براي پاسخ به اين سؤال، به نکات ذيل اشاره می‌گردد:

نکته اول:

نظام حقوقي ارائه‌شده از طرف اسلام در مورد زن و مرد بر اساس مصالح و مفاسد واقعي بنانهاده شده است که تمام ابعاد و استعدادهاي وجودي انسان در آن لحاظ شده است.

زن و مرد درعین‌حالی كه در انسانيت همسان هستند، ولي هر يك از آن‌ها، در برخي جهات از ديگري متمايز می‌شوند كه نبايد تحت تأثير برخي افكار وارداتي، اين جهات و خصوصيات متفاوت را ناديده بگيريم.

از ديد شريعت اسلام، به جهت اشتراکات تکوینی میان زن و مرد، نود درصد حقوق زنان و مردان مشترك است و در ده درصد باقيمانده، در نيمي از آن، زن بنا به اقتضاي خصايص زنانگي و در نيمي ديگر، مرد به اقتضاي خصوصیت شخصي داراي احكام خاصي است.

نکته دوم:

هرچند اين قاعده که احکام الهي بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، درست و صحیح است؛ اما باید متذکر شد که کشف هر یک از این مصالح و مفاسد –جز مواردی که در دین صراحتاً بیان‌شده- بسيار مشکل است؛

چون اولاً: کشف این امور، نيازمند داشتن امکانات وسيع در ابعاد مختلف علمي است.

ثانياً: بشر هرقدر ازنظر علم و صنعت پيشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره‌اي است در برابر دريا: «جز اندکي از دانش به شما داده نشده است.»(1)

شايد یکی از علت عدم بيان فلسفه تمام احکام، از سوي اولياء الهي دين، بيان تمام اسرار احکام براي انسان‌هايي که بسياري از حقايق علمي هنوز برايشان کشف نشده، مانند گفتن معما است که چه‌بسا موجب تنفر شنوندگان گردد، امام علي (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «مردم، دشمن آن چيزي هستند که نمي‌دانند.» (2)

علاوه اينکه، هدف از دين و شريعت، آراستگي انسان‌ها به خوبي‌هاي علمي و عملي و اجتناب از زشتي‌هاي فکري و عملي است و اين هدف با عمل به شريعت به دست مي‌آيد؛ ولو اينکه افراد فلسفه و علت احکام را ندانند، نظير اينکه مريض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودي را به دست مي‌آورد حتی اگر فايده و فلسفه دارو و دستورات پزشک را نداند.

نکته سوم:

مجتهد و فقيه سعي می‌کند با استفاده از منابع ديني به استنباط احکام شرعي بپردازند؛ به‌طوری‌که موردنظر خداوند باشد؛ اما با موانع زيادي ازجمله صحت حديث، لسان و فهم لغات حديث، محدوديت منابع و ... روبرو است؛ ولی تمام سعي ايشان، رسيدن به‌حکم خدا است و اگر هم ناخواسته خطايي در استنباط احکام از ايشان سر زد، تقصيري نداشته و معذور است، زيرا تمام سعی‌اش را کرده است.

بر همین اساس، مبناي فقهي استثناي پدر از قصاص، رواياتي است که به دست فقيه رسيده است. فقيه بر اساس همين روايات، به چنين استنباطي دست‌یافته است.

روايات متعددي از امامان معصوم (علیهم‌السلام) به ما رسيده است، ازجمله در حديثي امام صادق (علیه‌السلام) مي‌فرمايد: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمي‌شود.»(3) فقهای نيز با توجه به اين روايات، بر اين مطلب اتفاق دارند. (4)

در حالت طبيعي پدر به خاطر اين قتل قصاص نمي‌شود. (5) البته اين امر در صورتي است كه قتل به‌نوعی مصداق افساد در زمين و محاربه نباشد. در اين صورت حاكم مي‌تواند اين فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام نمايد؛ اما در حالت عادي اگر پدري فرزند خود را خواسته يا ناخواسته بكشد، قصاص نمي‌شود و تنها محکوم‌به پرداخت ديه خواهد بود. (6)

نکته چهارم:

ما ادعا نمي‌کنيم كه همه حقيقت را در خصوص اين حكم می‌دانیم؛ اما با تأمل و تفكر مي‌توان به احتمالاتي درباره فلسفه این حکم رسيد:

اصولاً در مورد قتل عمد، بر اساس فلسفه خاصي که در قصاص وجود دارد، حکم اوليه اسلام بر قصاص هست. براي رعايت همين فلسفه بايد تا جايي که امکان دارد، کسي از اين حکم استثنا نشود؛ اما چرا پدر استثنا شد؟ احتمالاً به این دلیل که اقدام به قتل فرزند توسط پدر گرچه بسيار نادر است، ولي مراعات حق سابق پدر و (ولايت) او بر فرزند و اموري از اين قبيل، باعث تخفيف در مجازات مي‌شود. البته بخشش قصاص، از زشتي کار او نمي‌کاهد. ديه و مجازات احتمالي تعزيري به‌جای خود باقي است.

همچنين پدر به‌طور طبيعي نان‌آور و تأمین‌کننده هزينه خانواده است. با مرگ او نه‌تنها يک نفر می‌میرد، بلکه ساير اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ از حيث زندگي و جنبه‌هاي اقتصادي و مالي، با مشکلات فراواني مواجه مي‌شوند. قصاص او، ضربه مهلك ديگري بر پيكر خانواده خواهد بود. (7)

نکته پنجم:

در ادامه به مطالبي پيرامون اينکه چرا زنان، با کشتن فرزند، قصاص می‌شوند، می‌پردازیم.

اولاً مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافيت از قصاص در منابع شرعي و قانوني تصریح‌شده است. بنابراين اگر در موردي دليل خاصي براي استثنا کردن شخصي وجود نداشته باشد، بايد به‌حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دليل خاصي وجود ندارد و مشمول مقررات عمومي قصاص مي‌شود.

ثانیاً درجایی که مادر عمداً فرزند خود را به قتل رسانيده است، اسلام نفرموده است که حتماً بايد اعدام شود، بلکه حق قصاص را براي ساير ورثه محفوظ داشته است، همان‌گونه که آنان حق‌دارند قصاص را تبديل به ديه بکنند و يا قاتل (مادر) را عفو نمايند.

ثالثاً مادر به‌واسطه علاقه شديد به فرزندش، غالباً جز با رسيدن به جنون آني مرتکب قتل فرزند نمی‌شود؛ در این صورت، اگر در محضر مراجع ذی‌صلاح اثبات شود که مادري که مرتکب قتل شده، در شرايط روحي خاصي بوده که اصلاً هوشيار و داراي اختيار لازم نبوده، مادر نيز محکوم به قصاص نمی‌شود.

رابعاً در روايات متعددى که از طرق اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به ما رسيده، قياس کردن احکام و حقايق دينى به‌شدت محکوم‌شده است. منظور از «قياس» اين است که: موضوعى را به موضوع ديگرى که از بعضى جهات با آن شباهت دارد مقايسه کنيم و همان حکمى که درباره موضوع اول است، براى موضوع دوم اثبات نماییم، بدون این‌که علت حکم اول را کاملاً بدانيم.

مثل‌اینکه می‌دانیم: «ادرار» انسان، محکوم به نجاست و ناپاکى است و بايد از آن پرهيز کرد، سپس «عرق» انسان را هم با آن مقايسه کنيم و بگوییم: چون اين دو در پاره‌ای از جهات باهم شباهت دارند، هر دو ناپاک و نجس هستند.

ممنوع بودن قياس ازنظر حکم خرد، منحصر به قوانين دينى نيست، پزشکان هم اکيداً توصيه می‌کنند هرگز نسخه بيمارى را به بيمار ديگر ندهيد، هرچند بيمارى آن‌ها ازنظر شما شبيه باشند؛ چراکه ممکن است این‌گونه تجویز، نه‌تنها مفيد نباشد که گاهى سرچشمه خطرات جبران‌ناپذیری گردد.

احکام الهى از اين هم دقیق‌تر و باریک‌تر است و به همين دليل، در روايات داريم اگر احکام خدا با قياس سنجيده شود، دين خدا از بين خواهد رفت، يا فساد آن بيشتر از صلاح آن است. (8) در این راستا، می‌توانید به روایتی که حکم مقدار دیه قطع انگشتان زن توسط مرد را بیان می‌کند نیز مراجعه بفرمایید. (9)

در اين موضوع نيز، همین‌گونه است؛ ما نمی‌توانیم ‌به خاطر بعضي از حکمت‌ها و شباهت‌ها، حکم قصاص نشدن مرد را بر زن، تعميم دهيم چراکه مسائل شرعي، ازجمله فروع دين بوده و تعبدي است. اگرچه فقه شيعه باعقل و نظر کاملاً سازگاري دارد اما نمی‌توان در پاره‌ای از مسائل، به‌صرف شباهت، حکم عقل را جاري کرده و متوسل به قياس شد. چراکه ما به همه حکمت‌ها و ابعادي که مدنظر خداوند در شريعت پيامبرش (ص) باشد واقف نبوده و می‌بایست به نصوص مراجعه نموده و به‌طورکلی تابع نظر متخصص در اين زمينه يعني فقها و مجتهدين باشيم.

پی‌نوشت‌ها:

1- سوره اسراء، آيه 85.

2- محمدی ری‌شهری، گزيده ميزان الحکمة، [بیجا]، ج 1، ص 214.

3- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، صص 77 و 78.

4- مدني کاشاني، حاج‌آقا رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، دفتر انتشارات اسلامي، ص 84.

5- امام خميني ‏، تحرير الوسيله، مؤسسه دار العلم‏، ج 2، ص 251.

6- مجموعه نویسندگان، مجازات پدر در قتل فرزند، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامي، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1390.

7- خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه قصاص در اسلام، نشر بوستان کتاب، ص 94.

8- شیخ کليني، كافى، دارالکتب الاسلاميه، ج 1، ص 57.

9- حر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، موسسه آل البيت، ج 29، ص 352.