تبادل لینک هوشمند اینترنت و هرزه‌نگاری کودکان
اینترنت، فضا نمی‌شناسد و دارای قلمرویی بدون مرز است. اینترنت عنصری کلیدی در کنار فرایند جهانی شدن است و دارای امکاناتی بدون محدودیت برای گشودن حوزه‌های جدید دانش و ارتباطات در دنیاست.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این مسئله است که فناوری ساخته بشر، خنثی است. در بهترین حالت، ابزاری در جهت منافع نوع بشر و در بدترین حالت ممکن، به وسیله‌ای برای سوءاستفاده و استثمار تبدیل می‌شود. هرزه‌نگاری کودکان از طریق اینترنت، بیان‌گر لبه‌ی تاریک ماهیت بشر در جایی است که فناوری ابزاری برای انجام رویه‌های غیرانسانی، خطرناک و موهن و به علاوه ابزار جرم می‌شود.
مثال‌های چنین جرایمی بسیار است. به عنوان نمونه در سال 1996 یک کشیش اهل انگلستان برای گردآوری و تبادل هرزه‌نگاری کودکان با دیگران از طریق اینترنت به شش سال زندان محکوم گردید. پلیس هزاران صفحه مصادیق هرزه‌نگاری در فایل‌های او پیدا کرد. در سال 1997 نیز حملات پلیس به هسته‌های شبکه‌های پدوفیلی (سوءاستفاده جنسی از کودکان) در فرانسه منجر به محکومیت چند مظنون شد. در همان سال در آمریکا عملیاتی تحت عنوان عملیات بی‌ضرر (OII)، عملیات ضربتی در زمینه هرزه‌نگاری کودکان انجام شد که منجر به جلب 90 نفر و محکومیت 80 مورد گردید. البته جرایم فقط مربوط به کشورهای اروپایی و آمریکایی نبود. در همان سال در نیوزیلند، روی کامپیوتر یک فرد پدوفیل حدود 3500 مورد هرزه‌نگاری یافت شد.
این شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که استثمارگران جنسی کودکان، زمینه‌های جدید برای کارهای خویش را در جایی بیابند که به راحتی می‌توانند با کودکان و دیگر سوءاستفاده‌کنندگان ارتباط برقرار کنند. از لحاظ فنی باید گفت آنها هوشمندتر نشده‌اند؛ اما با افزایش کدهای گمراه‌کننده برای کوشش در جهت «رمز‌گذاری» اطلاعات‌شان، این توانایی را به دست آورده‌اند که بتوانند پیام‌های مطمئن و پنهانی ارسال نمایند تا از این طریق، کانال‌های ارتباطی خود را از دسترس قانون دور نگه دارند.
• حقوق کودکان
کودک هیچ وسیله دفاعی از خود در این زمینه ندارد، پس این بزرگسالان هستند که باید چترحمایتی خویش را با وضع قوانین به نفع آنان پهن نمایند. با این نگاه باید گفت نیاز فوری به تدابیر هماهنگ علیه هرزه‌نگاری کودکان احساس می‌شود و حقوق بایستی جزئی از این مداخلات لازم باشد. در سطح بین‌المللی، اغلب اجماع عمومی در خصوص نیاز به حمایت کودکان در برابر تهدید هرزه‌نگاری و تاکید بر حقوق آنان وجود دارد. کنوانسیون 1989 حقوق کودک، به عنوان یک موافقت‌نامه بین المللی کلیدی در این موضوع، در سطح جهانی توسط جامعه بین المللی تصویب شده است. ماده 34 کنوانسیون می‌گوید که «دول عضو حمایت از کودکان در برابر همه اشکال استثمار جنسی و سوءاستفاده جنسی را تعهد می‌کنند. برای این منظور، دول عضو بایستی به ویژه همه تدابیر ملی، دوجانبه و چندجانبه مناسب برای پیشگیری از موارد زیر را اتخاذ کنند:
الف) اغوا یا اجبار کودک برای تشویق به فعالیت جنسی غیرقانونی،
ب) استفاده استثمارگرانه از کودکان برای فحشاء یا دیگر اعمال جنسی غیرقانونی،
ج) استفاده استثمارگرانه از کودکان در نمایش‌ها و انواع مصادیق هرزه‌نگاری». (قضاوت، فروردین و اردیبهشت 1385، شماره 37، صفحه 56)
اجرای این کنوانسیون از طریق گزارش‌های اعضاء نظارت و پیگیری می‌شود، و آنها این گزارش را به کمیته بین المللی حقوق کودک برای ارزیابی و اظهارنظر ارسال می‌نمایند. همچنین به طور موازی، سازو‌کاری به شکل گزارش ویژه برای فروش کودکان وجود دارد که در آن ارزیابی مستقل از موقعیت جهانی و گزارش‌های سالانه برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را مقرر می‌نماید.
در سال 1996، جامعه جهانی در استکهلم برای کنگره جهانی علیه استثمار جنسی کودکان تشکیل جلسه داد و یک بیانیه و یک دستور جلسه برای کنگره جهانی برای جرم شناختن اعمال کسانی تعیین و مقرر نمود تا به استثمار جنسی کودکان مخصوصا در رابطه با فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و قاچاق آنها برای اهداف جنسی مشغول هستند. در بین تدابیر موافقت شده موارد زیر قابل ذکر است:
«ب) توسعه یا تداوم و اجرای قوانین ملی برای برقراری مسؤولیت کیفری تهیه‌کنندگان خدمات مصرف‌کنندگان (مشتریان) و میانجی‌ها در زمینه فحشاء کودکان، قاچاق کودک، هرزه‌نگاری کودک و دیگر فعالیت‌های جنسی غیرقانونی،
ج) توسعه یا تداوم و اجرای قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی که به حمایت از کودکان بزه دیده استثمار جنسی تجاری در برابر مجازات شدن به عنوان مجرم می‌پردازد و اطمینان یافتن از این که آنها دستیابی کامل به «پرسنل دوست ـ با کودک» و خدمات حمایتی در همه بخش‌ها، و به ویژه در زمینه‌های قضایی، اجتماعی و بهداشتی دارند،
د) در مورد توریسم جنسی، گسترش، تأکید و اجرای قوانین برای جرم شناختن اعمال اتباع کشورهای مبدأ، زمانی این اعمال علیه کودکان در کشورهای مقصد ارتکاب می‌یابند («قوانین کیفری فرا سرزمینی»). تشویق استرداد و توافق‌نامه‌های دیگر برای اطمینان از این که شخصی که کودکی را برای اهداف جنسی در کشور دیگر استثمار می‌کند (کشور مقصد)، در کشور مبدأ یا کشور مقصد تحت تعقیب قرار گیرد، قوانین مؤکد و اجرای قانون، از جمله مصادره و توقیف دارایی‌ها (امکانات) و عواید و دیگر ضمانت اجراها، علیه کسانی که مرتکب جرایم جنسی علیه کودکان در دیگر کشورها می‌شوند، و مشارکت در داده‌های مربوطه.
تهیه شده در گروه محتوایی درسا- زهرا رضایی
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: فضای مجازی
برچسب‌ها: فضای مجازی