انواع مشروعیت از دیدگاه غرب

"ماكس وبر" در زمره اولین كسانی است كه به منابع اقتدار و مبانی مشروعیت می‌پردازد. او به سه نوع اقتدار و با سلطه یا سیادت مشروع اشاره می‌كند: مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی- عقلانی، مشروعیت كراماتی. در مشروعیت سنتی توجیه اقتدار بر مبنای آداب و سنن گذشته، در مشروعیت كراماتی (كاریزماتیك؛‌یعنی نفوذ در قلوب) خصوصیات استثنایی رهبر و در مشروعیت قانونی و عقلانی، مقررات دیوان‌سالاری و قوانین رسمی این نیاز را تامین می‌كند.

اگر حكمرانان نتوانند تسلط خود را به یكی از سه طریق یاد شده توجیه كنند وسایل نابودیشان فراهم شده و در صورت تداوم عدم مشروعیت ممكن است سرنگون شوند و نوع اقتدار عوض شود.(1)

بر اساس آنچه "وبر" می‌گویدمشروعیت سنتی ممكن است وراثت باشد؛ مانند مشروعیت سلطنت در یك خانواده معین و ممكن است آداب و رسوم قبیله باشد؛ مثل آنچه در بین عشایر مرسوم است كه بزرگ قبیله حاكم قبیله باشد.

مشروعیت كراماتی ناشی از استعدادها و قابلیت‌های فرد است كه قضاوت عمومی جامعه بر این قرار می‌گیرد كه كاریزما(او كه محبوب مردم شده است) حق اقتدار و اعمال حاكمیت دارد.مشروعیت عقلانی، قانونی ناشی از پیشرفت جامعه مدنی است كه با ساز و كارهای انتخاباتی و آرای اكثریت تحقق پیدا می‌كند .

"دیوید استون" نیز به سه نوع مشروعیت قائل است .

1- مشروعیت ایدئولوژیك       2- مشروعیت ساختاری   3- مشروعیت شخصی

نظریه "وبر" حداقل از سه نقصیه زیر برخوردار است:

اولاً: شاید هیچ جامعه‌ای را نتوان یافت كه به طور كامل و صرفاً در قالب یكی از انواع مشروعیت مذكور بگنجد.

ثانیاً: در تقسیم‌بندی وی هرگز سخنی از مشروعیت الهی نیست .

ثالثاً: بعضی از دولت‌ها توجیه ارزشی و اخلاقی پایه‌های قدرت خود را بر مبنایی غیر از انواع مذكور در تقسیم‌بندی "وبر" قرار می‌دهند. مثلاًٌ برخی گروهها موقعیت خود را بر مبنای پاكی خون یا برتری نژاد (مانند آلمان هیتلری) توجیه می‌كنند.

در ماركسیسم، مشروعیت یك نظام سیاسی تابعی از نیروها و روابط تولیدی یك جامعه تلقی می‌شود. 

برخی دولت‌ها با تكیه بر ایدوئولوژی ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) از احساسات وطن‌پرستانه مردم بهره گرفته و قدرت خویش را بر مردم می‌قبولانند. دولت‌های استیلایی با به اطاعت واداشتن مردم از روی تقلب، عملاً تلاش می‌كنند تا وجدان اكثریت مردم را مقهور حكومت خویش قرار داده و آنان را به حاكمیت خویش متقاعد سازند.

بنابراین، نه تنها برخی دولت‌ها با توجیه دیگری غیر از گونه‌های مشروعیت وبری، حكومت خویش را مستقر می‌سازند لكن برخی حكومت‌ها حتی به چنین توجیه ظاهری نیز نیازی ندارند.

انواع مشروعیت از دیدگاه علمای دینی

مشروعیت از دیدگاه علمای دینی نیز گسترده و زیاد است و لكن ما به بررسی سه نوع از آن كه مشهور و معروف است خواهیم پرداخت كه عبارتند از مشروعیت مردمی، مشروعیت الهی، مشروعیت الهی و مردمی (مدنی).

نظریه مشروعیت الهی ولی فقیه از دو بعد عقلی و نقلی بررسی می‌شود.

در مورد استدلال‌های عقلی مشروعیت ولایت فقیه از طرف فقهاء قدیم چندان بحث جدی نشده است زیرا كه آنها وجود روایت‌ها را كافی می‌دانستند اما شاید بتوان گفت بهترین بحث‌های استدلال‌های عقلی را در مورد مشروعیت الهی ولایت فقیه امام خمینی(ره) در «كتاب حكومت اسلامی» و «الییع» خود كرده و همچنین آیة الله بروجردی نیز بحث استدلالی و عقلی خوبی كرده است .

امام خمینی(ره) در كتاب ولایت فقیه خویش با استدلال به لزوم وجود موسسات اجرایی و ضرورت اجرای احكام اسلامی و ماهیت و كیفیت قوانین اسلام (احكام مالی، دفاع ملی، حقوقی و جزایی) و لزوم وحدت بین امت اسلام و ضرورت قیام علماء برای نجات مردم مظلوم و محروم و همچنین با استناد به آیات و روایات بر ضرورت تشكیل حكومت اسلامی در زمان غیبت تاكید كرده وی می‌فرماید:

اكنون كه دوران غیبت امام عصر (عج) پیش آمده و بناست احكام حكومتی اسلام باقی مانده و استمرار پیدا كند و هرج و مرج روا نیست، تشكیل حكومت لازم است. عقل هم به ما حكم می‌كند كه تشكیلات لازم است .(2)

اكنون كه شخص معینی از طرف خدای تبارك تعالی برای احراز امر حكومت در دوره غیبت تعیین نشده است تكلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها كنیم؟ دیگر اسلام را نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ ...

یا این كه حكومت لازم است و دو خصلت علم به قانون و عدالت كه در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است اگر با هم اجماع كنند می‌توانند حكومت تشكیل دهند. بنابراین اگر فرد لایقی که دارای این خصلت‌ها(عالم- عادل) باشد و به پا خاست و تشکیل حکومت داد؛ همان ولایت را که حضرت رسول اكرم داشت، ایشان نیز دارد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. ایشان در کتاب البیع نیز مطالبی را شبیه به این مضامین برای  لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان می‌کنند. مثلا" می‌فرماید:

«آنچه برشمردیم، جزو بدیهی‌ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبر و حکیم، آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، از ارائه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد.»

آری همان دلائلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می‌کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) را در بر دارد. به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می‌گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز (العیاذ بالله) ادامه یابد. آیا می‌توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده و تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج مسلمین و پریشانی اموال آنها رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریح نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟

آری لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامع و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‌ترین امور و واضحات عقل است، بی آن که بین زمان ظهور و حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. اکنون سزاوار است بگوییم که چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است. زمامدار این حکومت ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد. و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد مگر آن که رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد. اول علم به قانون دوم عدالت.(یعنی عالم و عادل باشد.)

استدلال‌های آیة‌الله بروجردی

آیة الله بروجردی شاید اولین کسی است که به طور منظم و منطقی بر اثبات ولایت فقیه استدلال عقلی کرده و در بین کلمات خویش صراحتاً از نصب فقیه برای سرپرستی جامعه اسلامی سخن گفته است . ایشان به طور مختصر چنین استدلال می‌کنند :

اولا: در جامعه اموری وجود دارد که مربوط به فرد خاصی نیست بلکه از امور اجتماعی است که حفظ نظام جامعه بدان وابسته است، نظیر قضاوت، سرپرستی اموال غایب، ناتوان و مجهول المالک، و حفظ نظام داخلی جامعه و پاسداری از مرزها و دستور جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و مشابه آن که با سیاست مدون مرتبط است .

این امور از مواردی نیست که هر شخصی مستقلاً بتواند عهده‌دار آن گردد، بلکه از وظایف سرپرست جامعه و آن کسی است که زمام امور اجتماعی مردم به دست اوست .

ثانیاً: برای کسی که قوانین اسلام و ضوابط آن را بررسی کند، تردیدی باقی نمی‌ماند که اسلام دین سیاسی، اجتماعی است و احکام آن به اعمال عبادی - شرعی محض که صرف آن، تکامل فرد و تامین سعادت اخروی است منحصر نیست بلکه اکثر احکام آن مربوط امور سیاسی و تنظیم اجتماع و تامین سعادت دنیای مردم است .

مانند احکام معاملات و سیاسات و جزییاتی از قبیل حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی، و مالیات‌هایی نظیر خمس و زکات که حفظ دولت اسلام متوقف بر آن است .

ثالثاً: بی تردید سیاست بلاد و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام جدای از جهات روحانی و شئون مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمانان نیست، بلکه از همان صدر اسلام سیاست با دیانت در هم آمیخته و سیاست از شئون دیانت محسوب می‌شده است. رسول الله (صلی الله علیه و آله) شخصاً به تدابیر امور مسلمانان پرداخت و امور آنان را سیاستگذاری می‌کرد.

با توجه به آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم:

1. جامعه دارای نیازمندی‌های اجتماعی است که رفع آن از وظایف سیاستمدار و رهبر جامعه است .

2. شریعت مقدس اسلام، اینگونه امور را مهمل نگذاشته است بلکه نسبت به آن نهایت اهتمام را به خرج داده است . برای آن احکام بسیاری را تشریع کرده و اجرای آن را به رهبر جامعه واگذار کرده است.

3.  رهبر و سیاستگذار مسلمانان در ابتدای امر، کسی غیر از پیامبر اکرم و پس از وی جانشینان وی

نبوده‌اند.

باید گفت: چون امور و حوایج اجتماعی از مسائلی است که عموم مردم در طول مدت عمر خویش با آن دست به گریبان هستند و شیعیان در عصر ائمه (علیهم السلام) نمی‌توانسته‌اند در همه احوال و هر زمان که بخواهند به ایشان دسترسی داشته باشند؛ در نتیجه امامان علیهم السلام برخی از شیعیان خالص و باسواد دین شناس را انتخاب می‌كردند كه مردم در چنین شرایطی سوالاتشان را از ایشان بپرسند. به ویژه این که عدم دسترسی اغلب شیعیان به آنان در آن زمان و همه شیعیان در عصر غیبت را که خود از آمدن آن خبر می‌داده‌اند را به خوبی می‌دانستند.

در هر صورت ما قطع داریم که صحابه ائمه علیهم السلام درباره کسی که شیعیان به وی مراجعه کنند، پرسش نموده‌اند و ایشان نیز به آنان پاسخ داده و اشخاصی را برای شیعه در صورت عدم تمکن از دسترسی به آنان مشخص فرموده‌اند. ولیكن متاسفانه این احادیث و پرسش و پاسخ‌ها در جوامع حدیثی که به دست ما رسیده ساقط شده و فقط احادیث انگشت شماری مثل؛ مقبوله عمر بن حنظله و ابی خدیجه و صحیحه قداح، روایت ابو البختری و ... به دست ما رسیده است.

با توجه به این روایت‌ها شواهد نصب فقیه ثابت و قطعی می‌گردد و این روایت‌ها نیز شواهدی برای این مطلب می‌باشد.

                                                                                                                                                        ادامه دارد...

پی‌نوشت‌ها:

1- جامعه شناسی ماكس وبر،‌ص 6- 24 (مبانی مشروعیت ولایت فقیه كواكبیان)

2- ولایت فقیه امام خمینی،‌ص 42.

                                                                                                                                             "مالك رحمتی"

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: