در گفت و گویی با دکتر همتیان از حقوق متقابل زن و مرد پرسیدیم. در ادامه صحبت های ایشان در این مورد را می خوانید.

در نظام حقوقی و قضایی ایران، به خصوص قانون مدنی، آیا در مورد حقوق متقابل زن و مرد و روابط و تکالیف‌شان تصریحی داریم؟
منشاء تمامی قوانین ما فقه است. قانون مدنی هم این‌گونه است. اما برای قوانین خانواده، به دلیل اهمیت ویژه موضوع، قوانین خاصی نیز وضع شده است، از جمله قانون حمایت از خانواده که به موضوعات خانواده اختصاص دارد. البته قانون مادر همچنان قانون مدنی است که قوانین مربوط به نکاح و روابط متقابل در آن ذکر شده است. هر عقدی، حقوق و تکالیفی را به عهده طرفین می‌گذارد. عقد نکاح نیز همین‌گونه است. بعضی از قوانین برای هر دو طرف، یعنی هم زوج و هم زوجه. بعضی نیز فقط مختص یکی از آنها است. آنچه مشترک است، بیشتر جنبه اخلاقی دارد؛ یعنی اساساً حقوق خانواده بیشتر با معنویات سر و کار دارد. قانون زن و شوهر را ملزم می‌کند که با هم حسن رفتار داشته باشند و در تشکیل مبانی خانواده و تربیت اولاد و غیره معاضدت و همکاری کنند. زن وظیفه همراهی در تمامی کارها را با مرد دارد.

ضمانت اجرای این حقوق (حقوق متقابل زن و مرد)چیست؟

ضمانت اجرای این حقوق و تکالیف به خصوص در تکالیف خاص طرفین نیز در نظر گرفته شده است. تکالیفی مخصوص زن و مرد هم وجود دارند؛ مثلاً مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و هر رئیسی نیز حقوق، تکالیف و اختیاراتی دارد تا مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهد. «ریاست خانواده» البته به این معنی نیست که زن «مرئوس» است، بلکه هم زن و هم مرد باید در اداره امور خانواده همکاری کنند. اما از آنجا که اهم موضوعات مادی خانواده بر عهده مرد است، زن هیچ مسئولیت مالی ندارد، مرد در موضوعات مالی می‌تواند کاملاً مستقل عمل کند و تمامی اموالش را برای خود حفظ کند. زن هم تکلیفی برای خرج کردن در زندگی ندارد. پس به علت این تکلیف، مرد باید اختیاراتی داشته باشد، از جمله تعیین مسکن؛ یعنی زن باید در مسکنی زندگی کند که مرد تعیین می‌کند. البته این مسکن هم باید با شئونات زن متناسب باشد. باید توجه داشت که رویه قضایی به نحوی است که بر اساس شئونات طرفین عمل می‌کند.

آیا بر این اصول حقوق متقابل زن و مرد استثنایی وجود دارد؟

بله و آن در صورتی است که در شرط ضمن عقد نکاح، حق انتخاب مسکن به زن داده شده باشد، چرا که تعیین مسکن از قوانین آمره نیست و جزء قوانین ارشادی است و توافق طرفین بر خلاف آن صحیح و نافذ است. البته تامین مسکن در هر حال با مرد است.

در مورد حقوق متقابل زن و مرد درباره طلاق توضیحاتی بدهید.
در خصوص طلاق، آنچه در ابتدا باید اشاره کرد، این است که طلاق بر عهده مرد است. این موضوع از قوانین آمره است؛ یعنی هرگز نمی‌توان حق طلاق مرد را به زن داد. گاهی این اشتباه به وجود می‌آید که می‌گویند در شرط ضمن عقد نکاح، مرد حق طلاق را به زن واگذار کرده است. این گفته صحیح نیست. در واقع، این «وکالت در طلاق» است که مرد به زن می‌دهد؛ یعنی مرد می‌تواند برای طلاق دادن زوجه‌اش، به او وکالت دهد تا زن بتواند از طرف مرد، خود را مطلقه کند. وکالت از عقود جایز است، اما با توجه به اینکه در شرط ضمن عقدِ نکاح که عقدی لازم است، ذکر می‌شود، خاصیت عقود لازم را دارا شده که نتیجه آن عدم عزل وکیل است. بدین ترتیب، مرد نمی‌تواند از آن عدول کرده و زن را عزل کند. این وکالت می‌تواند مشروط یا مطلق و بدون قید و شرط باشد.

طلاق چه انواعی دارد؟
از نظر شرع و قانون، انواعی برای طلاق ذکر شده است. البته اصل بر طلاق رجعی است که به معنی حق رجوع مرد به همسرش در زمان و شرایطی مشخص است. نوع دیگر طلاق، طلاق باین است که دیگر قابل رجوع نیست و خود به ۲ صورت ذاتی و غیرذاتی دسته‌بندی می‌شود. ذاتی آن است که زن باکره یا یائسه باشد. غیرذاتی هم طلاق خلع و مبارات است؛ یعنی زن مالی را از خود به مرد بذل می‌کند و مرد نیز می‌پذیرد که جدا شوند. در این حالت هم حق رجوع ساقط می‌شود. حال اگر زن به مابذل (آنچه بذل کرده) در مدت عده رجوع کند، حق رجوع برای مرد نیز ایجاد می‌شود؛ یعنی شرایط به طلاق رجعی باز می‌گردد. البته این موضوع هم شرایطی دارد؛ مثلاً به اندازه کافی زمان برای رجوع مرد باشد و ابلاغ واقعی به مرد شده باشد.

گاهی مشاهده می‌کنیم که خانم‌ها در حین طلاق، به دلایلی مانند بر عهده گرفتن حضانت فرزند یا راحت شدن از شرایط زندگی‌شان، مهریه خود را می‌بخشند. در این مورد، اگر زمان عده گذشته باشد، این افراد دیگر نمی‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و اعلام کنند که در آن زمان تحت فشار بودند و به علت عسر و حرج، چنین اقدامی کرده‌اند.

این روزها بیشتر طلاق‌ها از چه نوعی هستند؟
اکنون طلاق‌ها به چند صورت انجام می‌پذیرد. یکی طلاق توافقی است که اکنون بسیار رایج شده است؛ یعنی زوج و زوجه با شرایطی خاص برای طلاق توافق می‌کنند. البته معمولاً مبنای آن از ابتدا توافق نبوده، بلکه به علت دعواهای متعددی که علیه یکدیگر اقامه کرده‌اند، مانند دعوی اجرای مهریه، ترک نفقه و عدم تمکین، در نهایت، توافق می‌کنند که از این دعواها صرف نظر کنند و به صورت توافقی جدا شوند. گاهی هم واقعاً از ابتدا طرفین برای طلاق توافق می‌کنند که این حالت نادری است. معمولاً چون طلاق رجعی به خصوص در گذشته، مشکلاتی ایجاد می‌کرد، اکنون رویه قضایی بدین گونه است که حتی اگر مرد مایل به طلاق باشد، معمولاً سعی می‌کنند زن چیزی را ببخشد تا طلاق به صورت خلع درآید.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: