دموکراسی و آزادی های مشروع در حقوق شهروندی

با توجه به اهمیت و ضرورت اهتمام به مسئله آزادی های مشروع و دموکراسی در بستر اجتماعی، قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر التزام داشته اند و در قوانین رسمی و بالادستی، می توان این امر را مشاهده کرد که در ادامه به واکاوی برخی ابعاد دموکراسی و آزادی های مشروع در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود.

دموکراسی و آزادی های مشروع در حقوق شهروندی دموکراسی و آزادی، یکی از اصلی ترین آموزه های عصر مدرنیته است؛ این که انسان در زندگی فردی و اجتماعی، حداقل های آزادی را داشته باشد و بتواند با آزادی عمل و اختیار بیشتری، دست به انتخاب های زندگی خود بزند یکی از مولفه های اساسی در عصر فعلی است. بعد از قرون وسطی و سخت گیری های مدنی که از جانب حاکمان و کلیسا وجود داشت، این فشار اجتماعی انباشته شده، خود را در قالب تلاش برای آزادی حداکثری نشان داد؛ با این توضیح که سخت گیری ها و فشارهایی که از جانب حکومت و کلیسا بر مردم وارد میشد و جو خفقانی که در فضای اجتماعی حاکم بود، بعد از قرون وسطی و همراه با انقلاب صنعتی، این فشارها، موجب تحول عظیم در ساختارهای اجتماعی شد و مقدمات آزادی خواهی های حداکثری در فضای اجتماعی را فراهم آورد؛ با مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی نیز روشن می شود که گفتمان حق طلبی، عدالت خواهی و آزادی خواهی در بین مردم، یکی از مولفه های مبارزه با رژیم پهلوی بود[1] که منتهی به تجدید حیات اسلام[2] و انقلاب اسلامی شد.

آزادی هایی که در غرب مشاهده می شود، آزادی هایی است که امروزه در شکل ها و قالب های بسیار افراطی شکل می گیرد و گویی ایده ی اصلی و اولیه ی خود را فراموش کردند؛ چرا که ایده اصلی برای تحقق دموکراسی، رفع فشارها و هنجارهای نامطلوب اجتماعی بر افراد بود و افراد در تلاش بودند که با آزادی و اختیار عمل بیشتری به مدیریت زندگی خود بپردازند؛ در حالی که امروزه، دموکراسی را در شکل های نامرسوم و ناهنجار آزادی های اجتماعی و بی بند و باری باید مشاهده کرد و این اتفاق، چیزی جز از چاله خارج شدند و در چاه افتادن ناست. در مقابل، در اندیشه اسلامی، آزادی از جمله واژه های بسیار مقدس و پر ارج است و حتی یکی از فلسفه های بعثت انبیا را آزادی انسان ها و رهایی از قید اسارت باید دانست[3] «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ»[4]؛ به هر روی، آزادی های اجتماعی امری غیرقابل انکار برای محیط اجتماعی است ولی این آزادی ها نیاز به مدیریت و ساماندهی است که از سایر قوانین و هنجارهای دینی و فرهنگی جامعه پیروی می کند.

آزادی های مشروع

اراده انسان منشاء آزادی وی است و آرزوهای او منشاء محدودیت هایی است که برای خودش ایجاد می کند[6] و به هر روی، انسان به واسطه ی آزادی های مشروعی که به وی اعطا شده می تواند به رشد و شکوفایی برسد. ماده 12 منشور حقوق شهروندی در مورد اصل آزادی تاکید دارد که «آزادی های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد.»، بنابراین، آزادی های فردی در عرصه اجتماعی امری غیرقابل انکار است ولی نکته مهمی که باقی می ماند این است که آزادی های فردی و اجتماعی افراد نامحدود نیست، بلکه مبتنی بر اصول و ضوابطی خواهد بود که در این مورد در ذیل همین ماده اظهار می دارد که «محدود کردن این آزادی ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می گیرد». بنابراین، اصل آزادی به عنوان یک امر مسلم قانونی مورد پذیرش است، و همچنین محدود نمودن دامنه این آزادی ها بر اساس قانون است.

نکته سومی که در مورد آزادی های مشروع باید بیان کرد این است که در برخی موارد آزادی و اختیار عمل افراد مورد تعرض قرار می گیرد که در این زمینه نیز منشور حقوق شهروندی ساکت نبوده و در ماده 14 بیان می کند «شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند»؛ بنابراین اصل آزادی فردی و اجتماعی افراد به موجب قانون مورد حمایت قرار می گیرد، در صورت محدودیت، به موجب قانون و به صورت همگانی و عمومی محدود می شود و در صورت تعرض نیز مورد حمایت قرار می گیرد.

دامنه آزادی های شهروندی

در این بخش، به دامنه آزادی هایی که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است پرداخته می شود و تبیین می شود که چه محورها و نکاتی در این منشور، به عنوان دامنه آزادی بیان شده اند. در ماده 13 این منشور بیان می شود که «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.» بنابراین، دامنه ی حقوق و آزادی های افراد را باید در مولفه های مالی، جانی، حیثیتی، حقوقی، شغلی و اجتماعی مشاهده کرد و همانطور که واضح است، ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است و اصولا باید دامنه آزادی های افراد را بسیار گسترده دانست ولی این گستردگی، می تواند توسط قانون، عرف و شرع مرزبندی شود.

در زمینه حقوق بشر نیز خصوصیت حقوق بشر اسلامی را باید در جامع بودن این گفتمان مشاهده کرد[7]. از ابعاد مهم آزادی های مشروع باید به آزادی بیان و اندیشه اشاره کرد؛ با این توضیح که افراد می توانند در چارچوب عرف و قانون، به بیان دیدگاه ها، نظرات و ایده های خود بپردازند، بدون این که از جانب امری مورد تهدید قرار بگیرند، در این مورد ماده 25 این منشور بیان می کند که «شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند.

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.»، بنابراین، با توجه به این که یکی از رسالت های مهم ادیان، دعوت نوع بشر به تفکر آزاد بوده است[8]، حق آزادی بیان را نیز باید در ادامه این رسالت دانست، این درحالی است که در غرب قرون وسطی، نه تنها بویی از آزادی بیان نبوده است، بلکه باید گزاره های تاریخی در مورد دادگاه های تفتیش عقایت را واکاوی کنیم[9] و هر زمان غرب از دوران خفقان خود خارج شد و به رویای آزادی خود رسید، این هدف را با کابوس جنگ های جهانی خود به خاک و خون کشاند که این اتفاقات را نیز باید محصول روشنفکری غربی دانست[10].

دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران

هرچند گفتمان دموکراسی و آزادی های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بسیار پردامنه است و هم در جوامع آکادمیک و هم در نهاد های اجرایی، بحث های مبسوطی از آن صورت گرفته است، لکن به جهت تاکید بر اسلامی بودن حکومت و همچنین به دلیل نفی جنبه های غیر دینی، غیر اخلاقی و غیر اسلامی دموکراسی، از گفتمان مردم سالاری دینی بحث شده است.

در تعریف مردم سالاری دینی می توان اینگونه بیان کرد که نهادینه سازی و محقق ساختن اهداف و خواسته های جامعه، با تاکید بر اندیشه و گفتمان دینی، مردم سالاری دینی است؛ با این توضیح که در برنامه ریزی ها و اهداف کلان اجتماعی، تلاش شود، در عین توجه به خواسته ها و مطلوبات مردم و جامعه، مبانی، اصول و مولفه های دینی و اخلاقی جامعه را نیز مد نظر قرار دهد. بر همین مبنا، اصول و شاخصه های این نظریه را باید مبتنی بر دو مولفه دانست؛ اولا دیدگاه و خواست مردم باید در جامعه محقق شود، حکومت، دولت، بیت المال و منافع اجتماعی برای جامعه و مردم است و حقوق ایشان از جمله حقوق اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و... باید عملیاتی شود و جامه عمل بپوشد و شایسته نیست که جامعه و دولتی که مردم ولی نعمت آن هستند، نقش و جایگاه مردم را نادیده بگیرد؛ ثانیا این حقوق باید در دایره اخلاق و اندیشه اسلااست و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی و اسلامی نمی توان و نباید، به احقاق حقوق اجتماعی دست زد و اگر خطوط قرمزی در این میان وجود داشته باشد، قطعا، خطوط قرمز دینی و اسلامی خواهد بود.

در مورد پیشینه مردم سالاری دینی باید بیان کرد که عمر این دیدگاه به دهه های اخیر بعد از انقلاب اسلامی محدود نمی شود، بلکه مردم سالاری دینی در ایران، حاصل پیشرفته ترین مباحث نظری از مشروطه تاکنون در حوزه ی فقه سیاسی از یک سو و واقعیت های عملی آن در جهان اسلام معاصر است[11]. بنابراین، همانگونه که بسیاری از تئوری ها و دیدگاه های غربی مانند دموکراسی، لیبرالیسم و... که دارای ریشه ها و مبانی خاص فلسفی و اجتماعی خود است، گفتمان مردم سالاری دینی نیز، یک ایده ی کاملا بومی بر آمده از بطن اندیشه و گفتمان اسلامی و ایرانی است و حقیقتا یک نظریه کامل و جامع در عرصه ی سیاسی و اجتماعی است.

دقیقا به دلیل همین بومی بودن گفتمان مردم سالاری دینی و مطابقت آن با اندیشه اسلامی است که بعد از انقلاب اسلامی، تاثیرات این نظریه علاوه بر ایران، به تقویت روند اصلاحات دموکراتیک در کشورهای اسلامی منطقه کمک شایانی کرد. قرابت فرهنگی کشورهای اسلامی با ایران، موجی از دموکراسی خواهی را در ملت های مسلمان ایجاد کرد[12] و لذا، ایده ی تعامل آزادی های اجتماعی و اندیشه دینی، یکی از ضرورت های اجتماعی در ملل مسلمان است که محدود به ایران و انقلاب اسلامی ایران نماند.

پی‌نوشت:
[1] بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت-8/6/1384
[2] ‏محمدجواد صاحبی‌، مبانی‌ نهضت‌ احیای‌ فکر دینی‌، 1380.
[3] علی‌ دژاکام‌، آزادی‌ و دینداری‌ (تهران‌: تاویل‌، 1379)، ص3.
[4]اعراف- آیه 157
[5] منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، 1395.
[6] ‏مهدی‌ منتظر قائم‌، حدود شرعی آزادی (تهران: ‏‫: فرهنگ سبز، 1389).
[7] ‏عبدالرضا بای، «قدرت دانش و هژمونی در فرایند جهانی شدن»، ۱۳۹۰.
[8] همان، ص10.
[9] دژاکام‌، آزادی‌ و دینداری‌، ص12–13.
[10] بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان-19/2/1384
[11] مردم سالاری دینی در ایران، بیم ها و امیدها؛ ابراهیم برزگر؛ ۱۳۸۲.
[12] موج اسلامی دموکراسی؛تاثیر انقلاب اسلامی در روند دموکراتیزاسیون کشورهای اسلامی؛ غلامرضا خواجه سروی؛ ۱۳۸۹