حجر در ادامه مى گويد: ابن ابى صارم از عبداللّه بن عمرو بن سالم مفلوج با سندى از طريق اهل بيت، از على نقل مى كند و مى گويد كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله به فاطمه فرمود:
«إنّ اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك» (23)
«خداوند به خشم تو خشمگين مى شود و به رضايت تو راضى مى گردد».
بديهى است كه ما در اين جا در صدد بيان تفصيلى راويان اين حديث و سندهاى آن از طريق اصحاب، و بيان اين گفتار پيامبر صلّى اللّه عليه وآله در مناسبت هاى مختلف و متعدّد نمى باشيم، چرا كه اين امرى آشكار است و نيازى به شرح و بسط كلام ندارد.
از طرفى، صحّت و كثرت اين روايت به گونه اى است كه مسلمانان از زمان صحابه، برخى احكام فقهى را بر مبناى اين روايات مترتّب مى كردند و حتّى احكامى را كه مخصوص پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله بود، براى فاطمه ي زهرا سلام اللّه عليها نيز در نظر مى گرفتند، و اين امر آشكار و معلوم است.
از اين رو، حافظ سهيلى اين گونه حكم كرده است:
هر كس به فاطمه سلام اللّه عليها ناسزا بگويد كافر است. هر كس بر او درود فرستد، در واقع بر پدرش، پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه وآله درود فرستاده است.
حافظ بيهقى نيز چنين حكمى داده است، و شارحان صحيح بُخارى و مُسلم نيز به دلالت اين حديث، بر حرمت آزار و اذيّت زهراى مرضيّه عليها السلام قائل شده اند (24).
زرقانى مالكى در اين زمينه مى گويد:
فاطمه بر كسى كه به وى ناسزا بگويد خشم مى كند، و خشم او با خشم پيامبر صلّى اللّه عليه وآله برابر است. و هر كس پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را خشمگين كند، كفر ورزيده است (25).
مَناوى نيز در اين رابطه مى گويد:
سهيلى به اين حديث استدلال كرده است كه هر كس به فاطمه ناسزا گويد، كافر شده است; زيرا كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله را به خشم آورده است. از طرفى، فاطمه از شيخين برتر است.
شريف سمهودى مى گويد: روشن است كه فرزندان فاطمه پاره ي تن او هستند و به واسطه ي او، پاره ي تن پيامبر مى شوند (26).
البتّه پيش از اين ها ابو لبابه انصارى به امر رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله فاطمه را در جايگاه و منزلت آن حضرت قرار داد.
حافظ سهيلى مى گويد: ابو لبابه، رفاعة بن منذر براى پذيرش توبه اش، خود را [به ستونى] بسته بود. هنگامى كه توبه ي او پذيرفته شد و در اين مورد آيه اى نازل شد، فاطمه خواست تا او را آزاد كند.
ابو لبابه گفت: من سوگند ياد كرده ام كه فقط رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله مرا [از ستون] باز كند.
رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله فرمود:
«إنّ فاطمة بضعة منّي»
«به راستى فاطمه پاره ي تن من است».
درود خدا بر او و بر فاطمه باد. از اين رو، اين حديث بيانگر اين است كه هر كس به او دشنام دهد، در واقع كافر است و هر كس بر او درود بفرستد، در واقع بر پدرش درود فرستاده است.
البتّه هدف ما در اين جا بيان اين حديث و دلالت آن نيست، بلكه منظور ما بيان اين نكته است كه اين حديث، در بخش فضايل فاطمه سلام اللّه عليها در صحيح بُخارى و مُسلم و منابع روايى ديگر از طريق مِسْوَر بن مخرمه - بى آن كه سخنى از داستان خواستگارى على عليه السلام از دختر ابوجهل باشد - نقل شده است.
ابن حجر مى گويد: در صحيح بُخارى و مُسلم از مِسْوَر بن مخرمه نقل شده كه مى گويد: از رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله شنيدم كه بر فراز منبر مى فرمود:
«فاطمة بضعة منّي، يؤذيني ما آذاها، ويربيني ما رابها» (27)
«فاطمه پاره ي تن من است، آن چه او را بيازارد، مرا آزرده است و هر چه او را پريشان كند، مرا پريشان كرده است».
بُخارى و مُسلم اين روايت را از سُفيان بن عُيَيْنَه از عمرو بن دينار از ابن ابى مُلَيكه از مِسْوَر بن مخرمه روايت كرده اند.
فراتر اين كه بيهقى و خطيب تبريزى اين روايت را فقط به همين شكل روايت كرده اند (28). در الجامع الصغير نيز همين گونه آمده است كه نه در متن و نه در شرح آن، به داستان خواستگارى اشاره اى نشده است (29).
قابل ملاحظه اين كه در اين سلسله سند، اين حديث، نه يك راوى از خاندان زبير و نه زُهْرى، شَعْبى، ليث و مانند اين ها وجود ندارد (!!).
ما اگر چه مِسْوَر و ابن ابى مُلَيكه را مورد طعن و قدح قرار داديم، ولى به اين حديث - مانند احاديث ديگر - احتجاج و استدلال مى كنيم، چرا كه:
«الفضل ما شهدت به الأعداء»
«فضل و برترى همان است كه دشمنان به آن گواهى دهند».
ولى ظنّ قوى، اين است كه آن ها داستان خواستگارى را به جهت غرض ورزى و بيمارى كه در دلشان بوده است جعل كرده اند و آن را به مِسْوَر و روايات او ملحق كرده اند. به طورى كه ابن تيميه، مجدِّد آثار خوارج و احياگر اباطيل و موضوعات آنان، مى گويد:
اين حديث با اين متن، روايت نشده است بلكه با متن ديگرى روايت شده است، همان طور كه در حديث خواستگارى على از دختر ابوجهل بيان شده، كه پيامبر صلّى اللّه عليه وآله برخاست و خطبه اى خواند و گفت: خانواده ي هُشام بن مغيره... .
اين حديث را بُخارى و مُسلم در صحيحين به روايت على بن الحسين و مِسْوَر بن مخرمه روايت كرده اند. پس علّت ايراد اين حديث، خواستگارى على از دختر ابوجهل است (30).
ولى حقيقت بر اهل آن پوشيده نمى ماند، و توفيق از خداى سبحان است.

نكته ي دوم

همان گونه كه در مقدّمه ي بحث اشاره كرديم كه تنها بودن حديث - هر حديثى كه باشد - در كتاب بُخارى و مُسلم و كتاب هاى ديگرى كه به صحيح معروف هستند، ما را ملزَم به پذيرش صحّت آن ها نمى كند و از بررسى سند آن ها، ما را بى نياز نمى سازد.
بنا بر اين، صرفِ نقل احاديث در كتاب هاى آنان، نبايد انسان پژوهشگر را فريب دهد. از طرفى، حكم به بطلان حديثى كه در اين كتاب ها آمده، نبايد او را بيمناك سازد... .
اين موضوعى است كه محقّقان اهل سنّت به آن آگاهى داده اند و عدّه اى از علماى حديث و نويسندگان معاصر در مورد آن بحث كرده اند... ما نيز در اين موضوع، بحث هاى مفصّل و قانع كننده اى داريم كه - به حمد اللّه - چاپ و منتشر شده است (31).

پي‌نوشت‌ها:

1- فتح البارى: 409/9.
2- پيش تر گفته شد كه اين روايت در صحيح بُخارى هم هست; ولى معلوم نيست چرا ابن حجر آن را به مُسلم اختصاص داده است؟!
3- تهذيب التهذيب: 138/10.
4- سير اعلام النبلاء: 393/3.
5- الكواكب الدرارى: 88/13 و 89.
6- فتح البارى: 264/6.
7- عمدة القارى: 34/15.
8- فتح البارى: 168/9.
9- مسند احمد: 423/5 شماره 18428، المستدرك: 172/3 شماره 4747، السنن الكبرى: 102/7 شماره هاى 13395 و 13396.
10- كه بر همين اساس، ابن ماجه اين روايت را در سنن: 412/3 و 413 شماره هاى 1998 و 1999 در باب غيرت آورده است.
11- كه بر همين اساس، بُخارى در صحيحش بابى را تحت اين عنوان آورده: «باب ذبّ الرجل عن ابنته فى الغيرة والانصاف» و در آن مطلبى جز اين حديث نمى آورد. صحيح بُخارى: 2004/5 شماره 4932.
12- فتح البارى: 108/7.
13- عمدة القارى: 230/16.
14- المنهاج فى شرح صحيح مُسلم بن حَجّاج: 3/16.
15- عمدة البارى: 34/15.
16- فتح البارى: 410/9 و 411.
17- عمدة القارى: 265/20.
18- ارشاد السارى: 46/12.
19- اين احاديث مورد اتّفاق همه هستند و همه ي نويسندگان صحاح ششگانه، اين روايات را در بخش «الادب» و بخش هاى ديگر نقل كرده اند. به عنوان نمونه نگاه كنيد به سنن ابى داوود: 278/3 شماره هاى 4891 و 4892.
20- فتح البارى: 108/7.
21- ر. ك: مجمع الزوايد: 329/9 و 330 شماره هاى 15207 و 15208، وكنز العمال: 294/13و 295 شماره هاى 37752 - 37754، وذخاير العقبى: 69 - 72، والرياض النضره: 142/3 - 146، والصواعق: 141 و 142.
22- تهذيب التهذيب: 392/12، الإصابه: 265/8.
23- الإصابه:266/8.
24- رجوع شود به فتح البارى: 132/7 و 411/9، ارشاد السارى: 245/8 و 517/11، عمدة القارى: 249/16 و 212/20، المنهاج: 3/16 و منابع ديگر. . .
25- شرح المواهب اللدنيه: 205/3.
26- فيض القدير: 554/4.
27- الإصابه: 265/8.
28- السنن الكبرى: 1027 شماره 13395 و 340/10 شماره 20862، مشكاة المصابيح: 369/3.
29- فيض القدير: 554/4.
30- منهاج السنه: 250/4 و 251.
31- نگاه كنيد به: كتاب هاى استخراج المرام، جلد دوم، نفحات الازهار، جلد ششم و التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف.

منبع مقاله :
حسيني ميلاني، سيّد علي؛ (1390)، خواستگاري ساختگي، قم: الحقايق، چاپ چهارم.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: