جبر اجتماعي(1)

جبر تاريخي مربوط به فلسفة تاريخ بود و جبر اجتماعي، متعلق به جامعه‌شناسي است. طرفداران اين نظر مي‌گويند: جامعه داراي قوانين قطعي و بي‌تخلف است و لذا ارادة انسان‌ها در برابر آنها، تاب ايستادگي ندارد. اين مسئله، برنهاده بر دو پيش‌فرض است:

1. قبول جامعه به عنوان يك وجود عيني و حقيقي،

2. قايل شدن قوانين مستقل و ويژه براي جامعه، مستقل از قوانين حاكم بر افراد.

پس از اين پيش‌فرض، تازه مي‌رسد به اصل مسئله كه آيا فرد در برابر قوانين حاكم بر جامعه مقاوم است يا خير؟ اما هر دو پيش‌فرض قابل انكار و مناقشه است.

جامعه، امري اعتباري است و از ديدگاه فلسفي، وجود حقيقي ندارد؛ جز اينكه افراد انسان دور هم جمع مي‌شوند و با هم روابطي دارند و اجتماعي را به وجود مي‌آورند، چيز ديگري به نام جامعه وجود ندارد.

برخي گفته‌اند: چون انسان‌ها با هم جامعه‌اي را فراهم آوردند، روحي به وجود مي‌آيد كه همان، روح جامعه و مستقلاً موجود است!(2)

برخي ديگر گفته‌اند كه همان ارواح افراد در هم ادغام و يك روح مي‌شود. انسان يك خودِ فردي پيدا مي‌كند و يك خودِ اجتماعي، و خود اجتماعي ويِ از ادغام تمايلات، خواسته‌ها، احساسات و عواطف همة افراد و برآيند آنها به دست مي‌آيد و همان روحِ جامعه است! همة اين سخن‌ها بي‌پايه و كم‌مايه است. هر روحي وجود

1. ر.ك: محمدتقي جعفري، همان، ص 212؛ جعفر سبحاني، همان، ص 227؛ محمود رجبي، انسان‌شناسي، ص 162؛ احمد واعظي، انسان‌شناسي، ص 128.

2. ر.ك: مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 2، ص 235 و ج 3، ص 586.

مستقل دارد، روح در روح ديگري ادغام نمي‌شود، عواطف و ادراكات هر انساني ويژة خود اوست. آنچه ممكن است اين است كه انساني در انسان ديگر، احساسي برانگيزد يا احساس مشابه او را پيدا كند؛ ولي به اين معنا نيست كه دو احساس در هم فرو مي‌رود و يكي مي‌شود. چنين فعل و انفعالي تنها در طبيعت وجود دارد؛ ولي نفس و اراده ـ چنان‌كه در جاي خودش ثابت شده ـ مجرد است.

طبعاً قانوني هم به عنوان قانوني مستقل نمي‌توان براي جامعه قايل شد. قانون حقيقي اصالتاً از آنِ انسان‌هايي است كه در جامعه زندگي مي‌کنند، نه اينكه چيز جديد ديگري نيز مستقل از انسان‌ها براي خود، قانون داشته باشد.

با انكار آن دو پيش‌فرض (وجود و روح مستقل براي جامعه و قوانين مستقل براي آن) ديگر جايي براي جبر اجتماعي باقي نمي‌ماند. اگر هم قبول كنيم فرضاً كه جامعه حقيقتي است و قوانيني هم دارد، چه كسي گفته است كه اين قوانين به گونه‌اي است كه براي هيچ فردي اختياري باقي نمي‌گذارد؟ شواهدي هم كه مي‌آورند، صادقانه گواهي نمي‌دهد؛ نظير آنكه مي‌گويند: وقتي در جامعه‌اي برهنه راه رفتن زشت است، كسي نمي‌تواند برهنه برود! خير، چنين نيست. شرايط اجتماعي باعث شده است كه تصميم بگيرد با لباس بيرون آيد، نه اينكه قوانين جامعه به گونه‌اي است كه اختيار را از او سلب مي‌كند؛ چنان‌كه وقتي آدمي از بوي چيزي يا مزة آن متنفر است، هيچ‌گاه اراده نمي‌کند كه آن چيز را بخورد. اما آيا بدين معنا است كه او مجبور است؟ به هر حال، هيچ‌يك از انواع ادعايي جبر، حاوي چيزي كه موجب سلب اختيار انسان گردد، نيست.

خلاصه

* قرآن انسان را موجودي مختار مي‌داند.

* از نشانه‌ها و آيات قرآني كه بر اختيار آدمي دلالت دارند، آيات مربوط به آزمايش و ابتلا، وعد و وعيد، و عهد و ميثاق هستند.

* «اختيار» در محاورات عرفي و تخصصي چهار كاربرد دارد: 1. در مقابل اضطرار؛ 2. در مقابل اكراه؛ 3. در برابر جبر؛ 4. به معناي گزينش و انتخاب.

* ملاك مسئوليت و تكليف، اختيار به معناي گزينش و انتخاب آزاد است.

* آيات قرآن به صراحت بر مختار بودن انسان دلالت دارند. برخي آيات كه ظاهر آنها هم نوعي جبر است، براي تذكر و رفع غفلت از كساني است كه مي‌پندارند چه خدا باشد چه نباشد، چه بخواهد يا نخواهد، هر كاري را مي‌توانند انجام دهند.

* جبر هنگامي است كه ارادة خدا در عرض ارادة انسان يا جانشين ارادة انسان باشد؛ ‌در حالي كه ارادة خدا در طول ارادة انسان است و اراده، علم، و قضاي الاهي، بر فعل اختياري انسان تعلق گرفته است.

* آنچه جبر فلسفي شمرده شده، برداشتي نادرست از قاعدة عليت تامه است. بر اساس اين قاعده هرگاه علت تامة يك معلول تحقق يابد، آن معلول محقق خواهد شد. اما در فعل اختياري انسان، اراده و اختيار او جزء اخير علت تامه است و تا اين اراده و اختيار نباشد، علت فعل تمام نمي‌شود.

* تأثير محيط طبيعي و عوامل وراثتي انكارناپذيرند؛ اما اين عوامل طبيعي و وراثتي از انسان سلب اختيار نمي‌كنند و آدمي اگر بخواهد مي‌تواند به ‌رغم همة آنها كاري را انجام دهد يا ترك كند.

* تاريخ امري انتزاعي است كه واقعيت خارجي ندارد. از اين رو قوانينِ مطلقِ حقيقيِ خاص خود نيز نمي‌تواند داشته باشد؛ زيرا كشف قانون با تجربه و تكرار ميسر است؛ در حالي كه تاريخ تكرارپذير نيست.

* جامعه امري است اعتباري و از ديدگاه فلسفي وجود حقيقي ندارد. به اين بيان كه جامعه چيزي نيست جز افراد انسان كه كنار هم جمع مي‌شوند و روابطي دارند. حال كه جامعه امري

اعتباري شد نمي‌تواند قوانين حقيقي داشته باشد. بر فرض كه بپذيريم جامعه داراي قوانيني است، اولاً، اين قوانين را افراد وضع كرده‌اند، بنابراين مي‌توانند آن را تغيير دهند؛ ثانياً، وجود اين قوانين از افراد سلب اختيار نمي‌كند. قانون‌شكني‌ها و ناهنجاري‌هاي فراوان بهترين گواه اين مطلب است.