به هرحال مطالعۀ تطبیقی اندیشه های سیاسی معاصر در دو حوزۀ سنّی و شیعه و تعیین موضع امام خمینی در بین آن ها اهمیت دارد و مجالی دیگر می طلبد.البته تفکر ایشان در حکومت معطوف به اندیشه کلاسیک در فقه سیاسی شیعه است. هر چند از حیث این که این اندیشه در دورۀ جدید مطرح شد، می توان آن را با دیگر اندیشه های این دوره مقایسه کرد.

این مقاله فقط به سه مشرب سیاسی: فیلسوفان، فقیهان و سیاستمداران در فرهنگ اسلامی می پردازد. از این رو مشرب ادبی که با استفاده از زبان کنایات و استعارات به مقولات سیاسی پرداخته و مشرب اخلاقی که گاهی اندرز نامه خوانده می شود،از قلمرو بحث خارج است.

قابوسنامه نوشته عنصر المعالی کیکاووس بن وشمگیر(۴۱۲ـ۴۷۵)یکی از اندرزنامه ها است، که مجموعه ای از پند و نصایح را در چهل و چهار فصل تدوین کرده است. با این که سیاستنامه ها هم از اندرز و پند خالی نیست ولی یکی از تفاوتهای مهم سیاستنامه ها و اندرزنامه ها این است که «باید و نبایدها»ی در اندرزنامه ها فردی است نه اعمال و رفتاری، از آن حیث که مخاطب اش زمامدار و پادشاه است.

پیدایش اندیشه ها و مشارب سیاسی در فرهنگ اسلامی

آن چه به عنوان نظریه های متنوع سیاسی مسلمانان در سده های بعد از ظهور اسلام پدیدار گشت، محصول تعامل و تعاطی موجبات درونی و بیرونی بود.قرآن و احادیث دارای مایه های اندیشه های سیاسی بودند؛ هم چنین در فرهنگ بومی عربستان،آموزه های سیاسی وجود داشت. مهم تر آنکه اندیشه هایی از یونان، روم و ایران وارد فرهنگ اسلامی شد.البته دو عامل دیگر در پیدایش مشرب های سیاسی به صورت مهم و اساسی نقش آفرین بود: یکی تفرق امت اسلامی به فرقه های متعدد است و این که هر فرقه، نظریاتِ سیاسی ویژه ای در ضمن دستگاه کلامی اش داشت و هر عاملی که در تفرق فرق مدخلیت داشت در تشعب شعبه های سیاسی هم سهیم بوده است. دوم آن که اهتمام حکومت ها در به وجود آوردن برخی از اندیشه ها و گرایش ها را نباید از نظر دور داشت.

دو حوزۀ عظیم فرهنگی ایران و روم با سابقه دیرین تمدن و امپراطوری، و غنیِ از جهت اندیشه های سیاسی، تاثیر ژرف و درخور توجهی در اندیشه های سیاسی مسلمانان داشتند.

در سه قرن اول هجری، بسیاری از کتابهای مشهور پهلوی که حاوی مطلب تاریخی، ادبی، حکمی، فلسفی و سیاسی بود به عربی برگردانده شد. از جمله مهم ترین آن هااست: خداینامه، شاهنامه، سیرالملوک، تاریخ ملوک فرس و سیره الفرس، داستان اسکندر، کتاب صورت پادشاهان، گاهنامه در آداب و رسوم دولتی، کتاب التاج در سیرت انوشیروان، کتاب سیرت اردشیر، نامه تنسر ابن مقفع، نوبخت منجم، جبله بن سالم.

بعضی نظریه نظام سیاسی وراثی و تفویض حاکمیت از جانب خدا به رهبر و قدسیت حاکم را مقتبس از اندیشه سیاسی ایران قبل از اسلام دانسته اند.

کتاب های زیر عنوانِ التاج از جاحظ در دسترس است. نویسنده به تبعیت از «تاج نگاری» ایران باستان، که به نگارش سیره پادشاهان و فرامین و اخلاقیات آن ها می پرداختند، این کتاب را در آداب سلطنت، و خصال نفسانی پادشاه و روابط مردم و پادشاه نوشته است.این اثر نشانگر مقدار تأثیری است که تمدن ایران باستان در بعد اندیشۀ سیاسی در تمدن اسلامی داشته است.

از سوی دیگر، اندیشه های یونانی و رومی از متفکرانی هم چون افلاطون، ارسطو، ثامسطیوس، فرفوریوس و نیقولاوش از سوی مترجمانی مانند: حنین بن اسحاق به عربی درآمد. کتاب Republique افلاطون را حنین بن اسحاق با عنوان السیاسه به عربی برگردانده است. ثابت بن قره حرانی و ابن رشد شرح هایی بر آن نوشته اند. ابوالحسن عامری در السعاده و الاسعاد و فارابی درمدینۀ فاضله و فصول مدنی از کتاب های سیاسی افلاطون و ارسطو بهره ها برده اند.ابن رشد کتابسیاست افلاطون را تلخیص و شرح کرد. این کتاب بهترین و عمیق ترین کتاب سیاسی در اسلام تلقی شده و تأثیر فراوانی در آرای مسلمانان داشت. متن عربی این اثر مفقود و، فقط ترجمۀ عربی آن در دسترس است که روزنتال آن را همراه با مقدمۀ انگلیسی منتشر کرده. رالف لیریز آن را به انگلیسی ترجمه و عبیدی و ذهنی آن را به عربی ترجمه کردند.

هر سه مشرب از ابتدا اندیشه نظام واری ارائه نکردند، بلکه به مرور بر اثر ضرورت ها و نیازها و پیشرفت دانش و افزایش تجارب،در قالب تئوری و نظریه سامان یافت؛ مثلاً حوادث و رخدادها در زمینه های اقتصادی،روابط بین الملل،تجارب داخلی و خارجی،روابط با اقلیت ها و مسائل قضایی و نیاز به احکام جدید،فقیهان را به تلاش علمی برای استنباط احکام وامی داشت. به تدریج این استنباط ها به شکل یک نظریه منسجم و علمی درآمد. اولین فقیهی که نظام حکومتی اسلام را در قالب فقه سنی و به شکل تحلیلی و تقریباً نظام مند ارائه کرد،ماوردی با تدوین کتاب احکام سلطانیه بود.قبل از وی کتاب هایی در یکی از ابعاد حکومت اسلامی مانند: خراج، زکات و حدود مانند کتاب الخراج ابویوسف سراغ داریم.

بعضی در تحلیل های سیاسی خود میان اندیشه های اسلامی، ایرانی و یونانی آشتی داده اند.ابن ارزق (در گذشت ۸۹۶ ق)با نگارش بدائع السلک فی طبایع الملک از همین راه رفته است.

فقهای سنی، برای الگوپردازی یک نظام حکومتی به سیرۀ عملی خلفا حتی خلفای بنی امیه و بنی عباس توجه داشته اند و در واقع سیرۀ آن ها را به عنوان یکی از منابع علمی برای دکترین سیاسی خود می دانستند. در شیعه هم حکومت مدنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلافت امام علی علیه السلام الگویی برای نظریه پردازی شیعیان شد.

مشرب ها و دیدگاه های مختلف را به گونه های مختلف طبقه بندی کرده اند که گویای نکات مفیدی است. و به برخی از آن اشاره می شود. آقای محمدتقی دانش پژوه آن ها را این گونه دسته بندی کرده است:

دانشمندان اسلامی در تدوین کتاب های اخلاق و سیاست و تدبیر منزل سه روش داشته اند:

یکی روش مستدل منطقی است. کتاب هایی که فارابی، ابن سینا و ابن رشد در این زمینه نوشته اند به همین روش و مبتنی بر آثار افلاطون و ارسطو و بروسن است.

دیگر روش، تجربه اجتماعی و ملاحظه خارجی است. در این شیوه مباحث از زبان بزرگان و تجربه دیدگان در جامه حکایات و افسانه ها و قصص است. نصیحه الملوک غزالی، تحفه الملوک علی بن ابی حفض ابن فقیه سپاهانی بدین روش است. دیگر روش، تعبد و استناد به وحی و الهام و شعور اجتماعی دینی و اتکای به کتاب های آسمانی است.

یکی از نویسندگان دیگر طبقه بندی ذیل را ارائه کرد:

در دوره اسلامی متکلمین، محدثین، فقها، فلاسفه و اخلاقیون با گرایش خاص خود در زمینه سیاست قلم زده اند.

نگارندۀ کتابِ «درآمد فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران» نگارش های سیاسی را تحت چهار عنوان قرار داده است: شریعت نامه مانند سلوک الملوک خنجی، سیاستنامه هم چون سیاستنامهخواجه نظام الملک طوسی، اندرزنامه و متون فلسفی سیاست.

طبقه بندی دیگر چنین است:

آثار سیاسی اسلامی ـ ایرانی معمولاً بر سه قسم است:

۱) سیاست دینی اسلامی که بر پایه آیات الاحکام سیاسی، احادیث پیامبراکرم ( صلی الله علیه و آله) و استنباطات فقیهان و مجتهدان دین قرار دارد.

۲) سیاست فلسفی اسلامی که بر پایه تعالیم و آرای فیلسوفان یونان و روم و دانشوران و سیاستمداران ایران پیش از اسلام است.

۳) سیاست مرآتی یا سلوکی که بر پایه تجارب سیاسی وزیران و رجال سیاست است.سیاست در اسلام را گروه های پنج گانۀ ذیل بررسی کرده اند: فقیهان، سیاست نامه نویسان (مرآتی ها و سلوکی ها) و مورخان، شاعران و سخنوران، فیلسوفان، متکلمان.

اهمیت مطالعات تطبیقی در اندیشه ها و مشرب های سیاسی

یکی از راه های شناسایی یک اندیشه، مقایسه و تطبیق آن با اندیشه های مرادف آن است. چنان که مطابق قاعدۀ «تعرف الاشیاء باضدادها یا باغیارها» ضد یا غیر،آینه ای است که نمایانگر ماهیت و شاخص ها است.

اندیشه سیاسی اسلام در چهار حوزه قابلیت مطالعه تطبیقی دارد:

الف ـ مقایسه اندیشه سیاسی اسلام با اندیشه های سیاسی ادیان الهی و به ویژه ادیان ابراهیمی؛

ب ـمقایسه اندیشه سیاسی اسلام باحقوقهای اساسی مکاتب حقوقی ونحله های سیاسی؛

ج ـ مقایسۀ اندیشه سیاسی هر یک از مذاهب و فرق اسلامی با یک دیگر؛

د ـ مقایسۀ اندیشه سیاسی مشرب های علمی با یک دیگر در فرهنگ اسلامی.

دو نوع اول «بین ادیانی» یا «بین مکاتبی» و دو نوع دوم بین مذاهب یا بین مشارب و در داخل فرهنگ اسلامی است. گفتنی است که به جای اندیشه سیاسی می توان اندیشه حکومتی یا اندیشه سیاسی امام خمینی را قرار داد و با مرادف های چهارگانه مزبور مقایسه کرد.

تا این مطالعات تطبیقی انجام نیابد، ادعای اکمال و برتری و ایده آل بودن، پوچ یا غیر علمی و اثبات ناشدنی است. از این رو مطالعات تطبیقی در این حوزه ها ضروری است؛ هم به دلیل ارتقاء و اتقان بخشیدن به نظریۀ خودی با یافتن ضعف های آن است و هم راهنمای مفیدی برای تحقق خارجی آن و اجتناب از ذهن گرایی می باشد. مطالعۀ تطبیقی ما در حوزۀ چهارم است و ناظر بر مکتوبات و منابع کلاسیک و علمی است که در زمینۀ اندیشه سیاسی اسلام نگارش و عرضه شده است.از این رو با توجه به مشرب های علمی نه عملی، می توان به مقارنۀ آن ها پرداخت.

بالاخره اندیشه سیاسی اسلام سه پارۀ مهم دارد که باید به فرایند،لوازم و دستاوردهای همۀ آن ها توجه کرد تا بتوان به جامعیت تئوریک رسید. ولی متأسفانه در اغلب پژوهش های ایرانی در مورد اندیشۀ امام خمینی فقط از یک گونه منابع و یک روش استفاده می شود که حاصل آن عدم باروری پژوهش ها و عدم برد جهانی تحقیقات است. گویا این تلاشهای فکری در گردونه ای بسته و در چمبر ایده ها و افکار معینی در جا زده است.

بررسی تطبیقیِ اندیشۀ سیاسی امام خمینی با اندیشه های دیگر مشارب، به باروری و اتقان، بازگشایی زوایای جدید،بهره وری از تجارب علمی آنان و اجتناب از کارهای تکراری می انجامد.

 بهرۀ مشارب سیاسی از اسلام و انطباق آنها با اسلام

هر سه مشرب که سه مدل از حاکمیت ارائه کرده اند،خود را منتسب و متصف به اسلام دانسته اند. اسلامیت آن ها هم در انگیزۀ متفکران طرفدار متجلی، و هم در استفاده آنان از نصوص دینیِ قرآن و سنت، و هم اهتمام در ارائه نظریه ای که با امهات دین مخالفت نداشته باشد،است.

ملکشاه سلجوقی در فرمانش به خواجه نظام الملک برای نگارش کتاب سیاستنامه،انگیزه خود را به سامان آوردن کارهای حکومتی به گونه ای که مخالف شرع و فرمان ایزد تعالی نباشد،دانسته است.

ادعای عینیت انحصاری هر کدام از این نظریه ها با اسلام و دعوی انطباق کامل دور از حقیقت است،بلکه هر کدام برداشت ها و رهیافت هایی است که خود را هم آهنگ با دین ساخته اند و در دوره هایی از تاریخ اسلام در مناطقی به شکل نظام سیاسی تحقق عینی یافته اند.

سلوک کلی متفکران شیعه یا سنی در هر مشرب همانند، و مباحث آن ها مشابه است. چنان که خواجه نظام الملک سنی، سیاستنامه را برای ملکشاه سلجوقی نوشت و محمد باقر سبزواری شیخ الاسلام و امام جمعه اصفهان (۱۰۳۸ـ۱۰۹۰)، روضه الانوار عباسی را به نام شاه عباس دوم به پایان برد. و محمد عبدالحسیب عاملی اصفهانی دانشمند دیگر شیعه (در گذشت ۱۱۲۱) قواعد السلاطینرا برای شاه سلیمان صفوی نگاشت. فارابی آثاری را در قالب سیاست مدن تدوین کرد و خواجه نصیرالدین طوسی نیز نیمی از اخلاق ناصری را به سیاست مدن اختصاص داد.

در فقه سیاسی نیز صبغۀ اصلیِ مباحث خلافت نامه ها و ولایت فقیه نامه ها یکی است. البته در بسیاری از آموزه ها تفاوت هایی مشاهده می شود. بنابراین، سیاستنامه هایی که به تبیین و تحلیل سلطنت پرداخته اند اختصاص به عالمان سنی ندارد و عالمان شیعه نیز آثاری در این قالب تألیف کرده اند که در آن ها آموزه های تشیع با اندیشۀ یونانی و ساسانی آمیخته و با داستان هایی از پادشاهان ایران ارائه شده است.

ثعالبی در کتاب آداب الملوک فصلی را با عنوان «ممانطق به القرآن من ذکر الملوک» به آیات قرآن در تأیید سلطنت و پادشاهی پرداخته است. همو در فصل دیگری فضل سلطان و ملوک را از طریق احادیث نبوی اثبات کرده است.

کتاب التاج جاحظ همانند دیگر «تاج نگاری»ها با انگیزه و هدف تقریب و تسالم اندیشه سیاسی ایران باستان و اسلام تدوین شد و در بسیاری از موارد آیات قرآن و روایات و گفته های پادشاهان ایران باستان را در کنار هم آورده است. چنانکه پس از تلاوت آیه «اطیعواالله و اطیعواالرسول» می نویسد: قال اردشیر بن بابک «سعاده الرعیه فی طاعه الملوک».

بعضی تقریب اسلام و اندیشه ایران باستان را این گونه تبیین کرده اند:

«نخستین هستۀ جامعه اسلامی که در جزیره العرب شکل گرفت هنوز یک جامعۀ مدنی نبود. و تفکر سامان مند در باب روش های راهبرد جامعۀ اسلامی با مدنی شدن این جامعه بر اثر اصطکاک و داد و ستد با جوامع مدنی آن روزگار که مسلمان شده بودند، شکل گرفت و ایران به عنوان یکی از دو تمدن نیرومند آن روزگار، بزرگ ترین جامعۀ مدنی ای بود که مسلمان شده بود.

همچنین در مورد تقریب اسلام و اندیشۀ یونانی گفته اند:

فارابی در مهم ترین اثر سیاسی خود به نام آراء اهل مدینه الفاضله کوشیده است تا آرای ارسطو و افلاطون را با هم و با اصول عقاید اسلامی آشتی دهد. وی کوشیده است تا رأی افلاطونی «حاکم حکیم» و «قانون الهی» را با فکر اسلامی حاکم، نبی و با شریعت سازگار کند.

تفاوت ها و مقایسه مشرب ها

اختلافات این سه مشرب در زمینه های مختلف است، با این که همۀ آن ها در انطباق با اسلام توافق دارند. سیاست مدن دارای روش برهانی و نظری است. سیاستنامه ها از روش نقلی همراه با تحلیل های عقلی و متدِ جدلی، نه برهانی استفاده می کنند، چون قلمرو آن ها مقبولات اجتماعی و عرفی است. فقه سیاسی فقط بر پایه منقولات اجتهاد می کند و استحسانات عقلی در طول مسلمات شرعی قرار دارد بنابراین، روش آن استنباطی است.

موضوعات سیاست مدن، که فی الواقع موضوع آن علم و موضوعات مسائل آن است، صبغه کاملاً فلسفی دارد و موضوعات سیاستنامه ها مقبولات عرفی است، ولی موضوعات فقه سیاسی، شرعی یا عرفی و به عبارت دیگر امضایی یا تأسیسی است که به صورت حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه در آمده است. سیاست نامه ها مقوله های سیاسی و حکومتی را مشغلۀ فکری و عملی همۀ بشریت دانسته و تجارب به دست آمده در این زمینه را مفید و راه گشا برای همگان می دانند، از اینرو شریعت اسلام را دارای نظریه ای ویژه نمی دانند، بلکه معتقدند: این دین توافق با سیرۀ عقلا دارد و مُمضیِ آن ها است.

«سیاست مدن» نویسانِ معتقد به فطری و طبیعی بودنِ حکومت در جامعه انسانی، بر پایۀ مفروضِ «مدنی بالطبع» بودنِ انسان می باشند.

عملکرد فیلسوفان در عرصه سیاست، ارائه دکترین است که زیرساز و مفروض های دانش سیاست و فقه سیاسی را تشکیل می دهد. ثمرۀ عالمان سیاست، در سیاستنامه ها ارائه تجربیات و تحلیل های تجربی است که برای دولت مآل اندیشی می کند. فقه سیاسی فقط احکام و قوانین را بیان می کند.

مشرب ها در منابع و ساختار مباحث نیز اختلاف دارند. ساختار مباحث منوط به قضایای آن ها است. قضیه های فقهی، علمی و فلسفی اختلاف های اساسی با یک دیگر دارند و علت تفاوت مباحث و اختلاف زبان های سیاست مدن، سیاست نامه و فقه سیاسی شده اند.

با گسترش کمی و کیفی و پیچیده تر شدن جامعۀ اسلامی آغازین، چاره ای جز اقتباس حاکمان عربِ این جامعه، از تجاربِ سیاسی و اداری و مدیریتی دو تمدنِ ایران و روم نبوده است. افزون بر آن، داوری کسانی هم چون ابن خلدون این است که سرشت عرب به کلی از سیاست کشورداری دور است. به تدریج این اقتباسات تئوریزه شد و دو مشرب «سیاست نامه نویسی» و «سیاست مدن نگاری» شکل گرفت. البته بسیط ترین نحوۀ تفکر سیاسی که در جامعۀ آغازین مسلمانان از قرآن و سنت نشئت گرفته بود بعداً در قالب فقه اسلامی و وسیله فقیهان با توجه به نیازها و مقتضیات جدید صبغه سامان مندتری یافت، به عبارت دیگر، فقیهان در رقابت پنهان و آشکار با دو مشربِ دیگر، سعی در ارتقا و باروری تئوری خود داشتند، این تلاش در عصر جدید مضاعف گردید و امام خمینی با تدوین کتاب «ولایت فقیه» آخرین تجربیات را ارائه کرد.

جای گزینی نظریه های ارائه شده از سوی سه مشرب و جانشینی رقابتی آن ها هم همواره از دو دیدگاه منفی و مثبت ارزیابی شده است، به ویژه در مورد جانشینی سیاست نامه به جای شریعت نامه که دربردارندۀ نظریه ملوکیت به جای خلافت یا ولایت است،آن دو دیدگاه فعال ترند.

گروهی این تحویل را نوعی استحالۀ جامعۀ دینی و گرایش به سکولاریزم، ارتجاع و توطئه ای علیه دولتِ اصیل اسلامی دانسته اند و بعضی آن را مصلحت گرایی و واقع گرایی تعبیر کرده اند.

بر اساس همین مصلحت گرایی است که سید جعفر کشفی (۱۱۸۹ـ۱۲۶۷) از فقیهان دورۀ قاجار ـ حکومت را از آنِ مجتهدِ شایسته می داند، ولی چون در عمل مجتهدی که بتواند کشور را اداره کند نمی یابد، به نظریۀ سلطنت روی آورده و در توجیه و تعلیل مشروعیتِ پادشاه کوشیده است. این اقدامِ وی نوعی مصلحت گرایی در راستای جلوگیری از نابسامانی جامعه و نظام اجتماعی است. هم چنین از فقیهان سلف شیعه، شریف مرتضی علم الهدی این نوع مصلحت گرایی را در رسالۀ «العمل مع السلطان» تقریر کرده است.

نمونه هایی از اندیشه سیاسی اسلام

برای عینی تر شدن مباحث، شرح حال چند تن از متفکران و نویسندگان مهم، همراه آثار سیاسی آن ها به اختصار بیان می گردد. هر چند معرفی همه یا اکثر آن ها خود کتابی حجیم خواهد شد. این آثار در سه طبقه سیاست نامه، سیاست مدن و فقه سیاسی ارائه  می گردد.

متونی مانند مقدمۀ ابن خلدون با این که در فرآیند اندیشه سیاسی اسلام تأثیر فراوان داشته اند ولی چون سبک و صبغه آن ها فلسفه سیاسی است و تحلیل های آن ها از دانش های درجه دوم محسوب می گردد، از قلمرو بحث این مقاله بیرون اند.

ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری کوفی (ح ۱۱۳ـ۱۸۲ق.) از مؤسسان فقه حنفی و نویسندۀ کتاب مشهور الخراج است. نزد ابوحنیفه و مالک بن انس ولیث بن سعد تلمذ کرد و مدت ها تا زمان به دست گیری قضاوت بغداد در کوفه اقامت داشت. هارون رشید لقب قاضی القضاه به او داد و اولین کسی بود که به این لقب نامیده شد.

الخراج اولین کتابی است که در زمینۀ مناسبات اقتصادی دولت و مردم، یعنی اقتصاد کلان بر پایه فقه سنی نوشته شده است. این اثر را بنابر خواهش هارون الرشید تألیف کرد، و تأثیری فراوان در اندیشه های فقه سیاسی فقیهان بعد از خود داشت. «سزگین» و «بروکلمان»، منابعِ کهن، و جدید دربارۀ وی را، فهرست و نسخه های خطی چاپ های مختلف، شرح ها و ترجمه های گوناگون کتاب الخراج را معرفی کرده اند.

ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی (۳۶۴ـ۴۵۰ ق) از فقیهان شافعی و صاحب نظران در مباحث سیاسی اسلام و دارای گرایش های معتزلی بود. وی از سلسله جنبانان اندیشه سیاسی اسلام است و نظریه پردازان سیاست اسلامی بعد از او تا حال به نحوی به اندیشه ها و آرای وی نظر داشته اند. وی از متفکران درجه اول و نویسنده چهار اثر مهم سیاسی الاحکام السلطانیه، تسهیل النظر و تعجیل الظفر فی اخلاق الملک و سیاسه الملک، قوانین الوزاره، نصیحه الملوک است.

الاحکام السلطانیه از اولین آثاری است که به نظام سیاسیِ خلافت بر پایۀ فقه سنی پرداخته و در قالب شریعت نامه نویسی است. کتاب نصیحه الملوک در قالب سیاست نامه نویسی و کتابتسهیل النظر در قالب سیاست مدن و حکمت عملی تدوین شده است.

محمد بن ابراهیم بن جماعه مشهور به ابن جماعه و بدر الدین بن جماعه (۶۳۹ـ۷۳۳ ق) نویسنده کتاب تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام است. این اثر بسیار شبیه الاحکام السلطانیه ماوردی است. در توصیف آن گفته اند که نشانگر اصالت فقه سیاسی اسلام در قرن ششم و اجتناب آن از تبعیت از فرهنگ یونانی و ایرانی است. نویسنده برای تدوین آن از غیات الامم جوینی، سراج الملوک طرطوشی، الاحکام السلطانیه ابو یعلی فراء، الاحکام السلطانیه ماوردی، المغنی ابن قدامه،الروضه النووی استفاده کرده است.

این کتاب در هفده باب با این عناوین تدوین یافته است: وجوب امامت و شرایط امام، وظایف امام، تقلید وزرا، امرا و جهاد با دشمنان، حفظ شرع، لشکریان و فریضه جهاد، اعطائات سلطان، دیوان، جهاد و مرزداران، غنایم و تقسیم آن ها، پناهندگان، جنگ با اهل بغی، اهل ذمه.

یکی از فقیهانی که تأثیر زیادی در پی ریزی اندیشۀ حکومت اسلامی داشت، فضل الله  روز بهان خنجی اصفهانی (در گذشت ۹۲۰) است که کتاب سلوک الملوک را بر مبنای فقه شافعی و حنفی تألیف کرد. این کتاب مشتمل بر یک دوره حقوق عمومی اسلام، اعّم از حقوق اساسی، اداری، مالی، جزایی و روابط خارجی است.

خنجی اصالتاً شیرازی و مدتی در قاهره، بغداد و مدینه تحصیل کرده است. با نوشتن کتاب بدیع الزمان فی قصه حّی بن یقظان به دربار سلطان یعقوب آق قویونلو (۸۸۴ـ۸۹۶) نزدیک شد. در سال ۸۹۸ آن دربار را تَرک کرد و به اصفهان بازگشت و در سال ۹۰۹ کتاب ابطان نهج الباطل را، که ردّی است بر کتاب نهج الحق علامه حّلی، به پایان برد. و این درست مقارن حملۀ شاه اسماعیل صفوّی به نواحی مرکزی ایران است. مدتی به ماوراء النهر مهاجرت کرد و در آن جا درباری ابوالفتوح محمد خان شیبانی (شیبک خان) گردید. با کشته شدن شیبک خان به دست شاه اسماعیل (۹۱۶) به بخارا رفت و به عبیدالله  خان، حاکم بخارا پیوست و کتاب سلوک الملوک را به نام او در سال ۹۲۰ به پایان برد.

مرحوم آقای شهاب الدین نجفی مرعشی وی را به اوصافی نظیر «حکیم، عارف، محدث، ادیب و از اعاظم علمای شافعی در عصر خود» وصف کرده است. بنابراین، سلوک الملوک با این که گاه ترجمۀ لفظ به لفظ کتاب هایی هم چون احکام سلطانیه ماوردی است ـ البته با نثر ثقیل تر ـ ولی به دلیل این که در روزگاری که صفویه در تلاش برای تحکیم تشیّع در ایران بود و روزبهان از حکومت دینی بر پایۀ آموزه های فقه سیاسی اهل سنت دفاع می کرد نوشته شد، به لحاظ علمی مهم است.

خنجی در عمل به تأیید دربارها و حاکمانِ سنی مذهب و ضدیت با قزاق پرداخت، چنان که به منظور تقویت قوای نظامی شیبک خان، فتوا به جنگ با قزاق به عنوان جهاد فی سبیل الله  داد و قزاق را بت پرست و کافر خواند و بالاخره همراه لشکر شیبک خان به جهاد رفت. از جهت نظری با نگارش سلوک الملوک به تقویت مبانی فکری و نظری حکومت بر اساس فقه سنی پرداخت. اما علت نگارش این اثر استفتائات عبیدالله  خان اوزبک از خنجی بود. عبیدالله  خان اوزبک در مقابل اش اسماعیل صفوی را می دید و در صدد کسب وجهه دینی برای جلب قلوب مردم مسلمان بود ومی گفت: نذر انطباقِ حکومتِ خود با فتاوای علما را باید ملتزم باشد. از این رو خنجی را که در آن ایام در سمرقند زندگی می کرد به بخارا فراخواند و از نذرش وی را آگاه کرد.

خنجی هم عزم جزم کرد که احکام و مباحث مربوط به سلطان و حکومت را در کتابی گردآوری کند تا مبنای تئوریک خان اوزبک باشد.

منابع وی در تدوین این اثر عبارت اند از: کتاب های ماوردی ـ به ویژه احکام سلطانیه ـ احیاءالعلومغزالی، الانوار لعمل الابرار از جمال الدین اردبیلی (در گذشت ۷۹۹)، کتاب های امام یحیی بن شرف نووی (در گذشت ۶۷۶) به ویژه الحاوی و المنهاج. او در نقل آرای حنفیان از کتاب های هدایه المرغینانی، محیط سرخسی، عنوان الافتاء اشپورقانی و فتاوای قاضی خان بهره گرفته است.

چون خان حنفی بود، اقوال و ادله فتاوای حنفیان را مفصل تر آورده است. کتاب سلوک الملوکمشتمل بر پانزده باب و یک مقدمه است. در مقدمه به معنای امام و سلطان و امیر و وزیر نزد اهل شرع پرداخته و عنوان باب های دیگر این گونه است: کیفیت حفظ شریعت و معنی اجتهاد و تعیین شیخ الاسلام و نصب مفتیان، نصب قضات در امصار و شروط و آداب قضات، نسب محتسب از سوی سلطان و معنای احتساب، نصب داروغگان و عسسان و والیان مظالم و حافظان ثغور، صدقات و کیفیت اخذ و تقسیم آن و نصب عاشر، عشر و خراج و اراضی عشری و خراجی، لقطات و ترکات بدون وارث و کفارات و اموال ضایعه و اموال به جای مانده از سلاطین، حدود و تعزیرات، اقامه شعائر اسلام، قتال بغات و ضمان ولات، جهاد و قتال با اهل عرب، غنایم و تقسیم آن و احکام استیلای کفار،احکام مرتدان، احکام ذمیان و احکام جزیه، موادعه با کفار و احکام امان و مستأمن.

در این مباحث، مسائل مربوط به سازمان ها و نهادهای حکومتی و بیان وظایف و اختیارات هر یک از امام و امیر و وزیر تا قاضی و محتسب تقریباً دو پنجم حجم کتاب را فرا گرفته است که از ابتدای مقدمه تا پایان باب چهارم است. پس از آن بیش ترین صفحات به مباحث مالی حکومت اسلامی اختصاص دارد که تقریباً دو پنجم کتاب به مسائل قضایی و جزایی حکومت اسلامی می پردازد.

مهم ترین مبحث این کتاب، مقدمه و باب اول آن است. خنجی سخن از حکومت اسلامی را با بحث از امامت و شخص امام، به عنوان کسی که در رأس مخروط حکومت اسلامی قرار دارد، آغاز می کند. امامت عبارت است از ریاست عظما بر عامۀ مسلمانان و امام کسی است که تمامی اختیارات اجرایی و قضایی در او جمع است. آن گاه دوازده شرط برای امام بر شمرده است که اهّم آنها عبارت اند از: عدالت، اجتهاد، سلامت حواس، شجاعت و تدبیر. داشتن این شرایط برای امامت کافی نیست، بلکه دارندۀ این شرایط فقط صلاحیت امامت دارد و باید از طریق یکی از راه های استخلاف، اجماع، شورای یا استیلا بر سر کار آید. همان گونه که پنج خلیفه نخستین در دورۀ سی ساله پس از رحلت پیامبر( صلی الله علیه و آله) از سه طریق اجماع، استخلاف و شورای به امامت رسیدند و از آن پس خلفا با قدرت و زور استیلا یافتند.

روزبهان اولین کسی است که در فقه سنی زور و استیلا را به صورت قانونی پذیرفت، اما فقهای قبل از وی مانند ابوحامد غزالی از باب ضرورت و ناچاری و به دلیل «اولویت حاکمیت جائر و ظالم بر ناامنی و آشوب» استیلا را پذیرفته بودند. خنجی با توجه به واقعیت های موجود که سیصد سال از انقراض خلافت عباسی می گذشت و در گوشه گوشۀ جهان اسلام کسانی به زور و قدرت تسلّط یافته بودند، فتوای مهمی در مشروعیت حکومت زوری ارائه کرد:

«شخصی متصدی امامت گردد بی بیعتی، و بی آن که کسی او را خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند و به شوکت و لشگر، امامت او منقعد می گردد بی بیعتی، خواه قریشی باشد و خواه نه، و خواه عرب باشد یا عجم یا ترک و خواه مستجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل».

فقه سنی در مباحث عمومی بازتابی از سیره معمولی و عرف موجود در جهان اسلام است. فقیهان سنی که اکثراً در اجرای حکومت مشارکت داشته اند و زیروبم، فراز و نشیب و واقعیت ها را لمس کرده اند، در مقام بررسی و تحلیل علمی و افتا با در نظر گرفتن واقعیت ها مباحثی را مطرح کرده اند. آنان سیرۀ حکومت های پس از رسول اکرم( صلی الله علیه و آله) را ـ اعم از خلفای راشدین و بنی امیه و بنی عباس ـ در عمل و عقیده حجت می دانسته و بر پایه سیره عملی آن ها در تأسیس و تداوم، نظریه پردازی کرده اند. خنجی معتقد است: پیغمبر( صلی الله علیه و آله) قواعد، اصول و امهات حکومت را بیان کرده و اشکال یا اجرائیات مختلف آن در عصرهای مختلف، تعیین کننده نوع حکومت است.

دولت مورد نظر خنجی دو رکن عمده دارد: اول، بخش اداری و نظامی که مشتمل بر پادشاه، وزیران، امیران، رجال دولتی و کارمندان دولت است. دوم، بخش قضایی و قانونی که شامل قضات و مجتهدان و روحانیون است، و باید افزون بر دانایی و تخصص علمی، به عرف و مصالح و مفاسد امور خبیر باشد. شیخ الاسلام را پادشاه نصب می کند ولی دارای تشکیلات و بودجه ای مستقل است.

تأثیر کتاب خنجی، به عنوان نظریه ای در قطب مخالف تشیع از سوی کسی که کنیۀ عمیقی نسبت به صفویه داشت و آنان را مرتد طاغی می خواند، طبیعتاً عالمان و فقیهان شیعی را به جنب و جوش برای بررسی های علمی در باب حکومت وا می داشت، لذا رونق برخی مجالس علمی و نگارش ها را در آن عصر باید مرهون همین تعارض های علمی دانست.

سلوک الملوک به کوشش محمد غوث و نظام الدین در هندوستان از سوی وزارت فرهنگ در ۱۹۶۶ برای اولین بار منتشر شد. این چاپ دارای مقدمۀ تحلیلی به زبان انگلیسی است. بعدها آقای محمد علی موحد بر اساس نسخه های خطی نو یافته و به انگیزه بر طرف کردن اشتباهات چاپ نظام الدین آن را تصحیح و با این مشخصات چاپ کرد: چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲٫

ابومنصور عبدالملک بن اسماعیل ثعالبی (۳۵۰ـ۴۲۹ق) از فقیهان شافعی  دورۀ سامانیان و غزنویان و نویسنده کتاب آداب الملک است. این اثر را برای مأمون بن مأمون ملقب به خوارزمشاه در قالب سیاست نامه در ده باب در گرگان بین سالهای ۴۰۳ تا ۴۰۷ نوشته است:

علوّ شأن ملوک و حاجت مردم به آن ها و لزوم اطاعت از آن ها، مثل ها و تشبیه های ملوکانه، کلمات قصار و وصایا و نامه های پادشاهان، سیاست و سخنان ملوک و مواعظ حکیمان برای پادشاهان، اخلاق و عادات و رسوم آنها، وزرا و عمال و خادمان، آفات ملوک، دشمنان ملوک و تدبیر لشکر و جنگ، بایسته های سیاسی ملوک، خدمت ملوک و آداب اصحاب آن ها.

غیر از آداب الملوک، کتاب های تحفه الوزراء، طبقات الملوک، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم را به وی نسبت داده اند.

ابو علی حسن ملقب به نظام الملک پسر خواجه ابوالحسن علی بن اسحاق نویسنده سیاست نامه یاسیر الملوک است. که در یکی از قریه های طوس در سال ۴۰۸ ق متولد شد. علی بن اسحاق در خدمت ابوالفضل سوری بن المعتز حکمران خراسان از جانب سلطان محمود و به ادارۀ امور مالی و حکومتی آن دیار مشغول بود. وقتی ابو علی بن شاذان حکومت بلخ را عهده دار شد، خواجه نظام الملک دبیری وی را پذیرفت و چون جغری برادر طغرل اول و پدر الب ارسلان سلجوقی بر ترمز و بلخ غلبه یافت، ابوعلی بن شاذان را به وزیری خود برگزید و بدین سان خواجه به خدمت سلجوقیان درآمد، و ابوعلی، خواجه را به دبیری و صاحب تدبیری الب ارسلان پسر جغری گماشت، و از این تاریخ است که خواجه در سلک درباریان الب ارسلان درآمد و در تمام دورۀ سلطنت طغرل (۴۲۹ـ۴۵۵ ق). زیر دست او که عمارت خراسان را داشت، به این حال روزگار گذرانید. پس از آن که الب ارسلان به پادشاهی رسید، خواجه نظام المک را به جای ابو نصرکندری به وزارت نصب کرد و خواجه از ۴۵۶ ق. تا دهم رمضان ۴۸۵ ق. که کشته شد در وزارت الب ارسلان و ملک شاه بر قرار بود.نظام الملک در مدت ۲۹ سال و هفت ماه وزارت الب ارسلان و ملک شاه در ادارۀ امور و فتح بلاد آن چنان کفایت و حسن تدبیر به خرج داد که دولتی وسیع از حلب گرفته تا کاشغر را به فرمان ایشان در آورد. به گونه ای که به بزرگ ترین وزیر در امت اسلامی ستوده شده است. و وی سرانجام در راه بغداد در نزدیکی کرمانشاه به دست شخصی که لباس صوفیان به تن داشت و ظاهراً برای تقدیم عرض حالی آمده بود با ضرب کارد زخمی شد و بر اثر آن در رمضان ۴۸۵ ق. در گذشت.

ملک شاه سلجوقی از چند تن از وزرا خواست کتابی در آیین کشور داری و رسوم ملوک و بهترین شیوۀ حکمرانی و تدبیر امور دینی و دنیایی بنویسند تا آن را دستور و آیین نامه پادشاهی خود سازد. همه نوشتند و شاه از میان آن ها، نوشته خواجه را پسندید. او خود در مقدمه این چنین نوشته است:

«بنده، حسین الطوسی چنین گوید که چون تاریخ سال ۴۷۹ آمد،… . ابوالفتح ملکشاه بن محمد به بنده ودیگر بندگان برسید که هر یک در معنا ملک اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهد روزگار ما به نیک است، و بر درگاه و در دیوان و بارگاه و مجلس ما شرط آن به جای نمی آرند یا بر ما پوشیده شده است و تداوم شغل است که پیش از این پادشاهان شرایط آن را به جای می آورده اند و ما تدارک آن نمی کنیم؟ و نیز هر چه از آیین و رسم ملک و ملوک است و در روزگار گذشته بوده است،از ملوک سلجوق بیندیشید و روشن بنویسید و بر رأی، عرضه کنید، تا در آن تأمل کنیم … نباید هیچ چیز در مملکت، بر نقصان یا بر خلل و یا بر خلاف شرع و فرمان ایزد تعالی باشد».

این کتاب عصارۀ افکار و عقاید و تجربیات نظام الملک در عرصه ها و میدان های مختلف سیاست است.

«بنده آن چه در این معنا دانسته بود و دیده و به روزگار تجربت افتاده و از استادان آموخته بود، در این خدمت شرح داد».

آن چه در این کتاب می خوانیم نمودار طرز فکر و عقیده او و به عبارت دیگر، استنباط و درک او از مسائل سیاسی و اجتماعی آن عصر است؛ یعنی در هر موضوع از زاویۀ مخصوص خود نگریسته و اظهار نظر کرده است. از این رو، در تحلیل های خواجه توجه به ویژگی های زمانی و مکانی ضروری است. از آن جا که خواجه دارای تربیت مذهبی و اعتقادات سخت و محکمی بودو در راه اعتقادات خود سخت متأثر بود لذا مصلحت ملّت و ملک را در عدم مماشات با مذاهب دیگر و نابودی دیگر مذاهب اسلامی به خصوص شیعیان و اسماعیلیان می دید.

از نظر کارکرد اجتماعی و تاریخی حکومت او،یک دولت ایدئولوژیک با کارکردهای ویژه بود.با این که نباید از نظر دور داشت که خبط ها و مسائلی به دور از حقیقت در «سیاستنامه» وجود دارد. و اندیشه های وی قابل نقد می باشد.

این که وی سی سال در مسند قدرت و اداره بود و موجب پیدایش اوضاع سیاسی و اجتماعی شده بود، ولی انتقادهایی از وضعیت خود دارد؛ مثلاً می نویسد: امیران این زمانه از بهر دیناری حرام باک ندارند که ده حرام را حلال گردانند و ده حق را باطل کنند و هیچ عاقبت را ننگرند.

خود خواجه در اهمیت کتابش می نویسد:

«هیچ پادشاهی و خداوند فرمانی را از داشتن و دانستن این کتاب چاره نیست، خاصه در این روزگار که هر چه بیش تر خوانند ایشان را در کارهای دینی و دنیاوی بیداری بیش تری افزاید».

این اثر دارای پنجاه فصل است و مسائل و مقوله های مختلف سیاسی و حکومتی را بررسی کرده است. در بیش تر فصول، نخست تعریف و دستور اخلاقی ارائه کرده، سپس حکایاتی بلند یا کوتاه و روایات و احادیث و آیات و سخنانی از بزرگان را در تأیید آن دستور اخلاقی می آورد؛ برای مثال فصل سوم (اندر مظالم نشستن پادشاه و سیرت نیکو ورزیدن) را با این جمله آغاز کرده است: «چاره نیست پادشاه را از آن که هر هفته دو روز به مظالم بنشیند وداد از بی داد بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خویش بشنود». قصه ای از پادشاهان عجم و سه داستان یعقوب لیث و خلیفه بغداد و عمرو لیث و اسماعیل سامانی را آورده است.

خواجه، اصل نظام سیاسی را مفروض گرفته و مانند ماوردی که به انعقاد خلافت و امامت پرداخته، مبحثی مطرح نکرده است. گویا حکومتی برقرار است و مشروعیت هم دارد و تئوری آن هم مخدوش نیست و فقط محتاج راهنمایی هایی است. به هرحال، فقط وظایف و باید و نبایدهای نهادها و شخصیت های مسئول را همراه با مواعظ اخلاقی و عبرت هایی از تاریخ سیاسی جهان و اسلام مطرح کرده است.

این کتاب چاپ های متعدد دارد. نخستین بار «شفر»، خاورشناس فرانسوی در سال ۱۸۹۱م. (۱۳۱۰ ق.) در پاریس آن را به چاپ رساند. پس از آن دو سال ۱۳۳۰ق. در بمبئی به صورت چاپ سنگی و بعداً به کوشش عبدالرحیم خلخالی در ۱۳۱۰ق. به چاپ رسید و در ۱۳۲۰ق. عباس اقبال آشتیانی آن را همراه توضیحات و حواشی و اندکی تلخیص منتشر کرد. چاپ اقبال در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۵ از سوی انتشارات اساطیر تجدید چاپ شد. این چاپ از فهرست واره ها و مقدمۀ تحلیلیِ جامع، عاری است.

چاپ انتقادیِ دیگر به کوشش هیوبرت دارک (Hubert Darke) خاورشناس انگلیسی از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتشار یافت. این چاپ با آن که نسبت به چاپ شفر مزیت هایی دارد ولی دارای اشتباهاتی است.

در سال های اخیر آقای جعفر شعار آن را بر اساس قدیمی ترین نسخه ـ که در کتابخانۀ ملی تبریز موجود است ـ و تمامی تجربیات چاپ های گذشته، تصحیح و به اهل دانش و سیاست تقدیم کرد. این چاپ در سال ۱۳۴۸ ش. در تهران، منتشر شد و چاپ پنجم آن در ۱۳۷۱ش. از سوی شرکت سهامی کتاب های جیبی انجام پذیرفت. این چاپ مشتمل بر مقدمه هایی از غلامحسین یوسفی و حسن انوری و فهرست واره های علمی است.

خواجه با تلاش های عملی و تئوریزه کردن، سبکی و نمونه ای از وزارت که اولاً منطبق با ضوابط اسلامی و شئون دینی و ثانیاً موافق عرف و مصالح اجتماعی باشد عرضه کرد. به طوری که دیگر فقها و سیاست نامه نویسان از آرای وی بهره بردند. ابوبکر محمد بن محمد سرقسطی طرطوسی (یا طرطوشی) (۴۵۱ـ۵۲۰) معروف به ابن ابی زندقه، سراج الملوک فی العدل و السلوک را در قالب سیاست نامه و در مباحث اندرز به پادشاه، و مردم، حکمت وجود سلطان در زمین، منافع و مضار سلطنت، خصال سلطان، ویژگی های مهلک سلطان، منزلت سلطان در قرآن، احتیاج سلطان به علم، سلطان عادل و جائر، خراج، بیت المال، اخبار الملوک عجم تألیف و به ولی امر مصر هدیه کرد.

چاپ اول این اثر در مصر، مطبعه الخیریه المنشاه بجمالیه، ۱۳۰۶ق. انجام پذیرفت. تقی الدین محمد بن صدرالدین علی طالقانی آن را به فارسی ترجمه و به عبدالرحیم خان خانان (در گذشت ۱۰۳۶) تقدیم کرد.

سید جعفر دارابی کشفی (۱۱۸۹ـ۱۲۶۷ه / ۱۷۷۵ـ۱۸۵۰م) از فقیهان و اندیشمندان شیعۀ دورۀ قاجار و نویسنده کتاب های میزان الملوک و الطوائف و تحفه الملوک در دورۀ متأخر مهم است. زندگی نامه مفصل وی را عبدالهادی حائری، میرزا فرصت شیرازی، میرزا حسن حسینی فسائی و آقابزرگ تهرانی آورده اند. کشفی مناصب کشوری و سیاسی به عهده نداشت و همواره خواهان عزلت گزینی و تضلع بود و از دخالت در امور سیاسی پرهیز داشت، ولی با حسام السلطنه از فرزندان فتحعلی شاه رابطه صمیمی و نزدیک داشت و کتاب های تحفه الملوک و میزان الملوک را به خواست او نوشت.

کتاب تحفه الملوک به اهتمام محمد حسین بن محمد رضا به صورت سنگی در تبریز، دارالطباعه دارالسلطنه تبریز، ۱۲۷۳ق. منتشر شده است. این اثر دارای سه بخش (طبق) اصلی در مباحث فلسفی و کلامی و یک خاتمه در سیاست مدن می باشد که مسائلی هم چون: تعریف سیاست، ضرورت دولت، رابطه مردم و دولت، فایده علم سیاست، تقسیم جوامع و انواع جامعه ها، ولایت فقیهان و سلطنت را بررسی کرده است.

هر چند صبغۀ اصلیِ تحفه الملوک در قالب حکمت عملی و فلسفی است، مباحثی از شریعت نامه و سیاست نامه ها هم در آن یافت می شود.

کتاب دیگر کشفی میزان الملوک است که به سبک سیاست نامه ها در ده بابِ: عدالت، خلافت، سلطنت ملوک، وظایف و عمل کارگزاران دولت، عالمان، واعظان، قاضیان، صاحبان ثروت و سرمایه، کشاورزان، دهقانان، کاسبان، تاجران و صاحبان حرفه و صنعت نوشته است.البته نویسنده به آیات و روایات فراوان استشهاد کرده و کم تر به نقل اقوام و مواعظ پادشاهان ایرانی پرداخته است.

کشفی دل مشغول حکومت ایده آل مبتنی بر آموزه های فقه شیعی بوده است و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و سیاسی و صنفی، تحقق آن دولت را به دور از دسترس دانسته و با دل نگرانی به تبیین و توضیح سلطنت شرعی پرداخته و تلاش مضاعفی برای انطباق سلطنت با شریعت داشته است.

ابونصر محمد فارابی (۲۵۹ـ۳۳۹ق. / ۸۷۳ـ۹۵۱م.) در سیاست مدن به عنوان شاخه ای از حکمت عملی، مهم ترین و بزرگ ترین متفکر مسلمان است. دربارۀ زندگی، آثار و افکار فارابی، مقاله های، پایان نامه ها و کتاب های فراوان نوشته شده است. کتاب های سیاسی وی عبارت اند: از تنبیه علی السبیل السعاده، رساله فی السیاسه، تحصیل السعاده، مبادی آراء اهل مدینه الفاضله،السیاسات المدینه فصول المدنی، فی الاجتماعات المدنیه، جوامع السیاسه و کتاب المله.

البته در لابه لای برخی کتاب های دیگر اخلاقی یا متافیزیکی نیز به سیاست پرداخته است. پس از فارابی، ابن سینا در الحکمه العروضیه و در لابه لای برخی کتاب هایش، از جمله بخشی از الهیات شفاء زیر عنوان «فی عقد المدینه و عقد البیت، فی الخلیفه و الامام» و ابوالحسن عامری درالسعاده و الاسعاد و خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری به مقوله های  سیاسی از نگاه فلسفه پرداخته اند.

کتاب های مزبور با اقتباس از فلسفۀ یونانی و هم آهنگ کردن آن با آموزه های اسلامی نگارش یافته اند. آن ها با روش فلسفی به تبیین جامعه و حکومت پرداخته اند و سبک و صبغه آن ها با شریعت نامه ها و سیاست نامه ها متفاوت است.

نمونه های مزبور از سه مشرب یاد شده، فقط به منظور ارائۀ دورنمایی از ساختار آن ها است و هر گونه بحث و بررسی هر یک تفصیلی واسع می طلبد.

 آزمون نظریۀ حکومت اسلامی در ایران جدید

امام خمینی در عصری نظریه ولایت فقیه را بنیان نهاد که معادلات نظری و کارکردی اندیشۀ سیاسی اسلام وضعیت ویژه ای داشت. سه نظریه فقهی، فلسفی و عرفی که در قالب شریعت نامه، سیاست مدنی و سیاست نامه در اندیشه سیاسی اسلام حضور داشته اند، همواره در رقابت آشکار و پنهان بوده اند. این رقابت بین عرفیون که به طور مشخص «سلطنت» را پیشنهاد می کردند و فقها که «خلافت شرعی یا ولایت فقیه» ارائه می نمودند شدیدتر بوده است. البته این رقابت ها در حوزۀ علم و اندیشه و مطبوع ضوابط و قوانین آن است. پس از پیامبر( صلی الله علیه و آله) و خلفای راشدین، که حکومت به شکل سلطنتی گردید، در بین نظریه پردازان هم این تئوری پشتیبانی شد و حتی برخی فقهای شیعه و سنی هر دو از سر انگیزه های مختلف کتاب هایی در تقویت آن نوشتند و نظریه فقهی ای که وامدار و دل مشغول عصر پیامبر و خلفای راشدین بود هم در تئوری و هم در عمل و به دستگیری قدرت نحیف و لاغر شده بود بنابراین، تا قبل از دورۀ جدید، جهان اسلام شاهد یکه تازی اندیشۀ سلطنت در عرصه اندیشه سیاسی بود.

در دورۀ اسلامی تحولی در خلافت و نظریۀ آن صورت گرفته است. این تحول به نظر مابه طور کلی تحول از شریعت نامه نویسی و فلسفه سیاسی به سیاست نامه نویسی است البته با قید این نکته اساسی که در ایران شریعت نامه نویسی به خلاف دیگر سرزمین های اسلامی هرگز به جریان نیرومندی تبدیل نشد.

اما با شروع دورۀ جدید تجربۀ عملی و کارکرد سیاسی و اجتماعی سلطنت در تاریخ اسلام زیر سؤال رفت و کارکرد منفی آن برملا گردید. سلطنت را، حاکمیتِ همراه با ظلم و بی عدالتی دانستند که ضوابط شرعی را رعایت نمی کند. وقتی در عصر جدید این تلقی در پرتو اندیشه های سیاسی جدید غرب، مانند: دموکراسی، مشارکت مردم در امور حکومتی، عدالت اجتماعی شفافیت بیش تر یافت، مشروعیت و مقبولیت خود را به کلی از دست داد و تقویت هایی که در کتاب هایِ دانشمندان قبلی برای آن نسخه پیچی شده بود، کارساز نیفتاد.

در این خلأ تئوریک و به عبارت دیگر، بحرانِ مشروعیت سلطنت، امام خمینی به عنوان خلف رقیبان اندیشه سلطنت موجود در سیاست نامه ها و طلایه دار اندیشۀ ولایت فقیه برآمده از فقه سیاسی و شریعت، نظریه خود را ابتدا در کتاب ولایت فقیه در نجف مطرح و پس از آن در سخنرانی ها و آثار دیگر بر آن تأکید کرد. بنابراین، در عصر جدید در اندیشۀ سیاسی شیعه یک واگرایی از سلطنت مشاهده می شود که در دورۀ ماقبل، تسلط و مقبولیت داشت.

تا قبل از تأسیس دولت اسلامی ایران نه تنها شریعت نامه های سیاسی، تئوری های عقیمی بودند که مجالی برای تحقق در پهنۀ مدیریت کلان جامعه های اسلامی را نداشتند، بلکه همواره در تئوری و عمل به سیاست نامه تحویل می شدند. دولت ولایت فقیه در ایران به عنوان اولین آزمون در تاریخ اسلام برای نظریه ای مقتبس از فقه سیاسی، مجالی برای ظهور و تحقق خارجی پیدا کرده است.

اندیشۀ ولایت فقیه هر چند رقیب صدها سالۀ خود، یعنی اندیشۀ سلطنت را به دلیل کارکرد منفی آن در ایران کنار زد و برآن فائق آمد، اما رقیب دیگرِ این اندیشه در داخل فرهنگ اسلامی یعنی اندیشۀ فلسفیِ سیاست، در دو شکل کلاسیک و جدید هنوز حضور جدی دارد. کتابِ «حکمت و حکومت» نوشتۀ آقای مهدی حائری در شکل کلاسیک در چالش با این اندیشه به میدان آمد. و اندیشه های جدید سیاسی غرب که تداوم سنت سیاسی یونان باستان و افلاطون و ارسطو است، در تعارض جدی با این اندیشه می باشند.

نکتۀ مهمی که پس از انقلاب اسلامی ایران در برخی از کشورهای سلطنتی جهان اسلام رخ داد، ایجاد اصلاحات در نظریه و عمل سلطنت بود تا تجربه اندیشۀ سیاسی مبتنی بر فقه سیاسی تکرار نگردد. بسیاری از متفکران ایرانی بر پایۀ آموزه های سیاست نامه ای که در اذهان آن ها رسوخ داشته درصدد بازسازی و سامان دهی نظریه سلطنت برآمدند. به هر حال رقیب مزبور برای فقه سیاسی هنوز به طور کامل از پا نیفتاده است.

در پایان گفتنی است که اندیشۀ ولایت فقیه ممکن است از سوی رقیبان دو گانه، یا سه گانۀ مزبور در فرآیند یک نبرد تئوریک، استحاله گردد و این گونه تغییر و تبدیل ها در اندیشه ها و نظریه ها در تاریخ علوم به ویژه علوم اجتماعی و سیاسی فراوان دیده شده است و کسانی هم چون پوپر و کوهن از آن «به انقلابِ در نظریه ها و اندیشه ها» تعبیر کرده اند. از نظر کارکردِ اجتماعی نیز اندیشۀ ولایت فقیه در آزمونی دشوار قرار دارد. آن گونه که برخی تحلیل گران نوشته اند، افول شریعت نامه ها در تئوری و عمل گاهی به دلیل کارکرد نامطلوب آن بوده. و زمینه ساز رو آمدن تئوری های رقیب شده است؛ به عبارت دیگر، خلافت که در بعد شرعی آن منتسب به شریعت نامه ها بود، کارکرد اجتماعی مطلوبی در تاریخ اسلام نداشت و آخرین رمقِ خلافت عثمانی جای خود را به حکومت لائیک داد.البته نمی توان گفت نظریۀ ولایت فقیه تماماً شبیه نظریه خلافت است و هر دو کارکرد همانند دارند.

هیات رزمندگان اسلام

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(۲)، ج ۳، ص ۶۵

نظرات شما عزیزان: