علماي شيعه خاستگاه انديشه و عمل
اغراق نيست اگر ادعا شود كه همه خردمندان قايل به لزوم تغيير و تحوّل نظام سياسي و اجتماعي براي انطباق با نيازهاي زمان و مكان هستند . طبيعتِ ماده قرين تغيير و دگرگوني است . اصول و قوانين حاكم بر جهان و طبيعت هم براي پايداري و ماندگاري، انعطاف پذير هستند . دين اسلام نيز اصول ثابت و قوانين متغيّر را توأمان داراست نيازهاي بشري دو گونه اند : نيازهاي ثابت، و نيازهاي متغيّر . در نظام قانون گذاري اسلام، براي نيازهاي ثابت، قانون ثابت وضع شده است، و براي نيازهاي متغيّر قانون متغيّر . مجموعه مقررات و قوانين ثابت، به منزله روح قانون متغيّر در نظر گرفته شده و آن قانون ثابت، تغيير دهنده قانون هاي متغير است. اسلام تغيير قوانين خود را از اجازه داده است، اما نسخ آنها را نمي پذيرد .[1]