محمدرضا عارف که عامل اصلی تحریم انتخابات مجلس یازدهم و کاهش مشارکت مردم است به تازگی در اظهاراتی به طرح مجلس هفتم برای "تثبیت قیمت‌ها" نیز اعتراض کرده است.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز ۰۷:۳۰ با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

اعتراض عامل اصلی تحریم انتخابات به "تثبیت قیمت‌ها"

محمدرضا عارف، فعال اصلاح‌طلب و عامل اصلی تحریم انتخابات مجلس یازدهم که منجر به کاهش مشارکت مردم شد؛ به تازگی در اظهاراتی که سایت اعتمادآنلاین آنها را منتشر کرد با اشاره به نامه روسای کمیسیون‌های مجلس یازدهم به رئیس جمهور و با یادآوری عملکرد مجلس هفتم در طرح تثبیت قیمت‌ها، گفته است:

"در مجلس هفتم طرحی را در اواخر سال ۸۳ با ادعای عیدی مجلس به مردم تصویب کردند یعنی طرح تثبیت قیمت‌ها که بلایی که امروز بر سر اقتصاد کشور ما آمده است نشات گرفته از طرح تثبیت قیمت‌ها است. نتیجه این شد که رشد مثبت اقتصادی ۷ درصد سال ۸۴ به رشد منفی ۷ درصد در دولت دهم رسید، تورم یک رقمی سال ۸۴ به رقم ۴۰در سال ۹۱ رسید و عملا نظام تک نرخی ارز متلاشی شد."[۱]

*آقای عارف به مردم نمی‌گوید که اگر طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم نبود؛ گرانی‌های امروز از قبیل افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن و گرانی لبنیات در همان دولت اصلاحات رقم می‌خورد و افتخار سخت کردن معیشت مردم به نام دولت اصلی اصلاح‌طلبان ثبت می‌شد.

اما اصولگرایان تا در قدرت حضور داشتند مانع این کار شدند تا اینکه اصلاح‌طلبان در دولت اجاره‌ای خودشان کاری که می‌خواستند را بالاخره محقق کردند و هم‌اکنون نیز به انتظار "فتنه اقتصادی" نشسته‌اند...

همچنین اینکه عارف بعنوان یک رجل دانشگاهی حاضر نیست به مردم بگوید که در هیچکدام از اقتصادهای آزاد جهان؛ "بی‌نظارتی محض" وجود ندارد و در هیچ کجا مثل ایران شاهد چنین ولنگاری در بحث نبود قوانین مالیاتی برای سرمایه و دلالی و... نیستیم؛ جای تعجب و البته تأمل دارد.

مسئله تأکید ۷ ساله دولت اعتدال و حامیان اصلاح‌طلبش بر عدم نظارت بر قیمت‌ها که موجب گرانی‌های فعلی شد؛ مفهومی است که حتما بایستی با انگاره‌های امنیتی به آن نگریست.

***

استاد درس خارج حوزه:

نامه خوئینی‌ها آغاز "فتنه جدید" است

حجت‌الاسلام والمسلمین "عباس رفعتی نائینی" استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مصاحبه با خبرگزاری رسا پیرامون نامه موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر معظم انقلاب گفته است: امثال آقای موسوی خوئینی‌ها مجبور هستند برای این که انتقادات به خودشان را کاهش داده و رویگردانی مردم نسبت به جناحشان را قدری التیام بخشند؛ فرافکنی کرده و مشکلات را به سوی دیگری آدرس دهند.

او همچنین دولت تدبیر و امید و دستگاه اجرایی را مقصر اصلی به وجود آمدن مشکلات کنونی کشور خواند و اضافه کرد: «قوه قضاییه یک سال دیگر باید تمامی افرادی که به خاطر داشتن پست و مسؤولیت از مصونیت برخوردار هستند پای میز محاکمه بکشاند، نه فقط به خاطر فساد، بلکه به خاطر ضعف در عملکرد، زیرا کسی که در عملکرد و تدبیر دچار ضعف است، نباید قدرت را به دست بگیرد.»

حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی با بیان اینکه امثال آقای موسوی خوئینی‌ها و همراهانش بار مسؤولیت و مشکلات را به گردن نهادهای عالی نظام می‌اندازند تا مقصر را کس دیگری جلوه دهند، خاطرنشان کرد: نامه نگاری آقای موسوی خوئینی‌ها یک نوع حرکت براندازانه است؛ این مسأله آغاز فتنه‌ای همچون فتنه ۸۸ قلمداد می‌شود، با این تفاوت که رمز حرکت و فتنه ۸۸ کلید واژه «تقلب» بود و رمز فتنه جدید همین نامه‌نگاری آقای موسوی خوئینی‌ها است. [۲]

*عده‌ای به صحّت این تحلیل حجت‌الاسلام رفعتی اذعان دارند که نامه موسوی‌خوئینی‌ها؛ به سبک نامه‌های فتنه‌گران سال ۸۸ آغازگر یک فتنه جدید است.

فتنه‌ای که ستاد جریان سیاسی خاص قریب به ۱۰ سال برای آن برنامه‌ریزی و زمینه‌چینی کرده است و تاکنون شاهد دو پیش‌لرزه‌اش در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بوده‌ایم. یک اعتراض ظالمانه و خونبار که بر مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت اصلاح‌طلبان ابتنا دارد و امثال موسوی‌خوئینی‌ها نیز با رصد افزایش مشقّت مردم در راستای همین مشکلات است که اقدام به ارسال نامه سرگشاده برای رهبری نظام کرد.

نامه سرگشاده‌ای که برخی محافل تحلیلی معتقدند مخاطب اصلی آن نه رهبری نظام که مردم بودند با این ۲ پیام که اولا اوضاع درست نمی‌شود و ثانیا مقصّر رهبری است! [۳]

بدیهیست که نتیجه ریاضی این ۲ عبارت یا همان روح اصلی نامه خوئینی‌ها نیز آغاز فتنه خیابانی علیه نظام اسلامی برای حل کردن مشکلات لاینحل! و همان نکته‌ایست که حجت‌الاسلام رفعتی نیز به آن اشاره کرده است.

لازم به تأکید است که راه خروج از احتمال این فتنه؛ روشنگری خواص، بیان واقعیت‌ها و مثبتات اقتصادی کشور و تأکید بر اهمیت صندوق رأی بعنوان شاهراه حل مشکلات است.

نخبگان باید به مردم بگویند که راه اعتراض خیابانی؛ جز به ناکجا ختم نخواهد شد.

***

نظر حامیان دولت درباره مجلس یازدهم:

۴ ماه از رأی مردم به مجلس گذشت اما هیچ تحول خاصی دیده نشد!

سعید شریعتی، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ در بخشی از مصاحبه با شماره پنجشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:

"جامعه آن هم‌افزایی سابق و به عبارتی انرژی قبل را ندارد و شرایط سیاسی متاثر از عوامل مختلف قرار گرفته است. منظور از عوامل، روابط بین جامعه و دولت، دولت و جامعه و حتی روابط بین مردم خود مردم و حتی روابط ایجاد شده کشور در تعامل با جهان است که در این موضوع دخیل شده و در حضور مردم و مشارکت آنها تاثیر مستقیم دارد. اگر به پشت سر نگاه کنیم و معیار عمل خود را انتخابات مجلس یازدهم قرار ‌دهیم آنچه در اسفند ۹۸ اتفاق افتاد بر ابهامی که گفته شد اضافه خواهد کرد، ‌ زیرا هیچ‌تحول کلان خاصی از اسفندماه تاکنون که حدود ۴ ماه از رای‌گیری گذشته مشاهده نشده است. "

او می‌افزاید: مردم به این باور نسبی رسیده‌اند که با حضور در انتخابات و یا حاضر نشدن پای صندوق هیچ‌اتفاقی خاصی در روند فعلی زندگی و سیاست‌کلان خود نمی‌بینند و این در کنار دیگر عامل‌های موجود که در انتخابات مجلس یازدهم رخ داد دست در دست هم داده و مردم را برای حضور در صحنه دلسرد کرده‌ است.[۴]

*جالب است که شریعتی گویا نمی‌داند که تا فروردین و اردیبهشت، این مجلس دهم بوده که در رأس کار حضور داشته و اکثریت اصولگرای مجلس یازدهم از ماه گذشته آغاز به کار کرده‌اند.

و این در حالی است که هنوز کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس نیز عملا شکل نگرفته‌اند.

البته از قبل هم مشخص بود که "بانیان وضع موجود" قصد دارند برای رهاندن دولت ۷ ساله خودشان از پذیرش مسئولیت؛ مجلس یکماهه را مسبب مشکلات جلوه دهند! [۵] و این نکته را هم از مردم بپوشانند که این دولت است که بیش از ۹۵ درصد از بودجه و امکانات کشور را در اختیار دارد و بدون همکاری او عملا کاری از مجلس پیش نمی‌رود.

شریعتی، پیش از این نیز در اظهاراتی عجیب گفته بود: جریان اصلاح‌طلبی سالیان طولانی است که در ارکان قدرت حضور ندارند و اگر اشخاصی در ارکان قدرت از این جریان، خدمت می‌کنند صرفا کارمند دولت‌ها هستند!

در بحث گزاره مورد تأکید اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه مردم با انتخابات‌ها اتفاق خاصی را لمس نمی‌کنند! نیز قابل اشاره است که اتفاقا مردم تفاوت قیمت مسکن در ابتدای دولت آقای روحانی با انتهای آن را به خوبی متوجه هستند.

افکار عمومی می‌دانند که اگر به جای یک رئیس‌جمهور اهل کار جهادی و معتقد به نظارت بر قیمت‌ها؛ یک رئیس جمهور معتقد به مذاکره و عدم نظارت بر قیمت‌ها به ساختمان پاستور برسد؛ قدرت خرید چگونه مثل امروز کم می‌شود و چگونه باید به قیمت‌های سرسام‌آور عادت کرد!

پس گزاره اصلاح‌طلبان منطقا صحیح نیست و هیچ سندی هم برای اثبات آن وجود ندارد.

علت کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم را نیز بایستی در کارنامه به شدت ضعیف اصلاح‌طلبان و البته تشویق آنها به تحریم انتخابات جستجو کرد که موجب دلسردی بخشی از مردم نیز شد.

***

1_ https://etemadonline.com/content/416533

2_ rasanews.ir/002knJ

3_ mshrgh.ir/1088498

4_ http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/291547

5_ mshrgh.ir/1090310

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: