نفوذ اکبر طبری در چند پرونده‌ تازه

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، از زمان دستگیری اکبر طبری در تیر ماه ۹۸ و شروع بررسی پرونده او، موضوعی که مدام ازسوی افکار عمومی مطرح می‌شد، احتمال دست داشتن «مرد در سایه قوه قضاییه» در بسیاری از پرونده‌های قضایی بود؛ احتمالی که بعدها با وارد شدن بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و بازپرس فیلترکننده تلگرام و البته غلامرضا منصوری، یکی دیگر از قضات و بازپرس‌های سابق دادسرای فرهنگ و رسانه قوت بیشتری گرفت.

بیشتر بخوانید:

ماجرای گزارش اطلاعات سپاه از طبری در سال ۹۵ و منع تعقیب او | نماینده دادستان: طبری بازپرس ما را از خانه سازمانی بیرون کرد

تصاویر ششمین دادگاه باند طبری | از نگاه سنگین متهمان به یکدیگر تا سنگینی پرونده روی میز و...

عکس | نماینده دادستان در دادگاه پنجم طبری روی تخته چه نوشت؟

انتشار اولین تصویر از بازپرس متهم در پرونده طبری

پرسش اینجا بود که دست داشتن این افراد در پرونده‌هایی مانند توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسوول آن، بازداشت حدود ۲۰ روزنامه‌نگار در سال ۹۱، فیلترینگ تلگرام و بسیاری پرونده‌های جنجالی دیگر، با وجود فساد این مسوولان قضایی، تا چه اندازه ممکن بوده عدالت در رسیدگی به این پرونده‌ها را خدشه‌دار کند؟! پرسشی که حالا و با برگزاری ششمین جلسه دادگاه اکبر طبری، جدی‌تر از پیش می‌توان به آن پرداخت. آن ‌هم زمانی که نماینده دادستان از «اعمال نفوذ» طبری در پرونده‌ها و اخراج بازپرس و منع تعقیب پرونده‌ها به‌ دلایل شخصی خبر می‌دهد، چرا نباید چنین احتمالی را جدی تصور کرد که نفوذ طبری و ‌دار و دسته‌اش علاوه بر پرونده‌های اقتصادی، در برخی پرونده‌های دیگر هم اعمال شده؟

حالا افکار عمومی می‌خواهد بداند زد و بندهای اقتصادی طبری و رفقا چقدر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی دخیل بوده‌اند؟ پرسشی که پاسخش، مشروط به پیگیری‌های بیشتر دستگاه قضایی و حتی بررسی‌ مجدد برخی از این پرونده‌هاست و برای دستیابی به این پاسخ، فعلا باید حوصله کرد. نماینده دادستان در ششمین جلسه دادگاه اکبر طبری و ۲۱ همدستش، در واکنش به این ادعای متهم ردیف اول که گفته بود حین انجام برخی اقدامات ازجمله تحویل گرفتن ویلا، خود را «حسینی» معرفی کرده تا شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر و شرمنده مردم نشود، اعلام کرد: «نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کارهای آنها را پیگیری می‌کرد اما بازپرس، ما را به جرم بی‌اعتنایی به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد؟!

چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش می‌کند؟» بنا بر توضیحات قهرمانی، نماینده دادستان، سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال‌زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند.» نماینده دادستان گفت که «در تاریخ ۲۸ آبان ‌ماه ۸۹ بازپرس اعلام می‌کند که اعمال دانیال‌زاده متضمن جرمی نیست و قرار منع تعقیب صادر می‌شود و درباره کارکنان بانک ملی هم منع تعقیب صادر می‌شود.» به گفته او، این پرونده در دادسرای امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و همزمان با آن پرونده «مه‌آفرید خسروی» هم تحت رسیدگی بوده و قضات حین رسیدگی به آن پرونده، مواردی کشف می‌کنند و اعترافاتی هم وجود دارد.

براساس توضیحات نماینده دادستان، این پرونده در دست یکی از دادیاران به نام «فراهانی» قرار می‌گیرد و ابتدا دانیال‌زاده را ممنوع‌الخروج می‌کند اما یک‌باره با او تماس می‌گیرد و متوجه می‌شود که دانیال‌زاده فردی خیر است، چراکه این میان طبری با این دادیار تماس گرفته و می‌گوید که با اشاره به «خیر بودن دانیال‌زاده»، تاکید می‌کند که «پرونده را ببندید.» او البته استقامت می‌کند و روز بعد می‌بیند که پرونده از او گرفته شده و توسط بازپرس دیگری منع تعقیب صادر می‌شود و بازپرس اول (بازپرس فراهانی) را هم از تهران به اراک می‌فرستند. بخشی از اتهامات مربوط به پرونده دادسرای امنیت به پرونده اقتصادی هم مرتبط است. او توضیح داده که «در پرونده بانک ملی موقوفی تعقیب صادر و برای مابقی اتهامات هم منع تعقیب صادر می‌شود. معمولا این پرونده‌ها حداقل ۲۰ جلد یا ۱۰۰ یا حتی بیشتر از این سند دارد اما این پرونده با یک یا دو جلد بسته شده و هیچ استعلامی صورت نگرفته است؛ پرونده‌های دادسرای اقتصادی و امنیت مربوط به سال ۸۹ تا ۹۰ است.»

ردپای فریدون در پرونده دانیال‌زاده

نماینده دادستان در این جلسه همچنین با اشاره به گزارشی که در سیزدهم دی‌ماه ۹۵ از سازمان اطلاعات سپاه درخصوص پرونده تخلفات گسترده دانیال‌زاده و حسین فریدون به دادسرا اعلام شده، گفته است: «در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشی مربوط به بانک ملی بود که درخصوص آن موقوفی صادر شد. درخصوص پرونده اتهامی بانک ملت و رفاه و همچنین تبدیل تسهیلات نیز مواردی ذکر می‌شود و اتهام دیگری درخصوص دانیال‌زاده مطرح می‌شود.»

او توضیخ داد: «دانیال‌زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال‌زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.» قهرمانی ادامه داد: «سال ۹۷ بازپرس پرونده یعنی حمید علیزاده که اکنون در این پرونده در جایگاه متهم است، استدلال می‌کند که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده که دانیال‌زاده اقدامات خود را با اتکا بر فریدون انجام داده؛ در حالی که سازمان اطلاعات سپاه چنین نگفته و اعلام کرده که دانیال‌زاده اقدامات دیگری را انجام داده و با همین فرض قرار موقوفی تعقیب درخصوص تسهیلات صادر شده است.

در حالی که در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهیلات بانک رفاه و ملت نیز مطرح بوده است، اما در کلیه بانک‌ها منع تعقیب صادر شد و استدلال این بود که بانک ملی شکایت نکرده است، اما آیا چون بانک ملی شکایت نمی‌کند، دادسرا تکلیفی ندارد؟ بانک رفاه هم دولتی بود و حتی اگر خصوصی هم باشد، اموال عمومی است اما در پرونده درخصوص کلیه موارد تسهیلاتی منع تعقیب صادر شد و درخصوص رشاء فریدون نهایتا پذیرفته شد که فریدون و دانیال‌زاده محکوم شدند.»

نماینده دادستان تاکید دارد که با این حجم و توسعه اتهامات حتی اگر کذب هم باشد و هر نهادی گزارش دهد باید بررسی شود اما هیچ بررسی در این پرونده‌ها انجام نمی‌شود. قهرمانی تاکید دارد که «طبری پیگیری‌های ویژه‌ای در مورد پرونده‌های قضایی دانیال‌زاده انجام داده است؛ حال پرسش اینجاست که معاونت اجرایی چه ارتباطی با رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد و چرا مسوول معاونت اجرایی باید پیگیر پرونده قضایی یک متهم شود و در این رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار و درخواست بستن پرونده را مطرح کند.»

او در جلسه ششم دادگاه رسیدگی به پرونده طبری توضیحاتی مفصل درباره اقدامات دانیال‌زاده و البته نفوذ طبری نیز ارایه کرد، اما ادامه رسیدگی به این پرونده و ارایه توضیحات متهمان در این باره با پایان وقت دادگاه، به زمانی دیگر موکول شد.